المنهج الثاني: في أصول الكيفيات و عناصر العقود و خواص كل منها - فصل چهارم: وجوب وجود حق تعالی از همه جهات و حیثیات

 

فصل چهارم: وجوب وجود حق تعالی از همه جهات و حیثیات

مقصود از این عنوان و فصل:

1ـ واجب تعالی هیچ جهت امکانی ندارد، نه در ذات، نه صفات، نه افعال و نه آثار.

2ـ گرچه بسیاری از گزاره‌های مربوط به افعال خدای متعال به‌گونه شرطی بیان می‌شود ولی معنی امکانی و توقف بر اموری غیر از خود ندارد. مثلاً بسیاری از این گزاره‌ها مشروط به مشیت و اراده حق تعالی است. این گزاره‌ها هم به‌گونه ضروری آن‌هم ضرورت ذاتی (ازلی) است. هم‌چنین گزاره‌های مربوط به افعال حق تعالی در عالم طبیعت که مشروط به قابلیت و شرایط طبیعی است، این‌ها نیز گزاره‌های ممکن نیست بلکه ضروری است. هر قضیه‌ای خواه حقیقتاً مقید و مشروط باشد، مانند قضایا مربوط به عالم اجسام و خواه ظاهراً مقید و مشروط باشد، مانند قضایای مربوط به عوالم مجرد، از حیثیت انتساب به حق تعالی، گزاره ضروری است.

3ـ بر اساس اصول شناخته شده حکمت، حالت منتظره نداشتن، یکی از فروعات این اصل است نه خود آن. مهم‌ترین اصل شناخته شده در این نکته، ثبات و تحول‌ناپذیری مراتب فراتر از طبیعت به‌ویژه عقول است. بنابراین، حالت منتظره نداشتن مشترک میان حق تعالی و عقول مفارق است. (بنا بر مشهور)

دلیل بر نفی حالت منتظره از عقول: اگر عقول حالت منتظره داشته باشند، مستلزم این است که امکان استعدادی و انفعال و حرکت داشته باشند که مستلزم جسمانیت است که خلاف فرض است و تناقض. (این‌ها مبتنی بر تعریف رایج از حرکت است)

 

(ص123) دلایل وجوب حق تعالی از همه جهات و حیثیات

دلیل یکم که خاص ملاصدراست: اگر حق تعالی نسبت به چیزی حالت امکانی داشته باشد، ذات او مرکب خواهد بود، زیرا اولاً همه افعال و آثار مستند به صفات اوست و ثانیاً صفات حق تعالی عین ذات اوست. پس ممکن بودن حتی یک فعل یا صفت، به ترکیب ذات می‌انجامد.

به تعبیر دیگر، حیثیات و جهات حق تعالی یا حقیقی است، در این صورت ممکن بودن برخی سبب ترکب ذات و نشانه امکان است یا اعتباری است که در این صورت، وجود و عدم آن یکی است.

دلیل دوم: اگر ذات حق تعالی برای وجود برخی از صفات و افعال بسنده باشد، صفات و افعال او واجب خواهد بود و اگر بسنده نباشد و صفات و افعال او یا برخی از آن‌ها ممکن باشد، لازمه‌اش این است که وجوب و ضرورت آن صفات و افعال (ما لم‌یجب لم‌یوجد) مستند به غیر باشد. چیزی که مستند به غیر باشد، معلول و ممکن است.

در این صورت، صفات و افعال حق تعالی یا برخی از آن‌ها معلول غیر است که اشکالات متعددی دارد:

1ـ چیزی که مرکب از امکان و وجوب است، ممکن است، پس ذات واجب، ممکن خواهد بود که خلاف فرض و تناقض است.

2ـ یا معلول واجب دیگری غیر از واجب الوجود است که مستلزم تعدد واجب الوجود است و مخالف دلایل توحید یا معلول ممکن الوجود است که به دور و تسلسل می‌انجامد.

3ـ نقل کلام به آن غیر می‌شود که آن غیر از همه جهات واجب است یا جهت امکانی هم دارد که از حیثیت دیگری به تسلسل می‌انجامد.

حاصل استدلال این است که ممکن بودن یکی از صفات واجب تعالی به ممکن بودن ذات سرایت می‌کند و نمی‌شود یکی از صفات ممکن باشد و ذات واجب.

(ص124) بحث و تحصیل، اشکال1: نهایت چیزی که دلیل دوم نتیجه می‌دهد این است که وجود یا عدم برخی از صفات مستند به غیر است، اما نتیجه نمی‌دهد که ذات حق تعالی مستند به غیر باشد تا واجب الوجود، واجب نباشد. به تعبیر دیگر، حکم صفات به ذات سرایت نمی‌کند، زیرا یا مقصود از لحاظ ذات به عنوان واجب الوجود به‌گونه لابشرط، ملاحظه آن با عدم ملاحظه غیر است (عدم ملاحظه غیر) یا با عدم غیر در واقع و نفس الامر(ملاحظه عدم غیر)؛ مقصود از ذات آن است که چیزی در مرتبه و همراه آن برای تأثیر در ذات ملاحظه نشود یا چیزی در واقع مؤثر در تأثیر ذات نباشد، خواه عدم آن را لحاظ کنیم یا نکنیم.

اگر مقصود از لابشرط، معنی اول (عدم ملاحظه غیر) است، تلازم ممنوع است و اگر معنی دوم (ملاحظه عدم غیر) است، تلازم درست است ولی تالی باطل نیست.

بنابر فرض اول، عدم ملاحظه غیر، مستلزم عدم غیر در واقع نیست، یعنی ممکن است غیر در وجوب صفت یا فعل حق تعالی مؤثر باشد ولی آن را لحاظ نکنیم یا عدم آن را لحاظ کنیم. لحاظ و عدم لحاظ غیر تأثیری در واقع و نفس الامر ندارد. پس میان ضرورت وجود حق تعالی از هر حیثیت با عدم ملاحظه غیر، تلازمی وجود ندارد و می‌شود غیر را لحاظ نکنیم ولی واجب تعالی نیز از همه جهات واجب نباشد. حاصل آن‌که اثبات ضرورت همه‌جانبه ذات واجب به عنوان نتیجه عدم ملاحظه غیر، ممکن نیست.

بنابر فرض دوم، یعنی عدم غیر در واقع، اگرچه مستلزم ضرورت وجود واجب از همه جهات است ولی تالی باطل نیست، زیرا ملاحظه عدم غیر، وجوداً و عدماً، تناقض است و محال و ممکن است محالی، محال دیگر را در پی داشته باشد و درست هم باشد. مثلاً اگر گفته شود: اگر رفع نقیضین جایز باشد، اربعه فرد است. میان این دو محال تلازم هست ولی تالی باطل نیست. بطلان تالی مربوط به جایی است که نتیجه محال دیگری نباشد.