اراده از نظر اشاعره

فالاشاعرة فسروا الارادة بانها صفة مخصصة لاحد المقدورين و هي مغايرة للعلم و القدرة، لان خاصية القدرة صحة الايجاد و اللايجاد و ذلك بالنسبة الي جميع الاوقات و الي طرفي الفعل و الترك.[23] تفسير اشاعره از اراده و نه تعريف آن، اين است كه اراده صفت و حالتي است كه سبب مي‌شود فاعل بدون وجوب و ضرورت، بل به گونه اولويت، كار معيني را انجام دهد، يا انجام ندهد. فاعل كه در مقابل كاري قرار گرفته است كه مي‌تواند انجام دهد و مي‌تواند انجام ندهد، آن‌چه كه سبب ميل يك سويه‌ی وي به انجام كار يا ترك كار مي‌شود، اراده است. اين تفسير از حقيقت اراده است، از اين‌رو بين مصاديق آن تفاوتي نيست. اراده خواه، صفت واجب تعالي باشد و خواه صفت موجود ممكن، به نظر اشاعره به همين معنا است و به تعبير ديگر، اراده در يك نوع منحصر است و آن اراده‌ی مخصصه‌ی فعلِ ممكن است، به‌گونه‌اي كه وجود فعل را اولي از عدم آن مي‌سازد. ولي اراده‌اي كه علت وجوبي و قطعي فعل باشد، مصداق ندارد. از اين‌رو همه‌ی اراده‌ها خواه حادث باشند، چنان‌كه كراميه مي‌گويند،[24] خواه قديم باشند، چنان‌كه اشاعره مي‌گويند، ويژگي بارز آن‌ها، مخصص بودن است.

با توجه به اين‌كه، آن‌چه گفته شد، تعريف اراده نيست بلكه تفسيري است كه لوازم و ويژگي‌هاي آن را بيان داشته است، نقد ماهوي نخواهد داشت، چون ماهيتِ آن، بيان نشده است تا مورد نقد قرار گيرد. نقد و بررسي آن مربوط به ويژگي‌هاي برون ذاتي آن است. ويژگي‌هايي مانند: تعلق اراده به دو طرف كار (انجام و ترك) و اولويت بخشيدن به يكي از دو طرف و در عين حال خارج نساختن آن از حوزه امكان (واجب نساختن فعل)؛ زائد بودن اراده بر ذات واجب تعالي؛ حادث بودن آن به نظر كراميه؛ و قديم بودن آن به نظر اشاعره. به اشاره، نقدي بر هر يك از گفته‌ها و دعاوي ياد شده خواهيم داشت:

أـ تعلق اراده به هر يك از دو طرف، در هر حال و موقعيتي، بدين خاطر است كه گوينده، عليت را انكار مي‌كند و چون عليت نيست، تعلق اراده به هر يك از دو طرف، هيچ‌گاه به حدّ وجوب و ضرورت نمي‌رسد تا يك‌سويه گردد و پيداست كه انكار عليت، اساس و بنيان هرگونه بحث و گفتگويي را ويران مي‌سازد. از اين گذشته، لازمه اين گمان، اين است كه تعلق اراده به هر يك از دو طرف، بدون داعي و انگيزه‌اي باشد كه سبب رجحان يكي از دو طرف فعل باشد، زيرا اگر اراده داراي داعي و انگيزه باشد، يك طرف را ترجيح خواهد داد و بنابراين، اراده به همان طرف ترجيح داده شده تعلق مي‌گيرد. از اين گذشته و به تعبير ديگر، چنين گماني، سبب مي‌شود كه انسان توانايي قطع و يقين به هيچ امري و نيز قطع و يقين به وقوع هيچ امري نداشته باشد، به گفته آخوند صدرالدين شيرازي(ره):

ان الاعتقاد بهذا المذهب القبيح المستنكر، يخرج الانسان عن الجزم بشي من الاحكام اليقينية و يجوّز عنده تخلف النتيجة عن القياس البرهاني ضروري المقدمات الاقتراني علي هيئة الشكل الاول[25] و پيداست كه اگر نتوان به وسيله قياس برهانيِ اقترانيِ شكلِ اول كه داراي مقدمات ضروري و بديهي و دست‌كم قطعي است، علم و يقيني به دست آورد، از راه‌هاي ديگر كه غالباً گمانه‌پذير و دست‌كم پيچيده است، به طريق اولي نمي‌توان، اطمينان و يقيني به دست آورد. پس چنين نظريه‌اي كه ريشه‌ی علم را قطع مي‌كند، خود اولين قرباني خود است و پيش از هر برآيندي، نادرست بودن و نابودي خود را اعلام و اظهار مي‌دارد.

ب‌ـ زائد بودن و حادث بودن آن، اشكالات متعددي دارد كه از جمله اين امور است:

1ـ لازمه‌اش اين است كه ذات واجب، فاقد كمالي از كمالات باشد و اين خود فقر و امكان ذاتي واجب الوجود را به دنبال دارد و اين يعني تناقض و محال.

2ـ ذاتي كه چنين صفتي را به صورت امري حادث و پديده دارد، از آن‌جا كه هر پديده‌اي و حادثي، پديد آورنده و محدث مي‌خواهد، چنين ذاتي در اتصاف به چنين صفت حادثي، نيازمند به امري است كه پديدآورنده‌ی آن باشد و سبب ثبوت آن براي ذات باشد. حال اين امر يا خود ذات است كه سبب تقدم ذات بر ذات از جهت ايجاد اراده است، زيرا ذاتي كه سبب پيدايش اراده است يا واجد و داراي آن است يا فاقد آن است؛ اگر واجد باشد، خلاف فرض است. علاوه بر اين، از آن اراده، پرسش خواهد شد و اگر آن‌هم مانند اراده مورد گفتگو زائد و حادث باشد، اشكال تكرار خواهد شد و اگر واجد آن نباشد، لازمه‌اش اين است كه فاعل و معطي شئ، فاقد آن باشد كه اين هم محال است. علاوه بر اين‌كه اراده در اين صورت، فعلي از افعال است كه بايد با تعلق اراده به آن و اولويت بخشيدن آن، به وجود آيد. پس پيش از هر اراده‌اي بايد اراده‌ی ديگري باشد، كه سر از تسلسل بيرون مي‌آورد و به محال مي‌انجامد، مگر اين‌كه ايجاد كننده‌ی اراده‌ی واجب تعالي، غير او باشد كه اين هم نشان دهنده‌ی امكان واجب الوجود است و تناقض.

زائد بودن اراده و در عين حال قديم بودن آن نيز اشكالات ديگري دارد. مانند: اگر اراده‌ی قديم، بي‌نياز از علت است، واجب الوجود خواهد بود و در جاي خود اثبات شده و اشعري كه قائل به زيادت و قدم اراده است، پذيرفته است كه تعدد واجب الوجود محال است؛ و اگر نيازمند به علت باشد، همان اشكالي پيش مي‌آيد كه در بند ب گفته شد و با چشم پوشي از همه‌ی اين‌ها، چنين نظري، واجب تعالي را كمال مطلق و پيراسته از هر نقص نمي‌داند.