فصل سوم: سلب ماهیت (به معنی اخص) از واجب الوجود  (ص96)

مقصود از ماهيت: 1ـ معني اخص (ماهیت) 2ـ به‌نظر مشهور، هویت که همان حقيقت است.

دليل یکم: لزوم ترکیب و امکان: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، وجود او زائد و عارض بر ذات اوست، زیرا وجود بر او حمل می‌شود و جنس و فصل نیست پس عرضی است. هر امر عرضی معلل است. پس وجود او نیازمند به علت است.

علتِ وجود عرضی یا معروض آن (ذات خدا) است یا غیر از آن است. اگر علت وجود، ذات خدا باشد، لازمه‌اش این است که هم فاعل باشد و هم قابل و ذات بسیط، مرکب باشد. اگر علت وجود، غیر باشد، لازمه‌اش این است که وجود خدا ممکن باشد.

دليل دوم: تقدم الشيئ بوجوده علي وجوده: اگر ماهیت داشته باشد، وجود او زائد و عارض باشد. هر عارضی باید معروض داشته باشد. معروض باید وجود داشته باشد وگرنه معروض نیست. پس باید معروض وجود خدا پیش از وجود او وجود داشته باشد که تقدم الشی علی نفسه است. با این استدلال نیازی به گفته فخر رازی نیست.

(ص97) فخر رازی: اگر ماهیت (معروض) بر وجود تقدم داشته باشد، لازمه‌اش این است که ماهیت خدا دو وجود بلکه وجودهای متسلسل داشته باشد: 1ـ وجودی که سبب تقدم معروض برای عروض وجود بر آن شود. 2ـ وجودی که بر آن عارض می‌شود. نقل کلام به وجودی می‌شود که سبب تقدم معروض برای عروض وجود بر آن شده است و به تسلسل می‌انجامد.

دلیل سوم: جواز زوال وجود خدا: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، وجودش عارض خواهد بود. هر امر عرضی نیازمند به غیر است پس وجود او نیازمند به غیر است. هر نیازمندی، ممکن است. هر ممکنی ذاتاً جائز الزوال است وگرنه واجب خواهد بود. پس اگر خدا ماهیت داشته باشد، وجود او که واجب هم هست، ممکن الزوال است. وجود و زوال ممتنع الجمع‌اند.

(ص98) اشکال فخر رازي بر دليل دوم: می‌شود ماهيتْ علت وجود باشد ولی تقدم بالوجود بر آن نداشته باشد، مانند ماهيت در ممکنات که معروض و علت قابلی وجود است ولی تقدم وجودی بر آن ندارد بلکه تقدم بالماهیه بسنده است.

پاسخ خواجه طوسي: علت باید در ظرف عليت، تقدم داشته باشند. معلول در اين‌جا وجود خارجي واجب تعالي است، پس بايد علت هم در وجود خارجي مقدم بر معلول باشد، زيرا اگر وجود خارجي ندشته باشد، چگونه معلول به سبب آن در خارج وجود می‌یابد؟ البته در عروض ذاتيات براي ذات، تقدم بالماهيه بسنده است.

سخنی از شیخ در تأیید سخن خواجه: ماهيت سبب وجود واجب نیست، زیرا اگر ماهیت واجب سبب وجود او باشد، باید وجود ملازم با ماهیت باشد، زیرا معلول از لوازم علت است.

اگر وجود لازم ماهیت باشد، از آن‌جا که لوازم ماهیت در همه حال لوازم آن است، باید ماهیت در حال عدم هم این لازم را داشته باشد و در نتیجه، ماهیت در حال عدم نیز موجود باشد که خلاف فرض است.

(ص99) و بالجمله: به سه دليل ماهيت، علت وجود نیست: (مطلب قابل توجهی ندارد)

1ـ ماهيت مبهم است و وجود متحصل است، در حالي که علت متحصل بايد متحصل باشد.

2ـ ماهيت متوقف بر وجود است. پس اگر ماهيت علت وجود شود دور است.

3ـ وجود، نفس وجود ماهيت است. پس عليت ماهيت بر وجود، تقدم شيئ بر نفس است.

