پيامد حادث بودن اراده واجب

اگر اراده واجب كه جهان را آفريد، حادث باشد، بايد علت داشته باشد، پس بايد اراده‌ی ديگري اين اراده‌ی آفرينش جهان را ايجاد كرده باشد و آن اراده‌ی ديگر نيز نياز به اراده‌ی ديگري دارد. اگر اين اراده‌ها بر يكديگر وابستگي طرفيني داشته باشند، دور لازم مي‌آيد و اگر وابستگي يك طرفه داشته باشد، تسلسل لازم مي‌آيد و هر دو محال است. پس به‌طور كلي اراده واجب تعالي داراي لوازم محال و ممتنعي است؛ خواه قديم باشد و خواه حادث. به گفته آخوند(ره)، انه تعالي لو كان مريداً لايجاد العالم في وقت، فاما بارادة قديمة او حادثة. فعلي الاول يمتنع لاوقوع العالم حين وجد فيه... فيكون الباري موجباً لامختاراً حيث يمتنع عليه الترك و ايضاً بعد وجود العالم، اما ان يبقي الارادة متعلقة بايجادة او لا، و علي الاول يلزم القصد الي ايجاد الموجود و علي الثاني يلزم زوال القديم و علي الثاني يلزم التسلسل او الدور[55].

پاسخ يكم: گويي فرض‌هاي ياد شده بدين خاطر مطرح و ابطال گرديده كه اصل اراده را از واجب تعالي سلب نمايد زيرا اگر اراده خواه قديم و خواه حادث، پيامدهاي نادرست به همراه داشته باشد، پس بايد نظر اشكال‌كننده اين باشد كه واجب تعالي فاقد اراده باشد و حال آن‌كه سلب اراده از واجب تعالي نادرست‌تر از دو فرض ياد شده (اراده قديم و حادث) است، زيرا ذات واجب تعالي واجد هر كمال وجودي است، بنابراين واجب تعالي واجد اراده است و سلب اراده از او، به معناي سلب كمال است و سلب كمال از چيزي نشانه امكان و فقر وجودي اوست و اين با واجب الوجود بودن، متناقض است. بنابراين نمي‌توان گمان نمود كه با نفي اراده از واجب تعالي، از اشكالات مربوط به آن رهايي يافته‌ايم زيرا در اشكالات جدّي‌تري قرار گرفته‌ايم. اين پاسخ نقضي.

پاسخ دوم: از دو فرض ياد شده، فرض نخست آن يعني قديم بودن اراده را مي‌پذيريم و پيامدهاي آن را تصحيح مي‌كنيم. اما پيامد نخست ياد شده، يعني اگر اراده واجب تعالي قديم باشد، سبب مي‌شود كه واجب تعالي موجب باشد، نه مختار، بدين گونه تصحيح مي‌گردد كه ايجابي كه سبب سلب اختيار مي‌شود، ايجابي است كه از سوي علتي بيرون از فاعل بر او تحميل گردد، مانند اين‌كه فاعلي قاهر، اين فاعل را وادار و مجبور به انجام فعلي نمايد ولي اگر ايجاب و ضرورت انجام فعل، برخاسته از درون فاعل باشد و به خواست و رضايت او باشد، سبب نفي اختيار از او نمي‌شود، چنان‌كه گفته‌اند: «الوجوب بالاختيار لاينافي الاختيار بل يوكّده»، وجوب و ضرورتي كه پيامد اختيار و نشأت گرفته از آن باشد، نه‌تنها با اختيار ناسازگار نيست بلكه بر آن تأكيد مي‌ورزد. بنابراين مي‌پذيريم كه (فرض اول) واجب تعالي با اراده قديم خود، جهان را آفريد و پس از تعلق اراده او به آفرينش جهان، وجود جهان ضروري و واجب گشت و عدم آن ممتنع گرديد و در عين حال سبب مجبور و موجَب شدن او نمي‌گردد، زيرا خود خواسته و خواسته‌ی او فعل را حتمي و ضروري مي‌گرداند و بدين امر نيز راضي است.

