فصل شانزدهم: محفوف بودن هر ممکنی به دو وجوب و دو امتناع  (ص224)

هر ممکنی پیش از وجود، با لحاظ عدم علت تام، امتناع دارد و با لحاظ علت تام، وجوب دارد. پس هر ماهیتی پیش از وجود، یک وجوب و یک امتناع دارد.

هم‌چنین هر ممکنی پس از وجود از جهت اتصاف آن به محمول و به شرط محمول، یک وجوب دارد و با لحاظ امتناع سلب آن محمول از آن ممکن (موضوع) امتناع هم دارد.

پس هر ممکنی دو وجوب و دو امتناع دارد: یک وجوب و یک امتناع پیش از وجود و یک وجوب و یک امتناع هم پس از وجود.

وجوب و امتناع سابق، بالغیر است و وجوب و امتناع لاحق نیز که بشرط محمول است، بالغیر است.

با همه این احوال، ماهیت از جهت ذاتش در هر دو حالت پیش از وجود و پس از وجود و نیز در حالت وجوب و امتناع سابق و وجوب و امتناع لاحق، بر امکان ذاتی خودش باقی است.

وجوب و امتناع سابق همان است که با قاعده «الشیئ مالم‌یجب لم‌یوجد» اثبات شد.

اثبات وجوب و امتناع لاحق: وجود خواه رابط باشد خواه محمولی، نقیض عدم است.

در زمان وجود محمول برای موضوع و نیز عدم محمول برای موضوع و نیز موضوع به شرط محمول یا شرط عدم محمول، یا واجب و ممتنع است یا ممکن. اگر واجب و ممتنع باشد، مطلوب ثابت است و اگر نباشد لازمه‌اش امکان سلب اتصاف موضوع به محمول در عین ایجاب آن و امکان اتصاف محمول به موضوع در عین سلب آن است، یعنی اجتماع وجود و عدم که تناقض است و محال.

و مما یجب ان یعلم: گفته شد که وجوب و امتناع سابق و لاحق بالغیر است.

توضیح: وجوب و امتناع سابق و لاحق برای ماهیت ممکن، بالغیر است، زیرا ماهیت از جهت ذات خود ممکن است، نه واجب و نه ممتنع. اگر علت وجود یا عدم، موجود شود، از جهت ملاحظه آن با علت تام، واجب بالغیر و از جهت ملاحظه آن با فقدان علت تام، ممتنع بالغیر است.

اما وجوب و امتناع لاحق اگر از جهت وجود ممکن لحاظ شود، ثبوت وجود برای وجود، واجب بالذات است نه بالغیر، اگرچه همین وجود برای ماهیت بالغیر است.

بالذات بودن وجود برای وجود بدین سبب است که صدق مفهوم وجود برای حقیقت هر وجودی از قبیل صدق ذاتیات بر ذات است (این یکی از معانی اصالت وجود در حکمت متعالیه است)، زیرا صدق این مفهوم بر این وجود ضرورت ذاتی دارد و تا ذات موجود است، مفهوم وجود نیز بر آن بالذات صادق است. چنان‌که نسبت هر چیزی به خودش، ضرورت ذاتی است نه امکان. البته اگر وجودات امکانی را با قطع نظر از علت تام و جاعل آن‌ها بتوان در نظر گرفت که نمی‌شود، ذاتاً ممکن خواهند بود. ولی لحاظ عدم تعلق وجودهای امکانی از جاعل، مستلزم این است که وجود امکانی، مستقل از علت و جاعل خود باشد و در این صورت، وجود امکانی نخواهد بود. وجود امکانی هیچ‌گونه لحاظ استقلالی ندارد همان‌گونه که محال ذاتی هیچ‌گونه امکانی حتی در فرض و تصور ندارد.

(ص225) اشکال بر بقاء واجب بالغیر بر امکان ذاتی

گفته شد که با محفوف بودن ممکن به دو وجوب و دو امتناع بالغیر، ممکن بر امکان ذاتی خود باقی است و این دو وجوب و امتناع سبب تغییر در احکام ذاتی ماهیت نمی‌شود. اشکال بر همین نکته وارد شده است: ذاتی که وجوب بشرط محمول دارد، اگر ذات و وجود را با هم در نظر بگیریم، ممتنع العدم است، زیرا اگر ممتنع العدم نباشد، اجتماع نقیضین خواهد بود. به تعبیر دیگر، جواز عدم در حال وجود، اجتماع نقیضین و محال است. اجتماع نقیضین محال بالذات است و هر چیزی که مستلزم محال بالذات باشد، خودش هم محال بالذات است. پس وجود، واجب بالذات است. حاصل آن‌که اگر به وجود از حیث وجود نظر شود، ضرورت دارد، زیرا ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است. در این صورت اولاً امکان از ماهیت سلب شده است، ثانیاً هر ممکنی با نظر به وجودش، واجب خواهد بود.

پاسخ1: وجوب و ضرورتی که این‌جا مورد بحث است، ضرورت ازلی و بدون شرط و قید نیست بلکه ضرورت بشرط ذات و ذاتی است و همان‌گونه که انسان، انسان است بالضروره تا وقتی که انسان است، انسان موجود هم موجود است بالضروره تا وقتی که موجود است نه مطلقاً. این هم وجوب بالغیر است، زیرا چنین وجوبی پس از استناد به فاعل محقق می‌شود. به تعبیر دیگر، وقتی چیزی واجب است که علاوه بر سلب امکان ماهوی آن، امکان وجوبی آن هم سلب شود و در واقع علاوه بر این‌که وجود دارد، وجودش مستند به غیر نباشد.

(ص226) پاسخ2: (که سخیف است) (حذف)