(ص100) نقد و إشاره (مطلب قابل توجهی ندارد)

از نظر ملاصدرا تمام اعراض خارج محمولند و اگر اين‌جا می‌گوید، نيست مطابق نظر مشاء می‌گوید. از نظر مشاء بعضي از اعراض، محمول بالضميمه هستند.

اشکال: اگر ماهيت مبهم است و نمي‌تواند بر وجود تقدم بالعليه داشته باشد، چگونه ذاتيات ماهيت، تقدم بر ماهيت دارند؟

پاسخ: تقدم ذاتیات بر ماهیت بالعلیه نیست بلکه بالتجوهر است.

آيا ماهيت واجب مي‌تواند تقدم بالتجوهر بر وجودش داشته باشد؟

تقدم بالتجوهر در واجب تعالی ممکن نیست، زیرا:

1ـ ماهيت و وجود عين هم‌اند، در حالي که در تقدم و تأخر تغاير لازم است.

2ـ ماهیت و لوازم آن اعتباری است ولی وجود اصیل است. پس معلول ماهيت نیست و تأخر از آن هم به تجوهر نيست، زیرا اگر معلول ماهيت شد، لازم ماهيت خواهد شد.

(ص103) دلیل چهارم از شیخ اشراق: اگر وجود واجب تعالی عارض بر ماهیتش باشد، یعنی ماهیتش عین وجودش نباشد، یا ماهیت او ممتنع الوجود است پس نباید حتی یک فرد هم داشته باشد و حال آن‌که یک فرد دارد که وجود بر آن عارض است. پس ممتنع نیست. یا ماهیت او ممکن الوجود است و همین‌که یک فرد آن محقق است، نشان می‌دهد که افراد دیگر آن هم تا بی‌نهایت، ممکن الوجود است. نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که وجود افراد دیگر، ممتنع بالغیر است و چون ممتنع بالغیر، ممکن بالذات است، پس اولاً تعدد افراد واجب الوجود ممکن است که خلاف دلایل توحید است و ثانیاً افراد واجب الوجود، ممکن الوجود است. پس واجب الوجود، ماهیتی غیر از وجود خود ندارد بلکه وجود صرف است.

(ص104) اشکال1: چه اشکالی دارد که ملاک تشخص، ماهیت باشد، در این صورت، می‌توان موجودی را با عقل به وجود و ماهیت، تحلیل کرد به‌گونه‌ای که ماهیت او جزئی و شخصی باشد نه کلی، زیرا ملاک تشخص، ماهیت است.

پاسخ: دلیل شیخ اشراق مبتنی بر تشخص وجود و کلیت ماهیت است. پس ماهیت با هرگونه قیدی که تصور شود، کلی است نه جزئی و شخصی هر چند متمایز از سایر ماهیت‌ها باشد.

اشکال2: این ادعا که اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، افراد نامتناهی آن ممکن خواهد بود، نادرست است، زیرا چه ایرادی دارد که یک ماهیت کلی، افراد متعدد متناهی داشته باشد و بیش از آن افراد موجود در خارج، ممکن نباشد اگرچه عقل می‌تواند افراد دیگری برای آن فرض کند؟

و بر فرض که افراد آن نامتناهی باشد، نامتناهی لایقفی و ریاضی باشد نه فلسفی.

بر فرض که افراد آن نامتناهی باشد، بر اساس دلایل بطلان تسلسل، این در صورتی محال است که میان آن‌ها ترتب و علیت باشد، در حالی که می‌توان چنین علیت و ترتبی را میان افراد نامتناهی واجب لحاظ نکرد، زیرا ترتب میان آن‌ها نه بیّن است نه مبیّن.

(105) پاسخ: اولاً این‌که یک ماهیت کلی افراد متناهی داشته باشد، بدین دلیل نادرست است که ماهیت نه مقتضی تناهی است نه عدم تناهی و با قطع نظر از امور خارج از ماهیت، تعدد نامتناهی افراد آن ممتنع نیست.

ثانیاً، سخن در بطلان تسلسل در مورد تعدد و عدم تناهی لایقفی یا فلسفی نیست بلکه سخن در این است که اگر واجب تعالی ماهیتی غیر از وجودش داشته باشد، افراد دیگری غیر از فرد موجود برای او ممکن خواهد بود حتی اگر وجود نداشته باشند. وجود و عدم وجود افراد ارتباطی به ماهیت ندارد بلکه اموری خارج از ماهیت است. آن‌چه که مربوط به ماهیت است، این است که ماهیت، کلی است و می‌تواند افراد متعدد داشته باشد، خواه در واقع هم چنین افرادی داشته باشد، خواه نداشته باشد.