پيامد دوم نيز تصحيح شدني است، بدين‌گونه كه اگرچه پس از آفرينش جهان، اراده واجب تعالي باقي است ولي نسبت آن با جهان تغيير يافته است. پيش از آفرينش جهان، اراده‌ی واجب تعالي به ايجاد جهان تعلق گرفته بود ولي پس از آفرينش آن، اراده‌ی او به ابقاء جهان تعلق گرفته است و همين اراده‌ی دوم است كه سبب مي‌شود وجود جهان، آني و لحظه‌اي نباشد بلكه دوام و بقاء داشته باشد. پس از آفرينش جهان، اراده‌ی واجب تعالي به ايجاد دوباره جهان تعلق نگرفته است تا پيامد آن امري محال يعني ايجاد موجود باشد. ايجاد موجود، امري محال است ولي ابقاء موجود، امري كاملاً ممكن و معقول. بنابراين مي‌پذيريم كه اراده‌ی واجب تعالي قديم و تعلق آن به جهان، نه سبب سلب اختيار از اوست و نه سبب محال ديگري مانند ايجاد موجود. به تعبير صاحب اسفار:

ارادته قديمة و يمتنع لا وقوع المراد و لايلزم الايجاب اذ الموجب مالا يكون لإرادته مدخل في الفعل ... ان الموجب المقابل للمختار ما يجب عليه الفعل لا ما يجب عنه الفعل و لذا قيل: الوجوب بالاختيار لاينافي الاختيار بل يوكّده و نقول ايضاً: انّ بقاء ارادة وجود العالم ليس بان يريد الله تعالي اخراجه من العدم مرّة اخري حتي يلزم ايجاد الموجود و ارادة المراد. [56]

پاسخ سوم: جهان هستي به‌خاطر امكان وجودي آن، فقير مطلق است و جز ربط و وابستگي به علت خويش، چيزي نيست. بدين خاطر نه‌تنها نياز به فاعلي دارد كه آن را از عدم خارج سازد و بدان وجود بخشد و نه‌تنها در آغاز هستي خود، نيازمند به علت است بلکه در هر آن و لحظه‌اي نيازمند به علت است تا وجودي دوباره بدان بخشد و آن را به نظر ما، دوام و بقاء دهد. به تعبير ديگر، بقاء و دوام، امتداد وجود نخست نيست، چنان‌كه در پاسخ دوم اين‌گونه تصور مي‌شد، بلكه وجودهاي پي در پي موجود ممكن، خواه مادي باشد و خواه مجرد، هر كدام وجود حادثي است كه نيازمند به علتي است كه آن را پديد آورد. در مورد جهان مادي، مسأله كاملاً روشن است. در غير آن هم بنابر فقر وجودي اشياء، مسأله همين گونه است. به تعبير آخوند(ره): الممكن لما كان الامكان و الافتقار لازمين لذاته ابداً، فهو في كل آن يفتقر الي موجد قديم بل الي محدث في كل آن. [57]

حاصل آن‌كه بر فرض قديم بودن اراده واجب تعالي، نه موجب بودن واجب تعالي لازم مي‌آيد و نه ايجاد موجود. از اين‌رو پذيرش آن بر فرض فقدان هرگونه دليلي، معقول به نظر مي‌رسد.

اشكال پنجم: پنجمين نقدي كه بر اراده وارد شده است، مانند نقد چهارم، به اصل اراده نظر دارد، بدين بيان كه: اگر اراده واجب تعالي به پيدايش چيزي تعلق گيرد و آن را ايجاد نمايد، اين اراده يا قديم است يا حادث. اگر قديم باشد، يا پس از آن‌كه آن حادث موجود، از بين رفت و معدوم گشت، هنوز آن اراده، موجود است يا آن اراده هم همراه با آن حادث از بين رفته است. اگر اراده ياد شده هنوز باقي باشد، يا به وجود آن پديده‌ی از بين رفته، در حال عدمش تعلق گرفته است و يا به وجود آن پديده‌ی از بين رفته، در حال وجودش تعلق گرفته است، همه فرض‌هاي ياد شده نه‌تنها بطلان دخالت اراده در پيدايش اشياء را اثبات مي‌كند بلكه اصل وجود را نامعقول مي‌نماياند. پيش از بررسي فرض‌هاي ياد شده يك بار ديگر، اصل اشكال تشريح مي‌گردد:

1ـ اراده واجب تعالي به امري حادث، قديم است و پس از زوال آن حادث، باقي است و به وجود آن حادثِ زوال يافته، در حالت زوال آن، تعلق گرفته است.

