آثار
کثرت گرایی دینی در بوته ی نقد
كثرتگرايي ديني، دستكم دو ديدگاه مهم و وابسته به هم دارد؛ نخست تعدد اديان و آنگاه تعدد قرائتهاي يك دين. هر يك از آن دو، مدّعياتي دارد كه بهشدت نقدپذير است. آنچه در اين نوشتار مورد توجه قرار ميگيرد، نقد و بررسي ديدگاه نخست، آنهم بر اساس آنچه در مقالهي ششم از كتاب فلسفه دين نوشتهي «كيث. اي. ياندل» آمده است، ميباشد.
پرسشي كه مطرح ميشود، اين است كه آنچه پديدارهاي ديني ناميدهاند و از لوازم و ويژگيهاي يك سنّت ديني است، امري عيني و برگرفته از خارج است يا اموري ذهني و انتزاعي محض يا قراردادي است كه بهگونهاي حتّي منشأ انتزاع يا اساسي واقعي براي قرارداد آن نيز وجود ندارد؟ در صورت نخست، پديدارهاي اديان مختلف از صدق و كذب برخوردار است و اگر يكي از آنها صادق باشد، پديدارهاي مقابل آن كه مربوط به اديان ديگر است، كاذب خواهد بود و اگر هر كدام بهرهاي از صدق داشته باشند، مجموعه گزارههاي صادق تركيبي همهي آنها كه به صورت سنّتهاي يك دين ارائه شده باشد، پيامدهاي دين را خواهد داشت، نه هر يك از آن اديان و اين، آغاز فروپاشي كثرتگرايي ديني است.
در صورت دوم، اديان، مجموعهي اعتبارهاي ذهني و قراردادهاي شخصي و اجتماعي خواهد بود كه ارزش آن نيز اعتباري است و وابسته به همان اعتبارها و قراردادهاست و بحث از آنها و نيز ارزش آنها، تابع انگيزههاي پديدآورندگان آن خواهد بود، نه يك بحث حقيقي كه معيار صدق داشته باشد.
2. يكي ديگر از مدّعيات كثرتگرايي ديني، اين است كه «پاسخ به پديدار ديني خاص يكي از سنتهاي ديني، به همان ميزان، مايهي پرورش افراد شايسته ميگردد كه پاسخ به پديدار ديني ديگر در يك سنت ديني متفاوت» چنين نتيجهاي به دنبال دارد.
پرورش افراد شايسته در سنّتهاي ديني خاص، يا بر اين امر استوار است كه اديان، هستهي مشتركي دارند و در ارائهي نظريههاي پرورشي با يكديگر همساني دارند يا بر اين امر بنيان نهاده شده كه پرورش و شايستگي ياد شده، امري عيني كه با بيرون از خود مطابقت داشته باشد، نيست و در واقع، از امور اعتباري و قراردادي است كه هر كس در هر شرايط و با رعايت نظريههاي مختلف ميتواند شايسته باشد؛ اگرچه همين فردِ شايسته، در سنّت ديني ديگري، ناشايست باشد. يا بر اين اساس كه مقاصد انسانها چنان گسترده و متفاوت است كه از راههاي مختلف، بلكه متقابل ميتوان به آن دست يافت يا بر اين اساس كه انسانها چنان ناهمگونند و يا در شرايط مختلف، چنان ناهمگون ميشوند كه هر يك از نظريههاي مختلف با حفظ اختلاف خود، ميتواند در پرورش آنها تأثير بگذارد.
هيچ يك از اين مباني، دفاعپذير نيست. علاوه بر اين، مدّعاي تأثير همسان اديان در شايستهپروري، بر اين اساس استوار شده است كه شايستگي، داراي تعريف حقيقي يگانهاي است كه ميتوان به همهي اديان نسبت داد و حال آنكه چنين تعريفي از شايستگي و نجابت كه مورد وفاق همهي پيروان اديان باشد، وجود ندارد. از اين گذشته، تأثير يكسان اديان در شايستهپروري، به هيچرو اثباتپذير نيست. اگر شايستگي را بتوان به گونههاي مختلف و متفاوت تعريف كرد يا آن را امري تشكيكي دانست، نه متواطي و يا اگر بتوان تأثير يكسان اديان را انكار كرد، از ادّعاي ياد شده چيز قابل توجّهي براي كثرتگرا باقي نميماند.