وجوب، امکان و امتناع افراد از لوازم ماهیت آن افراد است نه مربوط به امور بیرون وگرنه بالغیر خواهد بود و اگر بالغیر باشد، یعنی در واقع ممکن است، در حالی‌که دست‌کم یکی از افراد واجب بالذات، واجب بالذات است نه بالغیر و این خلاف فرض است.

پس اگر فردی از افراد ماهیتی، واجب بالذات باشد، همه افراد آن واجب بالذات است و اگر فردی از افراد ماهیتی، ممکن بالذات باشد، همه افراد آن ممکن بالذات خواهد بود و همین‌گونه است افراد ممتنع.

با توجه به آن‌چه گفت شد، افراد فرضی ماهیت واجب تعالی باید واجب بالذات باشد و حال آن‌که وجود ندارند. همین‌که وجود ندارند یعنی واجب بالذات نیستند، حال آن‌که افراد ماهیت واجب بالذاتند. پس واجب تعالی ماهیتی غیر از وجودش ندارد تا چنین اقتضائی داشته باشد.

اشکال3: شک و ازاله: همان‌گونه که تشخص عقول از لوازم ماهیت آن‌هاست و نوع هر ماهیت عقلی مفارق، منحصر در فرد آن است، چه اشکالی دارد که واجب تعالی هم ماهیتی داشته باشد که ذاتاً مقتضی وحدت فرد باشد.

(ص106) پاسخ: این‌که نوع عقول مجرد منحصر در فرد است به این معنا نیست که ماهیت، مقتضی فرد بودن مصداق آن است. چنان‌که در جای خود گفته شد، تعین و تشخص به وجود خاص است و وجود از مقتضیات ماهیت نیست تا ماهیت هم باواسطه مقتضی تعین باشد.

اگر در مورد عقول گفته می‌شود: تعین هر عقلی از لوازم ذات آن است، به معنی عدم انفکاک است، خواه مقتضی آن باشد و خواه نباشد.

(ص107) دلیل پنجم: اگر واجب تعالی ماهیت داشته باشد، باید مندرج در مقوله جوهر باشد. هر جنسی نیازمند به فصل مقوم است. پس واجب تعالی مرکب خواهد بود که محال است.

و نیز هر چیزی که بر فرد روا یا ناروا باشد، بر طبیعت من حیث هی نیز روا یا نارواست.

شکی نیست که برخی از جواهر ممکن الوجودند. پس مقوله جوهر ممکن الوجود است. پس اگر واجب الوجود مندرج در مقوله جوهر باشد، ممکن الوجود خواهد بود که خلاف فرض است.

واجب تعالی مندرج در مقولات عرضی هم نیست، زیرا عرض، قائم به غیر است. پس واجب تعالی ماهیت ندارد.

(ص108) شکوک و ازاحات: اشکالات نفی ماهیت از واجب تعالی

اشکال1: اگر واجب تعالی مجرد از ماهیت باشد، حصول وصف تجرد یا به سبب وجود خودش است یا به سبب غیر.

اگر مقتضای وجود خودش باشد، لازمه‌اش این است که هر وجودی، مجرد و در نتیجه واجب الوجود باشد که محال است.

اگر به سبب غیر باشد، توقف واجب بر غیر لازم می‌آید که محال است.

ممکن است گفته شود: همین که مقتضی مادیت نباشد برای مجرد بودن بسنده است. پاسخ: پس در این صورت باید درباره علت عدم مقتضی بحث کرد که عدم مقتضی مادیت، به سبب وجود است یا غیر.

پاسخ: تجرد از لوازم وجود خاص واجب الوجود است که از نظر مشاء، با سایر وجودات تفاوت حقیقی و تباین دارد و از نظر ملاصدرا تفاوت در شدت و ضعف (به نظر نهایی، غنا و فقر) دارد، زیرا تا وجود آمیخته به ضعف نباشد، امور غیر وجودی (ماهیت) بدان ملحق نمی‌شود. همان‌گونه که سایه از مراتب ضعیف نور است، ماهیت هم از مراتب ضعیف وجود است.