2ـ اراده واجب تعالي به امري حادث، قديم است و پس از زوال آن حادث، باقي است و به وجودِ آن حادثِ از بين رفته، تعلق گرفته است، ولي به وجود آن، در حال وجودش، نه در حال عدمش كه فرض اول بود.

3ـ اراده واجب تعالي به امري حادث، قديم است ولي با زوال آن امر حادث، از بين مي‌رود.

4ـ اراده واجب تعالي حادث است.

اينك با بررسي فرض‌هاي ياد شده، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اراده صورت خردپذيري ندارد و به هرگونه كه تصور شود، لوازم نادرستي به دنبال دارد.

پيامد فرض اول اين است كه اولاً اراده مؤثر نباشد و مراد از اراده تخلف پذيرد، زيرا اگر اراده قديم واجب تعالي به وجود امري تعلق گرفته باشد، بايد آن امر تحقق يافته باشد و حال آن‌كه در فرض مورد بحث، آن امر زائل شده و از بين رفته است. پس مراد واجب تعالي كه در اين فرض وجود آن شئِ از بين رفته است، به‌خاطر از بين رفتن آن، از اراده او تخلف نموده است و اين محال است و ثانياً لازمه اين فرض اين است كه برخي از امور، ارتباطي با اراده واجب تعالي نداشته باشد، يعني اراده او محدود باشد و چون محدوديت، نشان امكان است، لازمه‌اش اين است كه واجب تعالي جهت امكاني داشته باشد و حال آن‌كه با برهان تبيين گشته است كه واجب الوجود، واجب من جميع الجهات و الحيثيات و ليس له جهة امكانية. [58]

آن امري كه در اين فرض خارج از اراده واجب تعالي تحقق يافته است، عدم و زوال آن حادث است، چه اين‌كه واجب تعالي وجود آن را اراده كرده است ولي عدم آن بدون اراده او تحقق يافته است. پس فرض اول نادرست است.

فرض دوم نيز نادرست است زيرا صورت معقولي ندارد، زيرا حاصل فرض دوم اين است كه واجب تعالي در زمان حاضر كه حادث ياد شده از بين رفته است، اراده كرده است كه آن حادث در زمان گذشته وجود داشته باشد. پيداست كه چنين فرضي خرد پذير نيست. اگر اراده، اينك كه آن حادث از بين رفته، اراده‌ی وجود آن را نداشته باشد و در زمان وجود آن حادث، اراده وجود آن را داشته است، اين فرض سوم است كه شرحش خواهد آمد. اين فرض است كه واجب تعالي اينك و پس از زوال حادث ياد شده، اراده دارد كه آن حادث در زمان گذشته وجود داشته باشد و اين نامعقول است. به تعبير ديگر، اگر واجب تعالي اينك مي‌خواهد كه حادثِ زوال يافته پس از زوالش، وجود داشته باشد، فرض اول است و اگر مي‌خواهد حادثِ زوال يافته پيش از زوالش يعني در زمان گذشته وجود داشته باشد، فرض دوم است و اگر پس از زوال حادث، اراده‌ی به آن هم، زائل شده است، فرض سوم است. پس فرض دوم معقول نيست.

فرض سوم يعني زوال اراده، همراه با زوال مراد نيز نادرست است زيرا اولاً اراده در اين فرض قديم است پس زوال آن، زوال امري قديم است و محال. زيرا آن‌چه قديم و ازلي باشد، ابدي نيز است و ثانياً بنا به فرض، اراده‌ی قديم، عين ذات واجب تعالي است و زوال و نابودي آن، در حكم زوال ذات است چون جدايي و انفكاك ندارند. پس اين فرض نيز نادرست است.