علاوه بر اين، برابري اديان جهاني با اديان قبيلهاي، بلكه با عقايد شخصي و حتي با نظريههاي روانشناسي، از پيامدهاي اين مدعاست. چه كسي ميتواند بگويد نظريههاي روانشناسي نميتواند افراد شايسته تربيت كند؟ بهويژه با توجه به اينكه شايستگي ميتواند امري نسبي باشد و در اين صورت، خشونتگراترين نظريهها نيز به تربيت افرادي ميپردازد كه از آن ديدگاه، شايسته و نجيبند.
3. مدّعاي ديگر كثرتگرايي ديني، اين است كه «تمام سنّتهاي ديني، اعتبار يكساني دارند». ميتوان پرسيد كه آيا اين اعتبار، به معناي صدق منطقي است يا به معناي ما بازاء داشتن خارجي و صدق فلسفي؟
در صورت نخست، بايد گزارههاي مربوط به سنّتهاي ديني، تحليلي باشد تا از صدق منطقي برخوردار باشد و حال آنكه چنين چيزي امكانپذير نيست. صورت دوم، مستلزم آن است كه سنتهاي متعارض، مطابقت خارجي داشته باشد و حال آنكه عينيّت سنتهاي متعارض، سبب تضاد فلسفي ميشود و اين خود پيامدهاي بسياري دارد كه هيچ يك از آنها با كثرتگرايي ديني سازگار نيست، بلكه عينيّت گزارههاي ديني و برخورداري از صدق خارجي، سبب تناقض است؛ زيرا برخي از سنّتهاي اديان [با هم] متناقض است.
حتّي اگر منظور از اعتبار در اينجا سودمندي باشد، باز هم برابري اديان در برخورداري از اين سودمندي (اعتبار)، نهتنها اثباتپذير نيست، بلكه ميتوان آن را انكار كرد؛ زيرا برابري اين سنّتها در كسب سودمنديهاي اجتماعي، به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.
ديني كه از رهبانيت حمايت ميكند، با ديني كه اقتدار اقتصادي را تشويق ميكند، چگونه ميتواند برابر باشد؟ سودمندي شخصي نيز همين گونه است؛ ديني كه داراي دستورهاي شخصي اكيد، امرها، نهيها، واجبات و محرمات است و محدوديتهاي جدّي براي افراد ايجاد ميكند، با ديني كه جز چند سفارش اخلاقي ندارد، چگونه ميتواند در سودمندي شخصي، برابر باشد؟ در هر صورت، كثرتگرايي ديني، مستقيم يا غير مستقيم، تناقض را روا ميداند.
اگر منظور از اعتبار و حقانيّت، «توانايي پرورش افراد شايسته» باشد، با پرسشي روبهرو هستيم كه پيش از اين بدان اشاره شد و آن، برخورداري اديان حقّ به معناي صدق و عينيّت است. اين پرسش براي تبيين ميزان برخورداري اديان از اعتبار، از اهميّت بسزايي برخوردار است و نميتوان آن را ناديده گرفت؛ بهويژه اينكه شايستهپروري، ارتباط ويژهاي با واقعيّت دارد و شايستگي، امري واقعي است، نه اعتباري و قراردادي.
4. مدّعاي ديگر كثرتگرايي ديني، اين است كه «سنتّهاي ديني، اسطورهها يا استعارههاي عامّي است كه نقش آنها ايجاد رفتار است» (ديدگاه پراگماتيستي). اين ديدگاه، پيامدهايي دارد كه نميتوان آنهارا پذيرفت؛ از جمله:
الف) بايد اديان، فاقد دستگاه معرفتشناسي، جهانشناسي و انسانشناسي باشند.
ب) بايد رفتارها، قطع نظر از حقيقت جهان و انسان، تناسب آنها و غايت و هدف آنها، معني و اصالت داشته باشد و حال آنكه رفتار، رفتار انسان است. اگر حيث التفاتي آنها كه خود بناي پديداري بودن اديان است، ناديده گرفته شود، بين رفتار انسان و زوزهي گرگ و خشخش برگ درختان در خزان و شرشر آبشار، تفاوتي نخواهد بود. اهميّت رفتار، به خاطر انساني بودن آن و تأثير در سرنوشت انسان است و اين، متوقّف بر معرفي انسان و امكانات و اهداف اوست.
