7 /10 /93
هر دو دسته روایاتی که تاکنون بیان شد، مؤید اعتبار عقل بود
آیا عقل توانایی ادراک ملاکات احکام را دارد؟
منظور از ادارک ملاکات، فهم فی الجمله مصالح و مفاسد است، نه بالجمله چون لازمه آن علم مطلق است و هیچ‌کس جز معصوم چنین ادعایی ندارد
دو بحث داریم: 1ـ امکان درک ملاکات و مصالح و مفاسد 2ـ ضرورت درک برخی از مصالح و مفاسد
بحثی در شرایط ربا در گذشته و عصر حاضر
در برخی از موارد نه‌تنها ممکن است مصالح، مفاسد و ملاک احکام را دریابیم بلکه ضرورت دارد
سؤال دیگر این است که اگر عقل و نقل در این‌گونه موارد تعارض داشتند، آیا می‌توان به وسیله عقل در نصوص تصرف کنیم؟
آیا عقل در حوزه‌های درون دینی و بیرون از متن دین، می‌تواند قطع نظر از متن، حکم دین را کشف و استنباط کند؟
بررسی نمونه‌هایی از امکان کشف ملاک حکم بر مبنای متن درون دینی
اشاره‌ای به قاعده تنقیح مناط و برخی از احکام حج
دلیلی نداریم که کشف ملاک‌های احکام دینی ممکن نیست!
احکام دینی دو دسته‌اند: 1ـ احکام تأسیسی 2ـ احکام غیرتأسیسی و امضایی (قبل از اسلام بوده و اسلام آن‌ها را تأیید و امضا کرده)
اکثریت احکام تأسیسی اسلام مربوط به عبادات است که ملاک برخی از آن‌ها روشن نیست مانند اوقات نماز
دلیلی نداریم که عقل از کشف ملاک احکام تأسیسی دینی ناتوان است؛ حتی اگر ما ندانیم
اشاره‌ای به نحوه نشستن در نماز
توالت اسلامی از نگاه حضرت امام
درباره تفکر در فلسفه احکام هیچ نکوهشی در دین نداریم
احکام امضایی دو دسته هستند:
1ـ احکام عقلی: عقل انسان بدون هیچ‌گونه پشتوانه نقلی آن را به‌دست می‌آورد، مانند حسن عدالت و قبح ستم که دو دسته است:
1ـ1ـ احکام اساسی و بنیادین که مستقلند و نیاز به هیچ پیشینه‌ای ندارند مانند قبح آزردن حیوانات بدون دلیل. تمام انسان‌ها در آن مشترکند
1ـ2ـ معرفت‌های فرعی که مبتنی بر معرفت‌های بنیادین است مانند شایستگی مجازات مجرم و قبح کیفر بی‌گناه که مبتنی است بر حسن عدالت و قبح ظلم و نیز قبح عقاب بلابیان، قبح تنبیه مجانین، تکلیف افراد نابالغ و ...
2ـ احکام عقلایی: چیزهایی که ریشه در عقل ندارد بلکه به زندگی عقلا ربط دارد. مانند توافقات عقلا همچون حکم وفای به عهد، بیع و قراردادها، تمسک به ظواهر الفاظ دینی و غیردینی، معاملات معاطاتی[1]
حسن عدالت و قبح ستم مبنای بسیاری از احکام حقوقی و اجتماعی و سیاسی است
[1]ـ معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و به تعبیر دیگر «المعاطاة أن یعطی کل من اثنین عوضا عما یأخذه من الاخر». (شرح لمعه، ج۳، ص۲۲۲؛ مکاسب (شیخ انصاری)، ج۲، ص۳۰۳) و به مفهوم کلی معاطاة هر معامله و معاوضه‌ای است که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) نباشد اعم از آن‌که لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود. (ویکی فقه، دانشنامه حوزوی)