فرض چهارم، يعني حادث بودن اراده نيز نادرست است. زيرا اولاً اگر اراده حادث باشد، در حدوث و پيدايش خود به اراده‌ی ديگر نياز دارد و آن اراده نيز اگر حادث باشد، به اراده‌ی ديگري وابسته خواهد بود، در اين صورت يا وابستگي اراده‌ها دو سويه است كه دور لازم مي‌آيد و يا يك سويه است كه تسلسل لازم مي‌آيد و در هر صورت محال است و ثانياً اگر اراده واجب تعالي حادث باشد، لازمه‌اش اين است كه ذات واجب تعالي محل حوادث باشد و تغيير و تحول پذير باشد و از آن‌جا كه هرچه تحول پذير باشد، امري مادي و جسماني است، پس حادث بودن اراده واجب تعالي، جسماني بودن او را به دنبال دارد كه محال است.

حاصل آن‌كه اشكال پنجم همانند اشكال چهارم، وجود اراده را در تمام صور، محال مي‌داند؛ خواه قديم باشد و عين ذات و خواه حادث باشد و زايد بر ذات. به تعبير صدر الدين شيرازي(ره):

ان اردته باحداث حادث، اما ازلية او حادثة و علي الاول اما يبقي الارادة بعد زوال ذلك الحادث بعينها اولا، و مع البقاء فامّا ان يتعلق بوجوده حال انعدامه فلزم تخلف المراد عن ارادته و ان لا يكون انعدام ذلك الحادث بارادته و اما ان تتعلق بوجوده حين وجد و هو غير معقول اذ لايعقل تعلق الارادة في الحال بوجود المراد أمس و مع زوالها يلزم زوال القديم و هو محال، علي ان ارادة الله سبحانه، عين ذاته و علي الثاني احتاجت الارادة الي ارادة اخري و يلزم التسلسل و ايضاً يلزم كونه محلاً للحوادث و مورداً لتعاقب الصفات و ان يستحيل من صفة الي صفة و ما هذا شأنه فهو مادّة جسمانية فيكون اله العالمين جسماً. [59]

پيش از پاسخ به اين اشكال، نكته‌اي را ياد‌آوري مي‌كنم كه در آشكار ساختن نقطه ضعف مباني چنين اشكالاتي تأثيرگذار است و آن اين‌كه: آيا اراده واجب تعالي واحد است يا متكثر و اگر واحد است، وحدت آن عددي است يا اطلاقي؟ به نظر نمي‌رسد كه كسي اراده واجب تعالي را ذاتاً متكثر بداند ولي در نوع وحدت آن اختلاف نظر وجود دارد. به نظر متكلمان، اراده واجب تعالي واحد است ولي وحدت آن وحدت عددي است. از اين‌رو، هر مرادي، بايد اراده خاص و مشخصي داشته باشد و اگر مراد تغيير يافت، اراده نيز تغيير مي‌يابد. زيرا اراده و مراد متطابق‌اند؛ تغيير يكي و ثبات ديگر مستلزم تخلف مراد از اراده است كه محال مي‌باشد.

اما به نظر حكما و به نظر تحقيق، اراده واجب تعالي واحد است ولي وحدت آن وحدت اطلاقي است. بنابراين تعدد مرادها، تعدد اراده‌ها را به دنبال ندارد. همان‌گونه كه ممكن است علم واحد باشد ولي معلومات متعدد بلكه نامتناهي، ممكن است اراده واحد باشد ولي مرادات متعدد بلكه نامتناهي. تناظر اين دو بدين خاطر است كه اراده واجب تعالي همان علم او به نظام هستي از ذره تا بي‌نهايت است. علت طرح چنين اشكالاتي، عدم توجه به نكته ياد شده است و ناقدان بر اين گمانند كه اراده واجب تعالي همانند اراده انسان، عزم و جزم بر انجام فعل است و حال آن‌كه اراده واجب تعالي همان علم او به مجموعه جهان هستي با همه نظم و ترتيب آن كه ويژگي نظام احسن است، مي‌باشد. با اين اشاره، به نقد و بررسي اشكال ياد شده مي‌پردازيم:

از بين فرض‌هاي چهارگانه هيچ كدام درست نيست و انحصار فرض‌هاي قابل طرح در اين موضوع به چهار فرض ياد شده، انحصار عقلي نيست. بنابراين فرض پنجمي را مي‌توان مطرح ساخت كه تبيين كننده مسأله اراده و كيفيت تعلق آن به اشياء قبل از ايجاد و بعد از ايجاد آن‌ها باشد. فرض پنجم اين است كه اراده واجب تعالي به اشياء حادث، قديم باشد و پس از زوال آن اشياء نيز باقي باشد ولي كيفيت تعلق اراده به آن اشياء، آن‌گونه كه در اشكال مطرح شده است، نباشد بلكه بدين گونه باشد كه واجب تعالي همان‌گونه كه از ازل به مجموعه عالم هستي و اسباب و علل درون آن و ارتباط و تأثير آن‌ها با يكديگر و بر يكديگر و تأثر آن‌ها از يكديگر از ابتدا تا انتهاي آن و از ذره تا بي‌نهايت آن، به همان‌گونه كه به‌وجود آمده است يا به گونه‌اي كه بهترين و كامل‌ترين نظام باشد، علم داشته و دارد، همان‌گونه اراده نيز داشته و دارد.

اراده‌ی واحدِ ذاتي واجب تعالي بدان تعلق گرفته است كه عالم هستي همان‌گونه كه در علم او رقم خورده است، وجود يابد و هستي همان‌گونه كه معلوم اوست، مراد او نيز است. اين علم بدين خاطر كه وجودبخش عالم است و مؤثر بر عالم، از عالم تأثير نمي‌پذيرد بلكه عالم است كه بر طبق آن وجود و دوام و بقاء مي‌يابد. اراده نيز همين گونه است، بنابراين نه بر خلاف اراده چيزي پديد مي‌آيد و نه چيزي از بين مي‌رود. از اين‌رو فرض اين‌كه پس از زوال حادث، اراده چگونه است، فرضي از بن و ريشه نادرست است زيرا وجود حادث بدين دليل است كه اراده به وجود آن تعلق گرفته است و زوال آن نيز بدين خاطر است كه اراده به زوال آن تعلق گرفته است.

تشبيه اراده واجب تعالي به اراده انسان كه ريشه چنين گمانه‌هايي است، هيچ دليل خردپذيري ندارد. به تعبير آخوند(ره)، ان هذه الشبهة و نظائرها انما نشأت من قياس ارادته الي ارادتنا و توهّم كونها عزماً و اجماعاً علي الايجاد و من توهم ان الزمانيات متضقة بالحضور بعد الغيبة و بالوجود بعد العدم، بالقياس الي ذاته و علمه و ارادته و ليس الامر كذلك ... [60].

اشكال ششم: ششمين نقدي كه بر اراده وارد شده است، تفصيل و تكميل بخشي از اشكال چهارم است كه سلب اختيار از واجب تعالي را مورد توجه قرار داده بود. اين اشكال به دو بيان قابل طرح است.

1ـ اگر اراده عين ذات واجب تعالي باشد، لازمه‌اش اين است كه جهان هستي از لوازم ذات او باشد و چون لوازم ذات از ذات تخلف‌ناپذير و جدا ناشدني است، بنابراين پيدايش جهان تخلف‌ناپذير است. پس واجب تعالي نمي‌تواند از پيدايش آن جلوگيري نمايد و گويي بايد آن را بيافريند بلكه خود به خود آفريده مي‌شود و اين يعني موجَب بودن واجب تعالي كه محال است.

به تعبير ديگر، تخلف مراد از اراده‌ی واجب تعالي، ناممكن است و اراده‌ی او عين ذات اوست. پس تخلف مراد كه جهان هستي است، از ذات او ناممكن است، پس ذات واجب تعالي سبب آفرينش جهان است و جهان با توجه به ذات او، ضروري الوجود است. در اين صورت، نسبت جهان به واجب تعالي مانند نسبت حرارت به آتش و نسبت نور به خورشيد است بلكه همانند نسبت زوجيت به اربعه است، به گونه‌اي كه به هيچ‌روي جدايي‌پذير نيستند؛ نه‌تنها در وجود همراهند بلكه تصور يكي، تصور ديگري را به همراه دارد، بلکه هر يك از آن دو، عين ديگري است. در چنين صورتي، كه پيدايش جهان حتمي و ضروري است، مريد ناميدن واجب تعالي، تنها صرف نام گذاري است، ولي در واقع موجَب است.

