فصل پنجم: وحدت واجب تعالی (ص129)

محل نزاع وحدت: وحدت واجب تعالی سه‌‌گونه فرض می‌شود: 1ـ وحدت عددی 2ـ وحدت نوعی؛ نوع منحصر در فرد آن‌گونه که در مورد وحدت هر یک از عقول گفته می‌شود که هر عقلی نوعی است که تنها یک فرد دارد. 3ـ وحدت شخصی آن‌گونه که در تشخص وجود گفته شد، یعنی واجب تعالی نه واحد عددی است نه نوعی است که فقط یک فرد داشته باشد بلکه یک شخص است.

بنابر فرض سوم در مورد نیازمندی اثبات توحید به برهان، دو نظر وجود دارد:

1ـ شخص بودن واجب تعالی و تشخص ذاتی یا وجودی آن سبب بی‌نیازی از دلیل برای اثبات توحید می‌شود.

2ـ شخص بودن واجب تعالی سبب بی‌نیازی از دلیل برای اثبات توحید نمی‌شود. مبانی حکمت متعالیه مانند اصالت، بساطت و وحدت وجود، مستلزم فرض اول است، یعنی بی‌نیازی توحید از اثبات برهانی. عبارات مختلف از جمله همین فصل نشان‌دهنده فرض دوم است.

به‌نظر برخی از متکلمان و برخی از عبارات شیخ در شفا، همین‌که تعین عین ذات واجب است نه عارض و زائد بر آن، برای اثبات توحید بسنده است، زیرا اگر تعین عین ماهیت چیزی باشد، نوع آن منحصر در فرد خواهد بود.

این سخن غیر از چیزی است که مبانی ملاصدرا اقتضاء می‌کند. مبانی ملاصدرا بلکه اصالت وجود صدرایی مستلزم وحدت و ضرورت وجود است و این‌که وجود غیر ندارد ولی این نظر که اگر تعین، عین ذات واجب باشد، نوعش منحصر به فرد است نادرست است، زیرا حق تعالی ماهیت ندارد تا نوع داشته باشد.

اشاره به شبهه ابن کمونه: حتی در صورتی که تعین عین ذات چیزی باشد، باز هم تعدد آن ممکن است، زیرا ممکن است حقایق مختلفی وجود داشته باشد که تعینْ عین ذات هر کدام از آن‌ها باشد و هر کدام تنها یک فرد داشته باشد ولی به سبب تعدد حقایق، افراد واجب هم متعدد باشد.

فنقول: برهان ترکب

اگر دو واجب الوجود فرض کنیم، باید هر دو در وجوب وجود مشترک باشند و تفاوت آن‌ها در مرتبه ذاتشان باشد که به چند صورت قابل تصور است:

1ـ ما به‌الامتیازْ تمام ذات آن‌ها باشد. در این صورت، وجوب وجود مشترک، خارج از ذات یکی از آن‌هاست که محال است، زیرا وجوب وجود عارض خواهد بود و عارض، واجب الوجود نیست. پس باید وجوب وجود عین ذات آن‌ها باشد.

2ـ ما به‌الامتیاز جزء ذات آن‌ها باشد که مستلزم ترکیب ذات است و ترکیبْ مستلزم نیازمندی و نیازمندی نشان امکان است و با وجوب وجود ناسازگار است.

3ـ ما به‌الامتیاز خارج از ذات آن‌ها باشد که لازمه‌اش این است که واجب الوجود در تعین نیازمند به غیر باشد، زیرا اگر ما به‌الامتیاز و تعین خارج از ذات باشد، زائد و عارض بر آن است و هر عرضی معلل است.

علت آن یا خود معروض است که مستلزم تقدم شیئ بر خودش است یا غیر آن است که نیازمندی به غیر و امکان در در پی دارد.

(ص130) نکته: قیل هاهنا بحث (مقدمه رفع شبهه ابن کمونه)

این تعبیر که وجوب وجود، عین حقیقت واجب الوجود باشد، دو معنی دارد:

1ـ حقیقت ذات واجب الوجود، آثار صفت وجوب وجود را دارد. (شبیه نظریه نیابت ذات برای صفات).

2ـ حقیقت ذات، عین صفت وجوب وجود است.

دو ذات در وجوب وجود مشترک نیست، مگر آن‌که معنی اول مورد نظر باشد. بنابراین هم دو واجب در وجوب وجود مشترکند و هم با تمام ذات از هم متمایزند.

و نحن نقول: مقصود حکما از این تعبیر که وجوب وجود عین ذات واجب الوجود است، این است که ذات واجب الوجود بدون لحاظ هرگونه حیثیتی، اعم از حقیقی، اضافی یا سلبی، وجود دارد و مصداق موجودیت است.

(ص131) توضیح: همان‌گونه که گاهی خود متصل و اتصال را تصور می‌کنیم، مانند تصور صورت جسم که عین اتصال است و گاهی چیزی را تصور می‌کنیم که عین اتصال نیست بلکه متصف به اتصال است، در مورد واجب الوجود نیز همین‌گونه است. گاهی خود واجب الوجود را تصور می‌کنیم، گاهی چیزی را تصور می‌کنیم که متصف به وجوب وجود و مصداق آن است.

در صورت نخست، حقیقت و ذات موضوع به‌تنهایی، محکی عنه تصور است و در صورت دوم، ذات موضوع به‌اضافه حیثیت دیگری که وصف آن است، محکی عنه است.