ج) از اين گذشته، اعتبار رفتار، به نظريههاي رفتارشناسانه بستگي دارد و اعتبار آنها نيز به نوبهي خود، به انسانشناسي بستگي دارد؛ از اينرو، هيچ نظام فكري بدون ارائهي شناختهاي عيني از انسان، نميتواند بين رفتارها فرق بگذارد.
د) بالاخره اگر تديّن، تنها نقش ايجاد رفتار داشته باشد، چه تفاوتي با ديدگاههاي شخصي برگرفته از رخدادهاي زندگي دارد؟ كسي كه به خاطر روبهرو شدن با حادثهاي، به رفتار ويژهاي گرايش پيدا كرده است و آن رخداد در او نقش ايجاد رفتار داشته است، با كسي كه دين دارد و بر اساس باورهاي ديني خود به رفتاري گرايش دارد، چه تفاوتي دارد؟ اين ديدگاه با فروكاهش دين در حدّ ايجاد رفتار، آن را نفي ميكند و اين، نفي دين در قالب تكثّر اديان است.
ه) اين سخن كه سنتهاي ديني، استعارههاي عامّي است كه نه صادق است و نه كاذب، ديدگاهي است كه بر مدّعيات اثبات نشده پوزيتيويسم منطقي استوار شده كه بسياري از فيلسوفان، آن را داراي نقدهاي جدّي بنيانافكن دانستهاند.
5. مدّعاي ديگر كثرتگرايي ديني، اين است كه ديدگاه رفتار گرايانه را بدين خاطر ميپذيريم كه «تكثّر اديان را به بهترين صورت تبيين ميكند» و در واقع، اعتبار رفتارگرايي، در تبيينپذيري تكثّر اديان به سبب آن و اعتبار تكثّر اديان به خاطر جنبهي رفتارگرايانه اديان است.
اين ادّعا كه به صورت دليل تكثّر اديان لحاظ شده است نيز اشكالهايي دارد كه چند نمونه از آن را مطرح ميكنيم:
الف) تكثّر اديان را بايد با بررسي تاريخي آن تبيين كرد و با نگاه به تاريخ، كم و بيش، علّت اين امر آشكار است و آن چيزي غير از رفتارگرايي ديني است.
ب) اديان بهويژه اديان آسماني، حقيقت يگانهاي بوده (نشان آن، اشتراك در بسياري از اصول و فروع است) كه در زندگي انسان تحقق يافته و تحت تأثير آلودگيهاي ذهن بشري و گرايشهاي غريزي آنان، تكثّر يافته است. بررسي تاريخي تا حدودي گواه اين مطلب است.
ج) حتّي اگر از تبيين تكثّر اديان نيز ناتوان باشيم، اين دليل نميشود كه اديان را تا حدّ تبيين رفتار، كاهش دهيم.
د) اين ديدگاه، نشاندهندهي پذيرش تكثّر اديان و در نتيجه، حقانيّت آن است؛ زيرا تا كسي تكثّر را نپذيرد يا حقانيّت آن را مورد ترديد قرار دهد، راه تبيين آن، فروكاهش آن در حد يك رويداد نخواهد بود.
6. مدّعاي ديگر كثرتگرايي، اين است كه «چيزهايي را كه سنّتهاي ديني، موجود ميپندارند، در بهترين وضعيّت، مانند وجود رنگها در ديدگاه فلسفي مدرن است».
با يادآوري چند نكته، اين مدّعا را بررسي ميكنيم:
الف) اگرچه انسان از راههاي متعارفِ شناسايي، جز به پدیدارهای هستي، بلکه جهان ماده دسترسی ندارد، ولی این امر به این معني نیست که اولاً، دسترسی به گوهر این پديدار و تکیهگاه آن ناممکن است و ثانياً، چيزي جز اين پديدارها وجود ندارد.