2ـ جاي شكي نيست كه بر اساس پذيرش اراده براي واجب تعالي، اراده‌ی او، به مراد نخست وجوب مي‌بخشد، آن‌گاه وجود. زيرا اگر چيزي وجوب و ضرورت نداشته باشد يا از ناحيه علت، وجوب و ضرورت به دست نياورده باشد، وجود پيدا نخواهد كرد و اين اصلي است برهاني كه تحت عنوان «الشئ مالم يجب لم يوجد» در منابع فلسفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. پس اشياء موجود، همه وجوب و ضرورتِ وجود دارند. آن‌چه كه وجودش ضرورت و وجوب داشته باشد، از حوزه‌ی امكان خارج شده است. بنابراين تحقق آن حتمي و قطعي است و چيزي كه اين‌گونه باشد، به اراده‌ی مريد، ارتباطي ندارد يعني مريد «بايد» وجود آن را بخواهد. پس مريد تنها نام اراده را دارد ولي در واقع موجب و مجبور است.

ان ارادته مما يجب به الفعل، اذ لو لم‌يجب بها لم‌يوجد بها كما علمت. ثم انه بعد تعلق الارادة لايبقي في صرافة الامكان، لامتناع تخلف المراد عن الارادة و ارادته علي ما هو التحقيق عين ذاته. فبالنظر الي ذاته يجب ان يوجد العالم، فيكون العالم من لوازم ذاته، فنسبة العالم اليه نسبة الحرارة الي النار و نسبة الضوء الي الشمس علي ما يري ظاهراً بل كنسبة الزوجية الي الاربعة، و اذا كان كذلك كان الباري موجبَاً لامختاراً، اذ لامعني للموجَب الا مايجب الفعل و الايجاد نظراً الي ذاته و يكون القول بكونه مريداً مجرد تسمية و اطلاق لفظ من غير تحقق المعني المسمي به. [61]

همان‌گونه كه يادآوري شد، اين اشكال به‌طور مختصر در اشكال چهارم مطرح شده بود و پاسخ آن نيز به اندازه مناسب آن، بيان شده بود. علاوه بر اشاره به پاسخي كه آن‌جا ارائه شد، پاسخ ديگري نيز مطرح خواهيم نمود.

بيان ديگري غير از آن‌چه كه آن‌جا گفته شد، اين است كه فاعل در صورتي موجَب و مجبور است كه تحت سيطره فاعلي قوي‌تر و كامل‌تر از خود باشد، به‌گونه‌اي كه اين فاعل ضعيف، ملزم و مضطر به انجام همه‌ی آن چيزي باشد كه آن فاعل اقوي و اتم خواسته است. ولي اگر چنين فاعل قوي‌تري وجود نداشته باشد، ايجاب و اضطرار براي فاعل‌هاي ديگر هم معني نخواهد داشت.

اينك اين پرسش را مطرح مي‌سازيم كه آيا در جهان هستي فاعلي قوي‌تر و كامل‌تر از واجب تعالي هست كه چيزي بر او تحميل كند و او را به كاري وادار سازد؟ از آن‌جا كه در دار وجود، كسي غير از واجب تعالي نيست تا چه رسد به اين‌كه قوي‌تر و كامل‌تر از او باشد، بنابراين موجَب بودن واجب تعالي امري بي‌اساس و خردناپذير است. از اين گذشته، قبلاً گفته شد كه آن وجوبي كه برخاسته از ذات واجب تعالي باشد، سبب محدوديت ذات او نمي‌شود. به تعبير ديگر، وجوبِ افعال، به خاطر تعلق اراده او به آن‌ها، بدين خاطر است كه اراد‌ه او علت تام براي ايجاد فعل است و با حضور علت تام، وجود معلول و فعل لازم و واجب است و اين كمالِ فاعل است، نه نقص او. از اين گذشته، از آن‌جا كه او جواد مطلق، وهاب مطلق و فياض مطلق است، اقتضاي چنين صفاتي ايجاد اشياء و ضرورت وجود آن‌هاست. پس اين ضرورت ريشه در اراده و ديگر صفات واجب تعالي دارد و نشان دهنده كمالي از كمالات بي حدّ و اندازه اوست.