(ص109) اشکال2: اگر واجب تعالی که مبدأ ممکنات است، مجرد از ماهیت باشد، یا ذات او مبدأ است یا وجود او به قید تجرد یا به شرط تجرد مبدأ است. هر سه نادرست است.

اگر ذات واجب مبدأ باشد، لازمه‌اش این است که وجود همه ممکنات، مبدأ باشد که محال است، زیرا همه ممکنات با واجب تعالی در وجود مشترکند، لازمه‌اش این است که همه ممکنات علت برای خود و علت برای علل خود باشند.

اگر ذات واجب با قید تجرد مبدأ باشد، لازمه‌اش ترکیب ذات واجب از قید تجرد است بلکه لازمه‌اش نفی واجب تعالی است، زیرا در این صورت اولاً مجردات علت خود هستند، بنابراین فرض وجود واجب، ضرورت ندارد ثانیاً هر مرکبی با نفی اجزاء منعدم می‌شود.

اگر ذات واجب به شرط تجرد مبدأ باشد، لازمه‌اش این است که هر وجودی مبدأ باشد، جز این‌که در مورد غیر واجب شرط تحقق نیافته است.

پاسخ: مبدئیت واجب تعالی مربوط به وجود خاص اوست که به نظر جمهور متباین با سایر وجودات است و به نظر ما اشد از آن‌هاست.

اشکال3: حقیقت واجب تعالی با حقیقت سایر موجودات متفاوت است، زیرا سایر موجودات، ممکن‌اند و او واجب.

اختلاف لوازم نشان‌دهنده اختلاف ملزومات است.

وجود در همه موجودات مشترک است، پس علت وجوب و امکان در حق و خلق، وجود آن‌ها نیست.

غیر از وجود هم که چیزی نیست تا سبب تفاوت موجودات از هم باشد. پس علت تفاوت، ماهیت آن‌هاست.

(ص110) پاسخ1: تفاوت سایر موجودات با واجب الوجود در این است که وجود ممکنات عارض بر ماهیت آن‌هاست ولی وجود واجب تعالی عارض بر ماهیتش نیست بلکه عین آن است.

این پاسخ ضعیف است، زیرا اصل اشکال همانندی وجود واجب و ممکن بود که با این پاسخ رفع نمی‌شود.

پاسخ2: همان‌گونه که به نظر مستشکل ذات و ماهیت حق و خلق با هم تفاوت دارند، می‌شود وجود آن‌ها هم با هم تفاوت داشته باشند، زیرا وجود خدا مستلزم تجرد است و وجود ممکنات مستلزم تجرد نیست.

پس اگر با اختلاف لوازم بتوان استدلال کرد، باید بتوان وجود حق تعالی را متفاوت با وجود سایر موجودات دانست. در حالی که مستشکل چنین چیزی نمی‌گوید بلکه عکس آن را می‌گوید (وجود خدا و ممکنات همانند هستند). پس با اختلاف در لوازم نمی‌توان اختلاف در ملزومات را نتیجه گرفت و اختلاف در ملزومات را دلیل بر اثبات ماهیت برای خدا و تفاوت ماهیت او با سایر ماهیت‌ها دانست.

پاسخ3: از نظر مشاء: وجود خدا همانند وجود سایر موجودات نیست و تنها در مفهوم وجود با آن‌ها مساوی است.

اشکال4: تقریر یکم؛ اگر واجب تعالی، وجود عینی یعنی مطلق وجود باشد، واجب متعدد خواهد بود، بدین سبب که جوهر و عرض وجود عینی دارند و غیر هم هستند. پس دست‌کم باید دو واجب الوجود باشد که یکی جوهر و دیگری عرض باشد و اگر یکی باشد، یا جوهر است یا عرض. اگر جوهر باشد، وجود عرض انکار شده است و اگر عرض باشد، جوهر انکار شده است.

و اگر وجود مقید به تجرد باشد، لازمه‌اش ترکیب واجب از وجود و تجرد خواهد بود. علاوه بر این‌که تجرد امری عدمی است و نمی‌شود جزء واجب الوجود باشد.

و اگر وجود مشروط به تجرد باشد، لازمه‌اش این است که واجب نباشد، زیرا هر مشروطی، ممکن است.