از اين گذشته، غیر از راههای متعارف شناسایي كه شيوههاي مختلف معرفت حصولي است، راههاي ديگري نيز وجود دارد كه ميتوان به حقيقت پديدارها دست يافت؛ پس به حكم وابستگي پديدارها و به حكم اينكه پديدارها، پديدار چيزي است و اينكه پديدارها از گوهرهاي مستند خود جداییناپذیز است، آنچه فاعل شناسایي، ادراک ميکند، پديدارهای جداي از گوهر واقع نيست. «فنومن»، متحقّق در «نومن» و پديدارها، موجود در ذات ناپديدار است. جدايي آن دو از يكديگر، يا نفي دانستن پديدارهاست. به تعبير فيلسوفان مسلمان، نفي جوهر، به منزلهي جوهر دانستن اعراض است؛ چنان كه جدا پنداشتن عرض از جوهر، در واقع، جوهر دانستن عرض است.
ب) ناشناختني بودن جواهر يا نومنها و ذات غير پديداري اشياء، تنها به اين خاطر است كه ابزار شناخت ويژهي آنها در دسترس همگان نيست؛ چون راه شناسايي متعارف، شناخت حصولي و مفهومي است و از آنجا كه ذات غير پديداري اشيا در قالبهاي مفهومي نميگنجد، قابل شناسايي ذهني نيست؛ از اينرو اگر راههاي ديگري براي شناسايي وجود داشته باشد، به ذات غير پديداري ناشناخته نيز ميتوان دست يافت.
بسياري از فيلسوفان هستيشناس، بر اين باورند كه روبهرو شدن با هستي، زمينهي شناسايي آن را فراهم ميكند. فيلسوفاني مانند: نيچه، هگل، آلبركامو، سارتر، هايدگر و ديگران، بهطور كلّي، شناخت مفهومي و ذهني را شناخت حقيقي نميدانند و بر اساس شواهد گفتاری آنان، بسياري از آنها به شناختهاي تجربي غير مفهومي دست يافتهاند. از اين گذشته و با صرف نظر از رهيافتهاي تجربي شهودي آنان، اساساً عارفان در همهي اديان آسماني و زميني، در مشاهدهها و مكاشفههاي خود، با ذات غير پديداري سروكار دارند. بنابراين، شناخت پديداري دين و در نتيجه، استنتاج كثرتگرايي، بر اساس تفكّرات كانت و مانند او استوار گشته كه به شدّت خدشهپذير است.
ج) شناخت پديداري بدون صدق، نسبت مطلق را به دنبال دارد كه براي هيچ عاقلي پذيرفتني نيست؛ زيرا هر كس به نسبيت شناخت كه فاقد صدق است، حكم كند، اوّلاً، بايد از ارائهي هرگونه نظر و سخني خودداري ورزد؛ زيرا محتواي نظر و سخن وي، شناخت پديداري ويژهي خود اوست و براي ديگران، هيچ گونه اعتباري ندارد. ثانياً، از حكم به چنين نسبيتي نيز خودداري كند؛ زيرا همين نسبيت نيز امري پديداري و ويژهي خود اوست؛ پس اگر اين شناخت پديداري، صدق و كذب نداشته باشد، با توجه به اينكه از مجاري ادراك حسّي به دست آمده و در قالبهاي حصولي قرار گرفته است، فاقد اعتبار ميباشد، امّا اگر اين شناخت پديداري، صدق و كذب داشته باشد، ناچار بايد ذات غير پديداري و نومن شناختي داشته باشد تا با مقايسه با آن، صادق يا كاذب باشد. حتي اگر صدق را نيز بر اساس «سوبژكتيويسم» كانت كه نتيجه انقلاب كوپرنيكي وي در فلسفه است، تفسير كنيم و نتيجه بگيريم: «شناسايي صادق يا استعلايي، آن است كه چگونگي انطباق جهان خارج با ذهن را تبيين كند، نه چگونگي انطباق ذهن با خارج را»، باز هم بايد يك نومن و ذات غير پديداري را بپذيريم كه مطابقت آن با ذهن، نشان صدق آن باشد، نه برعكس.
د) بر فرض كه از همهي آنچه گفته شد، چشمپوشي كنيم، حقيقت غير پديداري دين كه نسخهي تدويني جهان تكوين است، براي دستگاه شناسايي حصولي و محدود انسان، آشكار نيست و به همين خاطر است كه انسان، نيازمند شناختهاي غير حسّي، بلكه فراطبيعي است و يكي از علل نياز انسان به واسطههاي اين شناخت كه پيامبران الهي هستند، همين است. آن ذات غير پديداري براي پيامبران الهي، پديداري است و آن نهان، براي آنان عيان است. نهان بودن آن، نسبي و عيان بودن آن، مطلق است، بلكه حقيقت آن، عيان بودن است و به دلايلي كه چندان پوشيده نيست، از ما نهان شده است. نيز تفسير پديداري آن حقيقت نهان، تنها به وسيلهي صاحبان فهمِ معصوم و مصون از خطا كه به مشاهدهي آن حقيقت نهان اُنس دارند، امكانپذير است.