اينك پاسخ ويژه‌ی اين اشكال: اگرچه ذات احدي واجب تعالي، امري بسيط و مطلق است، به‌گونه‌اي كه در برابر آن نه كثرتي قابل تحقق است و نه وحدتي؛ به تعبير ديگر، او وحدتي دارد كه هيچ مقابلي براي آن قابل تصور نيست؛ واحدي است كه نه تركيب خارجي دارد، نه ذهني و نه حتي تركيب از وجود و عدم. ولي همين ذات، نسبت‌ها و اضافه‌ها و اعتبارهايي با وجود ممكنات نيز دارد. يعني مي‌توان ذات واجب تعالي را با ممكنات به گونه‌اي لحاظ كرد كه او نسبتي با ممكنات نيز داشته باشد. اين نسبت‌ها و اضافه‌ها، اسماء و صفات اوست. پس اگر ذات واجب تعالي را بدون اعتبار اسماء و صفات او لحاظ كنيم، چون هيچ نسبت و اضافه‌اي به غير ندارد، آفرينش هيچ امري براي او لازم و ضروري نيست. بنابراين از اين لحاظ، فاعليت نيز بدو منتسب نيست، تا چه رسد به موجَب و مضطر بودن. ولي اگر ذات واجب تعالي را همراه با صفات و اسماء او لحاظ كنيم، از آن‌جا كه نسبت‌ها و اضافه‌ها را لحاظ كرده‌ايم، وجود اشياء مربوط به آن اسم يا صفت، واجب و ضروري خواهد بود. پس با اين‌كه وجوب و ضرورتي كه ريشه در خود فاعل داشته باشد، نقص نيست بلكه كمال است، در عين حال، چنين وجوبي نيز در حدّ ذات واجب تعالي قابل تصور نيست بلكه تنها با لحاظ نسبت‌ها و اعتبارات است كه چنين وجوبي مطرح مي‌گردد.

اشكال هفتم: هفتمين نقد كه از اتحاد اراده با ذات واجب تعالي به عمل آمده است، اين است كه: اگر اراده واجب تعالي عين ذات او باشد، بايد قديم باشد و اگر اراده قديم باشد، لازمه‌اش يا قديم بودن جهان است و يا تخلف مراد از اراده و چون هر دو محال است پس عينيت اراده با ذات واجب تعالي محال است. توضيح اين‌كه: اگر اراده قديم باشد، وجود جهان را به دو گونه مي‌توان فرض نمود:

1ـ به اقتضاي قديم بودن اراده، مراد او كه جهان هستي است، قديم باشد؛ او از ازل اراده داشت پس از ازل مراد داشت، پس مراد او همانند اراده او قديم و ازلي است و اين محال است، به‌ويژه در مورد مرادهاي زمان‌مند كه جاي شكي نيست كه حادثند نه قديم، مانند حوادث و پديده‌هاي جهان طبيعت كه تاريخ وجود و پيدايش دارند، پس قديم بودن جهان هستي محال است.

2ـ اراده قديم باشد ولي مراد با آن انطباق نداشته باشد يعني با وجود اراده، مراد تحقق نيافته باشد كه اين هم محال است. پس فرض قديم بودن اراده پيامدهاي محال دارد، خواه مراد نيز قديم باشد و خواه حادث باشد. انه يلزم قدم العالم او تخلف المراد اذا كانت ارادة الله ... عين ذاته و عين الداعي الذي هو العلم بالنظام الاتم. [62]

پاسخ1ـ در صورتي كه منظور از مراد واجب تعالي، فيض و احسان او باشد، جاي شكي نيست كه فيض و احسان او قديم‌اند و حدوت آن‌ها محال است و شكي نيست كه عالم هستي فيض و احسان اوست، پس قديم بودن آن نه‌تنها منعي ندارد بلكه حتمي و ضروري است. فياض بدون فيض و معطي بدون عطاء، فاقد معناي محصلي است.