و اگر غیر از وجود عینی و مطلق باشد، این‌هم محال است، زیرا وجود بدون عینیت و تحقق ممکن نیست.

و اگر با عینیت و تحقق باشد، اگر عینیت داخل آن است، لازمه‌اش ترکیب واجب است.

و اگر خارج از آن باشد، به معنی زیادت وجود بر ماهیت است.

(ص111) تقریر دوم اشکال: شکی نیست که معنی وجود، تحقق و عینیت است. وجود واجب یا شامل تحقق و عینیت هست یا نیست. اگر نباشد که وجود نیست و اگر باشد، مطلق وجود، ذاتی آن است. این امر ذاتی، یا جزء واجب است یا خود واجب و در هر دو صورت لازمه‌اش این است که ماهیت داشته باشد.

پاسخ تقریر یکم: واجب تعالی خودِ وجود عینی و مطلق و خاص است که با سایر وجودات تفاوت دارد، زیرا واجب تعالی، متقدم، قاهر، غنی و مؤثر بالذات است و سایر وجودات این ویژگی‌ها را ندارند.

شکی نیست که وجود مطلق که امری عقلی و ذهنی مانند شیئیت و نظائر آن است، زائد بر اوست ولی موجود بودن خدا به معنی ذهنی و عقلی نیست بلکه به این معنی است او حقیقت وجود است که سایر موجودات متقوم به او هستند. این ویژگی خود واجب است، نه زائد نه جزء نه شرط و مانند آن بلکه وجود بسیط است که با واژگان ترکیبی «واجب الوجود» از آن تعبیر می‌شود.

پاسخ تقریر دوم: وجود حقیقتی کلی نیست تا اجزاء داشته باشد بلکه مطلق است و معنی مطلق بودن او کلی سعی است. اگر این معنی از کلیت را دریابی، به مقصود عارفان نزدیک شده‌ای.

پاسخ حکیم سبزواری: مطلق سه مصداق دارد: 1ـ وجود مطلق مبرای از هر قیدی حتی قید اطلاق 2ـ وجود مطلق مقید به قید اطلاق 3ـ مطلق مفهومی.

اگر مقصود از مطلق بودن حق تعالی، معنی اول و دوم باشد، تعدد ممکن نیست و اگر معنی سوم مقصود باشد، مفهومی و انتزاعی است و زائد بر هر موجودی از جمله حق تعالی است.

(ص113) اشکال5: وجود بالضروره معلوم است و ذات واجب تعالی، مجهول است و شکی نیست که معلوم غیر از مجهول است. پس ذات واجب تعالی وجود نیست.

پاسخ: وجود معلوم نیست. آن‌چه معلوم است، وجود مطلق یعنی مفهوم عام وجود است، نه حقیقت و مصداق آن که یا همان واجب است یا یکی از آن مصادیق.

لمعه مشرقیه

هیچ‌یک از حکما و عرفا در این‌که حقیقت وجود با علم حصولی، معلوم نیست، اختلاف ندارند. این امری برهانی است.

دلیل معلوم نبودن او این است که وجود خاص عینی، واجب است و وجود خاص عینی، متعدد نیست ولی ماهیت به سبب ابهام می‌تواند گونه‌ها و افراد متعدد و مختلفی از وجود را بپذیرد.

علم هم چیزی جز وجود نیست و علم به هر چیزی هم گونه‌ای از وجود معلوم است.

نفی علم اکتناهی خلق از واجب تعالی نیز مورد اختلاف نیست، بدین سبب که حق تعالی علت قاهر و مسلط بر همه معلول‌هاست و معلول شأنی از شؤونات اوست بنابراین علم معلول به او، علم محاط به محیط است که تام و کامل آن ممکن نیست.

اما این‌که ذات حق به‌هیچ وجهی معلوم هیچ کسی نباشد، درست نیست، زیرا هر شأنی از شؤون علت به اندازه شأنیت خود به او علم حضوری دارد.