ه) آخرين سخن اينكه، تفسير ديني اين پديدارگرايي، معرفتي ـ ديني است. به همين خاطر است كه پيامبران، مشاهدهي آن ذات غير پديداري را تقاضا كردهاند. از خدا خواستهاند و اين خواسته به خاطر اجابت دعوت آنان، پاسخ شايستهي آنان را داشته است. پس آنان به آن حقيقت غير پديداري دست يافتهاند و در حدّ امكان، به انسانهاي شايسته و داراي استعداد، شناساندهاند؛ چنان كه فرمودهاند: «الهي أرني الاشياء كما هي» و به حكم «ادعوني استجب لكم» كه مصداق تام و تمام آن، دوستان خدايند، اين دعا به اجابت رسيده است. پس آنكه تماشاي حقيقت را طلب كرد، به مطلوب خود دست يافت.
7. مدّعاي ديگر كثرتگرايي ديني اين است كه «اگر كثرتگرايي ديني درست باشد، هيچ يك از مشكلات ديني مانند: ناشايستگي اخلاقي انسان، وجود نخواهد داشت و در واقع، راه حلهاي ديني براي چنين مسائلي، براي كسي مايهي دغدغهي خاطر نخواهد بود».
اين كثرتگرايي، به منزلهي نفي دين است، بلكه نفي كمالات واقعي انسان را در پي دارد. از اينرو، براي رهايي از دغدغهي خاطر، ميتوان انسان يا اهداف و كمالهاي او يا دين را مورد ترديد قرار داد. اگر كسي انسان را موجودي صرفاً مادّي انگارد، به همان اندازه از چنين دغدغههايي رها ميشود كه كسي دين را حقيقتاً متكثّر بداند. بنابراين، اگر منظور اين است كه انسان در بيخيالي زندگي كند، غير از كثرتگرايي ديني، راههاي ديگري نيز وجود دارد. اگر منظور اين است كه خاطر انسان در انجام هر كاري كه مطلوب غرايز وي باشد، آسوده گردد، كثرتگرايي ديني، تنها راه نيست. به تعبير قرآن، انسان ميخواهد هيچ قيد و شرطي نداشته باشد و در انجام هر كاري، هيچ مانعي بر سر راه وي نباشد. حال كه مقصود اين است، چرا نادرستترين راهها برگزيده شده است؟
8. مدّعاي ديگر كثرتگرايي، اين است كه از اين منظر، هرگونه عمل تبليغي محكوم شمرده ميشود؛ هر مؤمني پيرو هر ديني كه باشد، اگر سعي كند ديگري را به كيش خود درآورد، به عنوان خائن به صلح و تنوّع خانواده شهري، گناهكار شمرده ميشود. البته دعوت به كثرتگرايي ديني، مشمول اين حكم نميگردد.
اين ادّعا، اگرچه به ظاهر، كثرتگرايي ديني است، ولي در واقع بر بياعتباري مطلق دين استوار گشته است و اگرچه به ظاهر، تنها يك دعوت و تبليغ را روا ميداند و آن، دعوت به كثرتگرايي است، ولي در واقع، تنها يك دعوت و تبليغ را ناروا ميداند و آنهم تبليغ از دين و دعوت به آن است؛ زيرا دعوت به صلح و بهداشت شخصي و اجتماعي، بهداشت محيط، آموزش و پرورش، ارتقاي رفاه عمومي، توليد، مصرف بلكه تبليغ از هر امر مادّي و جسماني كه شايد به سود فرد يا افرادي باشد، ناپسند و خيانت نيست؛ تنها تبليغ ناروا، تبليغ از دين است. از اين نگاه، دين به اندازهي سيگار نيز اهميّت ندارد تا بتوان آن را تبليغ كرد. كمترين چيزي كه ميتوان گفت، اين است كه چنين پندارهايي، جاهلانه و آلوده به شهوت است و هيچ گونه اساس منطقي و عقلاني ندارد.
