فصل دهم: حكم سلبي، جدای از وجود دو طرف قضیه نیست. (ص370)

در قضیه سالبه، موضوع و محمول در ذهن موجودند و حکم سلبی بدون وجود دو طرف قضیه ممکن نیست.

محمول قضیه حملیه خواه موجبه باشد خواه سالبه؛ ثبوتی و موجود در خارج باشد یا عدمی و معدوم در خارج؛ در هر صورت باید در ذهن وجود داشته باشد، زیرا تا محکوم به تصور نشود، نمی‌توان بر آن حکم کرد. به تعبیر دیگر، حکم کار ذهن است. برای حکم ذهن باید طرفین آن نزدش حاصل باشد. پس باید طرفین حکم در ذهن موجود باشند.

(فقولهم، ص371) اعم بودن موضوع سالبه از موجبه

در مطلق قضایا (موجبه، سالبه؛ صادق، کاذب) باید موضوع و محمول در ذهن موجود باشد وگرنه قضیه‌ای شکل نخواهد گرفت.

ولی نسبت به خارج، به‌نظر ملاصدرا: محمول می‌تواند وجودی یا عدمی باشد.

در موجبه اگر حکم مربوط به خارج باشد، باید موضوع قضیه موجود باشد. حتی اگر محمول سلبی باشد.

در سالبه وجود موضوع در خارج لازم نیست حتی اگر حکم مربوط به خارج باشد مانند «زید در خارج موجود یا قائم نیست» ملاصدرا از اینجا به این مسأله منتقل می‌شود که موضوع سالبه اعم از موضوع موجبه است.

برخی در مورد اعمیت موضوع سالبه نسبت به موجبه گفته‌اند: مقصود این است که سالبه به انتفاء موضوع صادق است ولی در موجبه باید موضوع تحقق داشته باشد و بعد بر آن حکم شود حتی اگر حکم، سلبی باشد.

ولی ملاصدرا می‌گوید: مقصود این نیست، زیرا موجبه نیز با این‌که موضوعش در خارج نیست، گاهی صادق است مانند «اجتماع النقیضین محال» که همه می‌گویند موجبه است ولی موضوعش در خارج تحقق ندارد.

ملاصدرا: «زید عادل نیست» همان‌گونه که با وجود زید صادق است، با عدم زید هم سازگار است. پس می‌توان حکم را از چیزی بما هو معدوم سلب کرد. ولی در موجبه چنین نیست. به عبارتی می‌توان حکم کرد که زید بما هو معدوم عادل نیست. ولی نمی‌توان حکم کرد که زید بما هو معدوم فاسق است. پس در سالبه می‌تواند سلب به معدوم بما هو معدوم تعلق بگیرد. ولی در موجبه معدوله المحمول یا سالبه المحمول، سلب به شیئ بما هو معدوم تعلق نمی‌گیرد بلکه بما هو موجود در الخارج او الذهن تعلق می‌گیرد.

(و اما ما قیل، ص372) اگر موضوع سالبه اعم از موضوع موجبه باشد، بین سالبه و موجبه تناقض نخواهد بود، زیرا یکی از شرائط تناقض، وحدت موضوع است. اگر موضوع‌ها فرق کنند، تناقض نیست.

فنقول: عموم بر دو قسم است: 1ـ عموم افرادی مانند اعم بودن حیوان از انسان 2ـ عموم اعتباری بدون تفاوت در افراد، مانند «الانسان لیس بحجر» و «الانسان حجر» افراد انسان در هر دو قضیه متحدند. تفاوت آن‌ها در این است که سلب بر انسان معدوم هم صادق است ولی ایجاب این‌گونه نیست و بر انسان معدوم صادق نیست.

پس اعم بودن موضوع موجبه معدول یا سالبه محمول سبب نمی‌شود که تناقض میان ایجاب و سلب برداشته شود، زیرا می‌شود عموم اعتباری باشد نه افرادی.

اعم بودن موضوع سالبه نسبت به موجبه فقط در طبیعیه و شخصیه

(تذکرة) اگرچه موجبه به‌حسب عقل اخص از سالبه است، یعنی عقل وجود موضوع سالبه را ضروری نمی‌داند، اما موضوع موجبه را ضروری می‌داند ولی موجبه و سالبه در وجود موضوع مانند هم‌اند. همان‌گونه که موضوع در موجبه، موجود است، در سالبه هم موجود است، زیرا همه معانی و ماهیات در مرتبه علم حق تعالی و مبادی عالی موجود است.

 اقوال در نیاز صدق قضیه به موضوع

قول اول: (شیخ) صدق قضیه موجبه مقتضی وجود موضوع آن در خارج است، یا به‌گونه حقیقی یا فرضی.

برخی: حقیقی یعنی قضیه‌ای که اگر موضوعش موجود شود، حکم برای آن صادق است. این درست نیست، زیرا «کل اجتماع النقیضین محال» حقیقی است و موضوعش قابل تحقق نیست و اگر بر فرض تحقق پیدا کند، دیگر محمول برایش ثابت نیست، زیرا محمول این است که محال است محقق شود.

تعریف درست: هرچه عنوان موضوع بر آن صدق کند، محمول را دارد. مفاد حقیقی این نیست که «اگر موجود شود و عنوان موضوع بر آن صادق باشد» بلکه مفادش این است که هر امری که عنوان موضوع بر آن صادق باشد. حال اگر موضوع امری وجودی باشد، ممکن است در خارج موجود شود ولی اگر موضوع امری ممتنع باشد، اصلاً ممکن نیست در خارج تحقق پیدا کند، زیرا اگر فرض شود که موجود شود، دیگر محال نیست.

