فصل هجدهم: احکام ممتنع بالذات (ص236)

همان‌گونه که تعقل حقیقت واجب بالذات به‌خاطر نهایت شدت، عظمت و نورانیت ممکن نیست، تعقل ممتنع بالذات نیز به‌خاطر نهایت نقص، بطلان و لاشیئیت ممکن نیست.

همان‌گونه که دست‌رسی عقل به ذات قیوم که بر همه چیز محیط است ناشدنی و محال است و معلوم عقل واقع نمی‌شود، درک ممتنع بالذات هم بدین سبب که هیچ سهمی از تحقق ندارد که مشارالیه عقل قرار گیرد، ناشدنی و محال است.

حکم بر این‌که چیزی ممتنع بالذات است، نه به دلیل ادراک موضوع آن یعنی ممتنع بالذات انجام شده بلکه با دلیل تحقق می‌یابد. همان‌گونه که احکام وجودهای مضاف نیز همین‌گونه است. چنان‌که استدلال بر وجود واجب بالذات نیز از طریق استدلال است، نه آن‌که موضوع حکم به‌طور مستقیم تعقل شده باشد.

(ادراک همه چیز از طریق ادراک وجودهای مضاف انجام می‌شود: با حذف اضافات وجود مضاف، وجود مطلق به‌گونه مستقیم ادراک می‌شود؛ با سلب وجود از وجودهای مضاف، عدم مضاف ادراک می‌شود و از طریق عدم‌های مضاف و حذف اضافات آن عدم مطلق ادارک می‌شود).

همان‌گونه که واجب بالذات، واجب بالغیر نیست، ممتنع بالذات نیز ممتنع بالغیر نیست با همان استدلال. پس همان‌گونه که شیئ واحد دو وجوب ندارد، دو امتناع هم ندارد. پس چیزی که واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر است، در واقع ممکن بالذات است.

هر چیزی هم که مستلزم ممتنع بالذات باشد، خودش هم ممتنع بالذات است اگرچه ممکن است از جهات دیگر ممکن بالذات باشد. (این‌که در استدلا‌ل‌ها گفته می‌شود: التالی باطل فالمقدم مثله؛ التالی ممتنع فالمقدم مثله؛ نتیجه کاذب است پس مقدمات نیز کاذب است، از همین باب است.)

همان‌گونه که میان دو واجب فرضی، علاقه لزومی و علّی و معلولی نیست، بین دو ممتنع بالذات نیز رابطه علّی و معلولی و لزومی نیست. همان‌گونه که میان واجب بالذات و واجب بالغیر رابطه لزومی وجود دارد، بین ممتنع بالذات و بالغیر نیز رابطه لزومی وجود دارد. (اگر چنین رابطه‌ای وجود نداشت، استدلال و اثبات یا نفی چیزی به وسیله چیز دیگر از اساس ممکن نبود).

بر این اساس، این ادعا که محال مستلزم محال است، درست نیست مگر آن‌که بین دو محال، رابطه لزومی و علّی و معلولی باشد.