9. كثرتگرايي ديني، از سويي در تبيين معرفتشناختي خود از هستي و واقعيّت طرحي درانداخته است كه به انكار واقعيّت ميانجامد؛ زيرا بر اين گمان است كه «تنها، صفاتي شايستگي انتساب به واقعيّت را دارد كه از منطق حاصل شده باشد» و از ديگر سو «واقعيّت را امري متعالي و شرط وجود ما و نيز شرط سعادت ما ميداند. واقعيّت را چيزي ميداند كه كليهي تجارب ديني، پاسخهايي براي آن به شمار ميرود» و در عين حال، «واقعيّت را امري ميداند كه نه شخصي، نه خودآگاه و نه خداوند است».
نكاتي را بايد دربارهي اين ادّعا در نظر داشته باشيم كه از آن جمله است:
الف) گوينده، بين مفاهيم منطقي و واقعي درآميخته است؛ به همين خاطر، مفاهيم صرفاً ذهني (مفاهيم منطقي) را كه نه وصف موجودات واقعي و عيني است و نه حتّي منشأ انتزاع خارجي دارد، بلكه مفاهيمي كاملاً ساختهي ذهن است و تنها وصف مفاهيم كلّي ذهني ديگر قرار ميگيرد، به عنوان صفات واقعيّت برشمرده است.
ب) اگر ملاك اتّصاف امور واقعي به صفات، وجههي منطقي آنها باشد، پيامد آن اين است كه صفات غير منطقي مانند محمولهاي فلسفي و نيز محمولهاي عيني و خارجي، فاقد اعتبار باشد و در نتيجه، علوم طبيعي، واقعنمايي نداشته باشد؛ زيرا محمولهاي گزارههاي چنين علومي، يا صفات عقلي است و يا حسّي و هيچ يك از آنها، صفاتي منطقي به معناي خاص آن ندارد.
ج) در اين صورت، ديگر نميتوان مدّعي شد كه واقعيّت، متعالي است؛ واقعيّت، شرط وجود ماست و واقعيّت، شرط سعادت ماست؛ زيرا هيچ يك از اين محمولها، محمول منطقي نيست.
د) با توجه به اين ادّعا و نيز آنچه پيشتر گفته شد، كثرتگرايي از اثبات واقعيّت ناتوان است؛ زيرا ملاكي براي صدق ارائه نميكند و يا اگر ارائه ميكند، نه ملاك عيني و واقعي است و نه توان اثبات واقع را دارد. از اين رو، اصل واقعيت از اين ديدگاه، مورد ترديد جدّي قرار دارد و ايدهآليسم مطلق بر آن حاكم است. پس واقعيتي را نميتواند بپذيرد تا بحث از «شخص» و «كه» بودن و خودآگاه و خدا بودن آن مطرح شود؛ چه اينكه چنين موضوعهايي از علوم درجهي دوم است. بايد واقعيّتي باشد تا آنگاه آن را «كه» يا «چه» بدانيم، ولي بر فرض ترديد در اصل واقعيَت، به چنين موضوعهايي نخواهيم رسيد.
ممكن است منظور كثرتگرا از صفات منطقي، معناي خاص آن نباشد، بلكه منظور وي، صفاتي باشد كه انسان منطقي بدان توجه ميكند و بحث دربارهي آن را روا ميداند. اولاً، اگرچه چنين مقصودي را در جايي مورد اشاره قرار ميدهند، ولي صفاتي را كه براي آن به عنوان نمونه ارائه ميكنند؛ مانند: اتصاف، هوهويّت، غيريّت، تناقض و.... چنان درهم آميخته است كه نميتوان معناي جامعي براي آن در نظر داشت تا سخن كثرتگرا توجيه پذيرد.
ثانياً، بر فرضِ پذيرش اين نكته كه صفات ياد شده، صفات سازوار از ديد انسان منطقي است، نه محمولهاي منطقي، اينك آغاز اختلاف نظر دربارهي انسان منطقي است؛ مگر ميتوان گفت: آنچه كثرتگرا ميگويد، سخن انسان منطقي است و بس؟ وجههي منطقي آن چيست؟ از كدام منطق، چنين گزارههايي به دست ميآيد؟ با چه مقدماتي به اين نتيجه ميتوان دست يافت؟ و بالاخره، آيا اين همه فيلسوفان، دانشمندان و مؤمناني كه كثرتگرايي را نفي كردهاند، وجههي منطقي ندارند؟!