قول دوم: (مشهور) صدق قضیه موجبه مستدعی وجود موضوع آن در ذهن یا در خارج است محققاً یا مقدراً.

 قول دوم به قول اول بر نمی‌گردد، زیرا قول اول می‌گفت فقط در خارج بالحقیقه یا بالفرض ولی این قول می‌گوید در ذهن یا در خارج بالحقیقه یا بالفرض.

قول سوم: (علامه حلی) صدق قضیه موجبه مستدعی وجود موضوعش نیست مگر آن‌که قضیه خارجی باشد.

قول چهارم: صدق قضیه موجبه مستدعی وجود موضوعش است، محققاً یا مقدراً یا ذهناً.

قول پنجم: (فخر رازی) صدق حملیه موجبه مقتضی وجود موضوعش است همان‌گونه که مشهور گفته‌اند مگر آن‌که معدوله المحمول باشد.

قول ششم: صدق قضیه حملیه موجبه مقتضی وجود موضوعش در خارج است، اگر حکم به ایجاب به‌حسب خارج باشد، مگر آن‌که محمول در معنی سلب مطلق باشد. (قطب الدین الشیرازی در شرح حکمه الاشراق و میرداماد در الافق المبین و ملاصدرا در همین فصل).

(اعضالات و انحلالات، ص373): اشکال نقض قواعد منطقی با التزام به مباحث این فصل

با توجه به این‌که از نظر مشهور، وجود موضوع در موجبه ضروری و در سالبه ضروری نیست، اشکالاتی بر قواعد منطقی وارد می‌شود:

1ـ نقض قاعدة: نقیض اعم و اخص مطلق، اعم و اخص مطلق است ولی بالعکس.

2ـ نقض قاعدة: نقیض متساویان، متساویان است. (اگر انسان و ناطق متساوی‌اند، نقیض آن‌ها یعنی لاانسان و لاناطق نیز متساوی‌اند).

3ـ نقض قاعدة: عکس نقیض موافق موجبه کلی، موجبه کلی است (عکس نقیض: طریق قدما، عکس نقیض موافق می‌گوید؛ طریق متأخرین، عکس نقیض مخالف است. در طریق قدما عکس نقیض «کل انسان حیوان»، «کل لاحیوان لا انسان» است.

توضیح: «کل لاجوهر لاحیوان» بر کل لاجوهر موجود صادق است، زیرا در قضیه موجبه، وجود موضوع ضروری است و شامل لاجوهرهای معدوم نمی‌شود، زیرا بنابر نظر مشهور، صدق موجبه فرع بر وجود موضوع است.

«کل جسم متحیز» لاجسم بر لامتحیز معدوم، صادق نیست، زیرا وجود موضوع در موجبه لازم است، پس به سبب امتناع ارتفاع نقیضین و نیز صدق سالبه بانتفاء موضوع، «برخی لامتحیز لیس بلاجسم» صادق است و وقتی این سالبه صادق باشد، نقیض آن کاذب خواهد بود، یعنی «کل لامتحیز لاجسم». قاعدة سوم نقض می‌شود.

بر قواعد یادشده می‌توان برخی از مفاهیم عامه را اضافه کرد مانند مفهوم شیئ، ممکن عام و معلوم. شکی نیست که نقیض این‌ها بر هیچ موجودی صادق نیست.

نقیض متساویان، متساویان است. پس باید گفت: «کل لاشیئ، لاموجود» در حالی‌که در موجبه، وجود موضوع لازم است.[1]

پاسخ: در جایی که حرف سلب بر موضوع یا محمول آمده باشد مانند «کل لاجوهر لاحیوان» و «کل لامتحیز لاجسم» ربط برای ربط سلب است و قضیه به موجبه سالبه المحمول برمی‌گردد، زیرا معنی «کل لاجوهر لاحیوان» این است که «کل ما هو لیس بجوهر فهو لیس بحیوان». موجبه سالبه المحمول از جهت بی‌نیازی به وجود موضوع در حکم سالبه است.

و برای رفع اشکال در نقیض مفاهیم عامه که هیچ فرد موجود ندارند مانند «لاشی» و «لاموجود»، گفته‌اند: قاعده وجوب وجود موضوع در موجبه به نقائض مفاهیم عامه تخصیص خورده است.

از چیزهایی که سبب شد متأخران قائل به قضیه موجبه سالبه المحمول شوند، این اشکالات است.

علامه طباطبایی با موجبه سالبه المحمول مخالفند. در میان متقدمان نیز این نوع سالبه وجود ندارد.

برای رفع این اشکال گفته شده که قضیه سالبه المحمول به وجود موضوع احتیاج ندارد، زیرا مفادش همان مفاد سالبه است. پس «کل لاجوهر لاحیوان» در واقع موجبه سالبه المحمول است و لاجوهر شامل لاجوهر‌های موجود و معدوم می‌شود و اشکال مرتفع می‌شود. در مفاهیم عام نیز قاعدة فرعیت تخصیص می‌خورد به نقیض مفاهیم عام.

ملاصدرا: همان‌گونه که سالبه به انتفاء موضوع می‌تواند صادق باشد، موجبه نیز به انتفاء موضوع می‌تواند صادق باشد و به این شکل اشکالات مرتفع می‌شود.

(ص375) نقض برخی دیگر از قواعد منطقی با قبول وجوب وجود موضوع در موجبه (حذف)