در صورتي كه منظور از مراد، مستفيض باشد، اگرچه مستفيض حادث است ولي هيچ پيامد نادرستي ندارد كه فيض قديم باشد و مستفيض حادث. چنان‌كه اگر تابش خورشيد بر نهر آب پيوسته و هميشگي باشد ولي آب‌هايي كه از اين نهر مي‌گذرند، پيوسته در حال تغيير و تبديل باشند، هيچ اشكالي ندارد. پس اولاً مي‌توانيم قديم بودن فيض واجب تعالي را بپذيريم. پس فرض اول قابل پذيرش است و ثانياً اشكالي ندارد كه جهان حادث باشد و در عين حال مراد از اراده تخلف نكرده باشد، بدين گونه كه مريد اراده كرده باشد كه جهان در مرحله‌ی خاصي از هستي يا در زمان خاصي به وجود آيد. پس اين جمله كه او از ازل اراده داشت پس از ازل مراد داشت، قابل تصحيح است، بدين‌گونه كه او از ازل اراده داشت كه در زمان معيني مرادش تحقق يابد.

آخرين نقد و اشكال بر اراده از جهت عينيت آن با علم و ذات، چيزي است كه از ظاهر برخي از روايات امامان معصوم (علیهم السلام) فهميده مي‌شود. ظاهر دسته‌اي از روايات اين است كه اراده و مشيت واجب تعالي، حادث است [63] و در نتيجه از صفات فعل است، نه از صفات ذات. از اين‌رو اراده نمي‌تواند عين ذات و عين علم باشد.

پاسخ‌هاي متعددي به آن داده شده است كه به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم. حكما اراده را همان علم به نظام اتم و احسن دانسته‌اند، آن را عين ذات واجب تعالي و از صفات ذاتي مي‌دانند، خواه كساني كه در پي تفسير و تبيين روايات نقل شده از امامان معصوم (علیهم السلام) نبوده اند، مانند ابن سينا و خواه آنان كه به تبيين و تفسير آن روايات نيز پرداخته‌اند مانند ميرداماد و صدر المتألهين. ولي كساني كه اراده را غير از علم واجب تعالي دانسته‌اند، آن را از صفات فعلي واجب تعالي مي‌دانند و روايات ياد شده را بر ظاهر آن كه غيريت اراده و علم است، تفسير مي‌كنند مانند علامه طباطبايي(ره).

به نظر حكما، اگر اراده صفت زائد بر ذات باشد، اولاً بايد امري غير از ذات در پيدايش اراده و نيز آفرينش مراد دخالت داشته باشد و لازمه اين امر، توجه عالي به سافل و انجام كار براي غير است كه با وجوب ذاتي وجود ناسازگار است. زيرا اگر اراده عين ذات نباشد، بايد در حالات و شرايط مختلف براي پيدايش مرادهاي فاعل پديد آيد و چون پيدايش آن در حالات و شرايط مختلف نمي‌تواند منتسب به ذات باشد، زيرا ذات ثابت و تغيير ناپذير است، بنابراين آن‌چه منتسب به ذات باشد نيز ثابت و تغييرناپذير خواهد بود و به تعبير ديگر، اگر اراده‌هاي متغير و متفاوت به ذات واجب انتساب داشته باشد، لازمه‌اش تغيير ذات واجب تعالي است و لازمه‌اش اين است كه ذات محل حوادث و تغييرات واقع شود و حال آن‌که اين امر از محالات بديهي است. پس اراده‌هاي متغير و متحول نمي‌تواند به ذات فاعل مستند باشد بلكه بايد مستند به غير باشد. استناد اراده واجب به غير، هم تغيير و تحول ذات را به دنبال دارد و هم تأثير غير بر واجب تعالي را همراه دارد و هم وابستگي واجب تعالي به غير را كه همه از نشانه‌هاي امكان است و با وجوب وجود تناقض دارد. اگر غير در واجب تعالي تأثير گذارد و بدين خاطر او نسبت به امري، اراده نمايد، لازمه‌اش تحول‌پذيري او و نيز تأثيرپذيري‌اش از غير است كه محال است. پس اگر اراده صفت زائد ذات باشد، پيامدهاي خردناپذيري به دنبال دارد.

و ثانيا اگر اراده زائد بر ذات باشد، فعل واجب تعالي براي غرضي خواهد بود و آن يا رسيدن به سود است، يا پرهيز از زيان، يا رسيدن به حمد و ستايش است، يا پرهيز از شكوه و شكايت و يا رساندن ديگران به سود، يا بازداشتن ديگران از زيان و همه اين‌ها با جواد مطلق بودن واجب تعالي ناسازگار است.