10. يكي ديگر از مدعيات كثرتگرايي ديني، اين است كه «واقعيّت، چيزي نيست كه در يكي از سنّتهاي ديني توصيف شده باشد. يهوه، پدر، الله، بودا، حقيقت بودا، براهمان، آتمان، جيوا و يا هر چيز ديگر، مساوي با حقيقت نيست». «واقعيت، چيزي است كه از تجربهي كليهي اين موارد يا بيشتر از آن به دست ميآيد».
دو نكته را در تبيين خطاي اين گمان، مورد توجه قرار ميدهيم:
الف) چه دليلي وجود دارد كه يكي از آنها واقعيت و ديگران، بهرهاي يا جلوهاي از آن نباشد؟
ب) چه دليلي وجود دارد كه قدر جامع مشترك بين آنها، واقعيّت نباشد و در نتيجه، هر كدام از آن قدر جامع، سهم بيشتري داشته باشد، به حقيقت نزديكتر باشد؟! از تعاليم اديان ميتوان به اين نظريه دست يافت.
11. كثرتگرا بر اين باور است كه واقعيّتي نامتعيّن، حقيقت اديان را تشكيل ميدهد كه هر يك از اديان، نمودهايي از آن واقعيّت و رفتارهاي ديني، پاسخي به آن است. اين واقعيّت نامتعيّن، در هيچ ديني ظهور تام ندارد، بلكه به خاطر عدم تعيّن آن، امكان ظهور ندارد. در نتيجه، هر يك از اديان، بهرهاي از آن واقعيّت دارد، ولي به خاطر عدم تعيّن آن واقعيّت، نميتوان سهم هر يك از اديان را معيّن ساخت.
اين مدّعا نيز به شدت نقدپذير است؛ زيرا نكاتي را ميتوان در نظر گرفت كه كثرتگرا پاسخي براي آن ندارد؛ از جمله:
الف) خود اين نظريه كه واقعيّتي نامتعيّن وجود دارد، چگونه شناخته شده است و با كدام ابزار شناخت، به چنين دركي دست يافتهاند؟ پيداست كه هر يك از ابزارهاي شناخت انسان، توانايي شناخت امور تعيّنپذير را دارد. حواس، تنها محسوسات تعيّنيافته را ميشناسد؛ زيرا تا چيزي تعيّن نيافته باشد، در معرض ادراك حسّي قرار نميگيرد. عقل نيز همين گونه است: بدين خاطر كه در شناخت عقلي، نوعي اتحاد وجود دارد: اتّحاد فاعل شناسايي و عين شناخته شده. تا چيزي تعيّن نيافته باشد، نميتواند با امري تعيّن يافته (فاعل شناسايي) متّحد گردد.
حاصل آنكه نامتعيّن دانستن حقيقت دين، سبب ميشود تا هيچ راهي براي آگاهي از آن وجود نداشته باشد و در نتيجه، هيچگونه داوري دربارهي آن روا نخواهد بود.
ب) واقعيّت نامتعيّن، مفهومي تهي و شبه تناقض است كه اجزاي تركيبي آن، از انعقاد مفهوم و مضمون براي آن جلوگيري ميكند و در نتيجه، اين لفظ، هيچ شناختي دربارهي چيزي ارائه نميكند و حتي مفهومپذير نيز نيست؛ مانند كوسه ريشپهن است.
با شنيدن لفظ «واقعيّت»، مفهومي به ذهن ميرسد كه با شنيدن لفظ «نامتعيّن»، آن مفهوم سلب ميشود؛ بدين خاطر كه منظور از واقعيّت، يا هستي است يا چيزي جداي از آن. اگر هستي مورد نظر باشد، با تشخّص و تعيّن همراه است؛ زيرا هستي، نهتنها با تشخّص مساوي است، بلكه مساوق آن است؛ يعني اين دو مفهوم، از يك جهت و حيثيّت و با يك عنوان، بر يك مصداق دلالت ميكنند. در نتيجه، آنچه تشخّص و تعيّن نداشته باشد، هستي ندارد. پس اسناد عدم تعيّن به واقعيّت، نفي واقعيّت را در پي دارد و اگر منظور، چيزي غير از هستي باشد، ديگر جايي براي سخن باقي نميماند؛ چون غير از هستي، چيزي نيست تا قابل بحث باشد.