(ص115) پرسش: از سویی هر کسی به اندازه شأنیت خود به او علم حضوری داشته باشد، از سویی دیگر، علم حضوری، علم به ذات بسیط و اکتناهی است نه به شأنی از شؤون او، پس چرا حق تعالی معلوم بالکنه نباشد؟

پاسخ: مشاهده ذات حق تعالی برای هر کسی حتی عقل اول، تنها از وراء حجب ممکن است و عقل اول نیز از طریق مشاهده ذات خود خدا را مشاهده می‌کند، چه رسد به دیگران.

فنا: ترک توجه به ذات و اقبال تام به حق تعالی است.

عقل اول فانی در حق تعالی است. پس چگونه ممکن است با مشاهده ذات خود به مشاهده حق تعالی نائل شود؟ فنا: ترک توجه به ذات و اقبال تام به حق تعالی است به قدر امکان و استطاعت. پس فنای عقل اول به معنی مشاهده حق تعالی نیست بلکه به قدر امکان و استطاعت یعنی از وراء حجب است.

(ص116) حکمت عرشیه

علم بر دو قسم است: 1ـ بسیط 2ـ مرکب.

علم بسیط عبارت است از ادراک چیزی با غفلت از آن ادراک و نیز بدون توجه به مدرَک.

علم مرکب عبارت است از ادراک چیزی با توجه به ادراک و مدرَک.

علم بسیط به حق تعالی برای هر کسی در بدو فطرت و عین حقیقت او وجود دارد، زیرا علم به هر چیزی عبارت است از گونه وجود آن، خواه به‌گونه حسی باشد، خواه خیالی یا عقلی؛ حصولی باشد یا حضوری.

حقیقت و هویت هر چیزی همان وجود خاص آن چیز است که عین ربط به حق تعالی است. پس علم به وجود هر چیزی، علم به مرتبه‌ای از مراتب هویت و حقیقت آن چیز است و چون حقیقت و هویت آن عین ربط به حق تعالی است، پس علم به هر چیزی، علم به وجهی از وجوه و شأنی از شؤون حق تعالی است.

در واقع، علم به هر چیزی، مشاهده و ملاحظه آن چیز است به‌گونه‌ای که ربط به حق تعالی دارد و آن جز وجود آن چیز نیست. بنابراین علم به هر چیزی جز از طریق علم به ذات حق تعالی ممکن نیست.

اگرچه گفته می‌شود علم به حیثیت، جهت، وجه و مانند آن، ولی این عناوین امور زائد بر ذات حق تعالی نیست تا علم به وجه تحقق یابد بدون علم به ذات.

پس هر که هر چیزی را به هر گونه‌ای و با هر قوه‌ای ادراک کند، در واقع حق تعالی را ادراک کرده است، اگرچه از این ادراک غافل باشد. چنان‌که حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند: «ما رایت شیئاً الا و قد رأیت الله قبله و معه و فیه». چنان‌که حق تعالی فرمود: «أینما تولّوا فثم وجه الله».

(تفاوت آن حضرت با دیگران در اصل علم نیست بلکه در بساطت و ترکیب آن است. چنان‌که عین ربط بودن موجودات همین اقتضاء را دارد، زیرا چیزی که عین ربط است، هیچ حکم استقلالی ندارد، حتی عالمیت و معلومیت. پس هیچ چیز معلوم واقع نمی‌شود مگر آن‌که پیش از آن حق تعالی که مربوط الیه آن است، معلوم واقع شده باشد، خواه عالم و مدرِک بدان توجه داشته باشد، خواه نداشته باشد.

علم و ادراک مرکب به حق تعالی و ذات و صفات او، خواه شهودی باشد که مختص اولیاء الله است و خواه عقلی و استدلالی باشد که خاص متفکران است، برای همه حاصل نمی‌شود.

همین علم مرکب است که ملاک تکلیف است و محل خطا و صواب و عامل تفاضل بین عرفا، علما و سایر مردم است. اما علم بسیط خطاپذیر نیست.)

(ص118) حاصل آن‌که مدرَکات حواس پنج‌گانه مانند مدرَکات سایر قوا، مظاهر حق تعالی است و انسان به چشم او بدو می‌نگرد و با گوش او می‌شنود، نه آن‌گونه که اشاعره گفته‌اند. انسان در واقع، حق تعالی را ادراک می‌کند البته با تنزه و تقدس او از مکان، زمان، جسمیت و مانند آن.

این حکم به انسان اختصاص ندارد چنان‌که فرمود: «ان من شیئ الا یسبح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم».

