فصل دوم: امتناع اجتماع ضرورت بالذات و بالغير و نفي علاقه لزومي بين دو واجب فرضی

اقسام وجوب: 1ـ بالذات 2ـ بالغیر 3ـ بالقیاس

 واجب بالذات معلولِ غیر نیست، زیرا واجب بالذات آن است که بدون هر قید و شرطی (بدون حیثیت تقییدی، تعلیلی، انضمامی و انتزاعی[2]) موجود است، زیرا هر حکمی بر موضوعی بار شود، از چند حال خارج نیست:

1ـ موضوع حکم، ذات موضوع بدون هر قید و شرطی است. مانند «الله تعالی موجود» که ضرورت ازلی است.

2ـ موضوع حکم، ذات موضوع است در ظرف وجود (ضرورت ذاتی).

3ـ موضوع حکم، ذات موضوع است با حیثیت تعلیلی مانند وجود زید موجود‌ به سبب علتش.

4ـ موضوع حکم، ذات موضوع با حیثیت تقییدی انضمامی یا انتزاعی است. (انضمامی مانند «زید عالم» و انتزاعی (اضافی، اعتباری و سلبی)

(ص94) دلیل بر نفی وجوب بالغیر از واجب بالذات

اگر واجب بالذات، واجب بالغیر باشد، یا با نفی غیر، باقی می‌ماند یا نه؛ اگر باقی بماند، وجود و عدم غیر برابر است، پس غیر علت نبود. اگر باقی نماند، آن‌چه واجب بالذات فرض شده، واجب بالذات نیست که خلاف فرض است. پس واجب بالذات، واجب بالغیر نیست و بالعکس.

این‌که واجب بالذات واجب بالغیر نیست، قضیه طبیعیه است، نه حقیقیه.

نسبت دو واجب بالذات (فرضی) وجوب بالقیاس نیست.

 ملاک وجوب بالقیاس، تلازم یا استلزام دوسویه میان دو چیز است.

این نوع از استلزام یا تلازم بین علت تامه نسبت به معلول؛ معلول نسبت به علت (تامه یا ناقصه) و دو معلول علت تامه نسبت به یک‌دیگر است.

دلیل1: اگر بین دو واجب فرضی، وجوب بالقیاس باشد، باید نسبت به هم یا علیت داشته باشند یا هر دو معلول علت ثالث باشند. هر دو احتمال با وجوب ذاتی ناسازگار است.

(ص95): طريق آخر؛ دلیل2: اگر واجب بالذات، وجوب بالقیاس هم داشته باشد، لازمه‌اش اجتماع دو وجوب در یک موجود است.

اگر در یک چیز دو وجوب جمع شود، دو وجود جمع خواهد بود، زیرا وجوب، ضرورت وجود است. پس شیئ واحد در عین وحدت، واحد نخواهد بود.

چند نکته: 1ـ نظرنهایی ملاصدرا، نفی وجوب بالغیر است مطلقاً، خواه از واجب و خواه از ممکن، زیرا وجوب بالغیر فرع بر این است که غیری وجود داشته باشد.

نظر نهایی ایشان درباره مواد قضایا، انحصار ماده به ضرورت است و ماده‌ای به نام امتناع و امکان وجود ندارد.