ج) از كدام راه و با كدام ابزار، نمودِ بودن اديان مختلف براي واقعيّت يگانه، شناسايي شده است؟ آيا اگر كسي اينك مجموعهي تخيّلات كم و بيش سازگار را به عنوان دين ارائه كند، اين نيز صورت پديداري آن واقعيّت نامتعيّن است؟ اگر چنين است، پس چه چيزي صورت پديداري آن نيست؟! از اين گذشته، واقعيّت نامتعيّنِ ناشناخته، هيچ گونه صورت عقلي يا حسّي ندارد تا با نگاه و فهم آن، نمودهاي مختلف را از آن به دست آورد و به آن نسبت داد. وقتي كه واقعيّت، نامتعيّن و ناشناخته است، راهي براي اين حكم كه اديان، نمودها و صورتهاي پديداري آن واقعيّت است، در دسترس نيست.
د) از آنجا كه ارتباط يافتن با موجود نامتعيّن، ناممكن است، نتيجهي كثرتگرايي ديني اين است كه هيچ كس نتواند هيچ رابطهاي با دين داشته باشد و از آن تأثير پذيرد و به آن تعلّق و دلبستگي پيدا كند و آن را اجابت نموده، بدان پاسخ دهد؛ حال آنكه دين، عاليترين تعلّقات و دلبستگيها را به همراه دارد و بهترين پاسخها را از مؤمنان دريافت كرده است. به تعبير ديگر، نامتعيّن بودن دين، انكار تجارب ديني را به همراه دارد؛ زيرا تجارب ديني، پاسخ دينداران به دين است و اگر دين نامتعين باشد، پاسخ به آن ممکن نخواهد بود و حال آنکه تجارب ديني از مرز امكان گذشته است و بهطور غير قابل شمارشي به وقوع پيوسته است.
ه) نامتعيّن دانستن واقعيّت دين، با انكار اخلاق ديني برابر است؛ زيرا در اين صورت، هر كس هر رفتاري كه انجام دهد، با توجه به نامتعيّن بودن دين، ميتواند رفتاري اخلاقي باشد. البته ممكن است گفته شود كه اخلاق، ديني نيست؛ كه در اين صورت، بايد در جاي ديگر بدان پرداخت و نگارنده در «گمانههاي تئوريك اخلاقي» به تفصيل دربارهي آن بحث كرده است.
خلاصه
طرفداران تكثر اديان، يا ميپذيرند كه حق مطلق وجود دارد يا نميپذيرند. اگر بپذيرند، بايد براي آن مصداقي معرّفي كنند و اگر نپذيرند، چگونه ميتوانند بگويند حق مطلق وجود ندارد و حال آنكه خود همين گزارهي كلّي، حقّ مطلق است و اگر نباشد، در واقع، چيزي نگفتهاند. پس دستكم يك گزارهي حق مطلق وجود دارد. از اينرو ميتوان پرسيد كه حقانيّت اين گزاره از كجا به دست آمده است و چه تفاوتي بين اين گزاره و ديگر گزارهها وجود دارد؟ چرا از همان راهي كه حقانيّت اين گزاره به دست آمده است، حقانيّت گزارههاي ديگر به دست نميآيد؟ تنها پاسخي که کثرتگرایي ميتواند ارائه کند، اين است که همين گزاره نيز حق مطلق نيست، بلكه نسبي است. از اينرو، نظريهي كثرتگرايي، اوّلين قرباني خود است.
تبديل حقّ به افراد شايسته نيز مشكلي را حلّ نميكند؛ زيرا ميتوان پرسيد كه اين ديدگاه و اديان متكثّر، با واقع برابري و از آن حكايت ميكنند يا نه؟ اگر نه، چيزي گفته نشده است و اگر آري، تضادها و تناقضهاي متعدّدي را بايد پاسخ گفت.
--
فصلنامه پژوهشی الهیات و حقوق
مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سال دوم، شماره اول
بهار 1381