همه موجودات به تسبیح و حمد حق تعالی اشتغال دارند. تسبیح بدون علم و معرفت به حق تعالی و علم و معرفت به تسبیح و حدود آن ممکن نیست. پس همه موجودات به اندازه خود علم و معرفت به حق تعالی دارند.

کریمه «إنَّما أمرُهُ إذا أرادَ شَیئاً أن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُون» نیز بر همین نکته دلالت دارد، زیرا امتثال امر الهی متوقف بر سماع و فهم مراد است.

(ص119) اشکال5: وهم و ازاحه: وجود طبیعت نوعی است، زیرا مشترک بین همه موجودات است.

طبیعت و لوازم آن در همه افراد وجود دارد و تخلف‌ناپذیر است.

پس وجود یا در همه افراد و مصادیق، عارض و زائد بر ماهیت است یا در هیچ‌کدام از آن‌ها عارض و زائد نیست. ولی در ممکنات، عارض و زائد است. پس در خدا هم باید عارض و زائد باشد.

(ص120) پاسخ1: از نظر مشهور، وجود طبیعت نوعی متواطی نیست، زیرا اتحاد در مفهوم سبب نمی‌شود که امر مشترک، طبیعت باشد، زیرا ممکن است مفهوم واحد مشترک میان مصادیق مختلف باشد. پس ممکن است وجود واجب، مجرد باشد و وجود ممکنْ مادی، با این‌که مفهوم وجود میان هر دو مشترک است. حاصل آن‌که اشتراک در مفهوم سبب اتحاد مصادیق در حقیقت و ماهیت و لوازم نیست.

پاسخ2: بحث و تحصیل

این اشکال تمام نیست، زیرا مبتنی بر این است که افراد و مصادیق وجود، متخالفند، در حالی‌که این‌گونه نیست.

اشتراک وجود بین افراد و مصادیق مانند اشتراک طبایع کلی ذاتی و عرضی بین افراد نیست، زیرا کلیت و جزئیت از عوارض ماهیت است، نه وجود. وجود نه کلی است نه جزئی بلکه خاص و شخص است و برای تعین نیازمند به چیزی بیرون از خود نیست، چنان‌که در وجود یافتن نیز نیازمند به چیزی غیر از وجود نیست.

(ص121) اشکال خطیب رازی: وجود یا مشترک لفظی است یا باید در همه لوازم مشترک باشند.

پاسخ: او میان تساوی در مفهوم و حقیقت فرق نگذاشته است. می‌شود مفهوم وجود مشترک میان همه موجودات باشد و در عین حال، وجود هر فردی از موجودات نیز خاص و متشخص باشد و در نتیجه لوازم مشترک نداشته باشند. لوازم مربوط به حقیقت وجود است نه مفهوم آن تا با اشتراک آن لوازم هم مشترک باشد.

اشکال6: وجود زائد بر ماهیت است وگرنه به محال می‌انجامد، زیرا حمل وجود بر افراد به‌گونه تواطی است و ممکن نیست امور متوالی در عارض بودن و عارض نبودن بر ماهیت متفاوت باشند.

اما اگر وجود مشکک باشد، همه باید در عروض ماهیت بر وجود مشترک باشند، زیرا وجود در برخی از مراتب تشکیکی مانند ممکنات، عارض است. همه مراتب تشکیک در اصل وجود با هم مشترکند. پس وجود در همه افراد تشکیکی باید عارض بر ماهیت آن‌ها باشد.

(ص122) پاسخ: نه بر فرض تواطی، عروض وجود بر ماهیت در همه افراد لازم است و نه بر فرض تشکیک.

مانعی ندارد که طبیعت متواطی نسبت به افراد تحت خود که در عروض و عدم عروض با هم تفاوت دارند، ذاتی نباشد، زیرا افراد مفهوم انتزاعی وجود با هم تفاوت اساسی دارند، برخی واجب الوجودند و برخی ممکن الوجود و تفاوت میان لوازم آن‌ها مانند تجرد و مادیت، قوام و تعلق ذاتی بر کسی پوشیده نیست.

اما اگر وجود مشکک باشد، ممکن است عروض و لاعروض از لوازم مراتب باشد همان‌گونه که مادیت و تجرد این‌گونه است.