واجب الوجود در فرض دوم که به حسب ذات خود واجب الوجود نیست بلکه متصف به آن است، آن‌هم نه در مرتبه ذات بلکه بیرون از ذات یا در مراتبی غیر از مرتبه ذات، وجوب وجود، ذاتی آن نیست بلکه عارض بر آن است.

در این صورت، عروض وجوب وجود بر ذات و حقیقت واجب الوجود، نیازمند به سبب است و برای پرهیز از دور و تسلسل و تقدم شیئ بر خودش باید علت عروض، غیر از ذات واجب الوجود باشد که مستلزم این است که واجب الوجود، ممکن باشد نه واجب.

پس واجب الوجود آن است که ذات و حقیقت آن واجب الوجود باشد، نه آن‌که چیزی باشد که وجوب وجود بر آن عارض شده باشد.

(ص131) رجم شیطان: براهین توحید بسیار است ولی همه آن‌ها باید با این نکته تکمیل شوند: حقیقت واجب الوجود، وجود صرف قائم بذاته (وجود متأکد) است و هرچه که معروض وجود و وجوب است، با قطع نظر از تعلق آن به واجب الوجود، ممکن الوجود است، همان‌گونه که وجود آن بالغیر است، وجوب آن هم بالغیر است. (نظر نهایی نیست).

(ص132) شبهه ابن کمونه: چه اشکالی دارد که دو هویت بسیط مجهول الکنه وجود داشته باشد که به تمام ذات با هم اختلاف و تمایز داشته باشند و حمل وجوب وجود که از هر کدام انتزاع می‌شود بر آن‌ها حمل عرضی باشد. در این صورت، امتیاز به تمام ذات و اشتراک در مفهوم انتزاعی وجوب وجود باشد. (تباین وجودات و اشتراک در مفهوم وجود که مشاء بدان گرایش دارند، این اشکال را به دنبال دارد).

(ص133) حل شبهه با توجه به آن‌چه گفته شد، آسان است، زیرا انتزاع مفهوم واجب الوجود از واجب تعالی به دو صورت ممکن است:

1ـ انتزاع آن از ذات واجب الوجود با اعتبار حیثیتی خارج از ذات او.

2ـ انتزاع آن از ذات واجب الوجود بدون اعتبار حیثیتی خارج از ذات او.

هر دو صورت محال است. چنان‌که گفته شد، فرض اول برابر با امکان واجب الوجود است، زیرا وجوب وجود در متن ذات او نیست و بدون اعتبار حیثیتی خارج از ذات او نمی‌توان وجوب وجود را انتزاع کرد.

فرض دوم اگرچه مشکل امکان را ندارد ولی مستلزم این است که یک مفهوم (واجب الوجود) از مصادیق متغایری که هیچ جهت وحدت و اشتراک ندارند، انتزاع شود. لازمه آن جواز انتزاع هر مفهومی از هر چیزی است که به سفسطه می‌انجامد.

پس تعدد واجب الوجود به ترکیب و نیازمندی و امکان آن‌ها می‌انجامد.

(ص134) بل نقول: اگر به همین مفهوم مصدری و اعتباری و بدیهی وجود بنگریم، می‌توانیم به سهولت دریابیم که این مفهوم و منتزع منه آن واحد حقیقی مطلق است که تعدد آن ممکن نیست، زیرا این مفهوم اعتباری وجود که واحد است، یا از مصادیق متعدد انتزاع شده است یا از حقیقت واحد. اگر از حقیقت واحد انتزاع شده باشد، فهو المطلوب و اگر از مصادیق متعدد انتزاع شده باشد، گفته شد که انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متعدد محال است.

(ص135) برهان عرشی بر توحید

مقدمه: (وجوب وجود واجب تعالی از همه حیثیات و جهات) واجب تعالی، ذاتاً و بدون لحاظ چیزی غیر از ذات او، مصداق موجود و واجب است وگرنه ممکن خواهد بود. (این‌هم یکی از معانی اصالت صدرایی وجود است).

واجب تعالی حیثیتی جز حیثیت وجوب وجود ندارد وگرنه مرکب خواهد بود و حال آن‌که بساطت او در جای خود اثبات خواهد شد.

اگر واجب الوجود از همه جهات و حیثیات، موجود و واجب نباشد، لازمه‌اش این است که ذات واجب از همه حیثیت‌ها مصداق وجود و وجوب نباشد، زیرا اگر او فاقد مرتبه‌ای از مراتب وجود یا کمالی از کمالات باشد، از این جهت مصداق وجود و وجوب نخواهد بود. در این صورت یا در برابر جهت کمال و فعلیت، وجود و وجوب، جهت امکانی دارد یا امتناعی و در هر دو صورت مرکب خواهد بود. این مفاد همان چیزی است که در فصل چهارم گفته شد.

خلاصه این مقدمات این است که حق تعالی هر کمال و جمالی را به‌گونه وجوب دارد و غیر او رشحه‌ای از رشحات آن را.

اصل دلیل: اگر حق تعالی متعدد باشد، میان آن‌ها علاقه ذاتی و لزومی نخواهد بود، زیرا علاقه لزومی تنها میان علت و معلول یا میان دو معلول علت ثالث وجود دارد. البته اگر میان دو واجب رابطه لزومی باشد، مستلزم این است که یکی از آن‌ها معلول دیگری باشد یا هر دو معلول علت ثالثی باشند که خلاف فرض است و محال. پس میان واجب الوجودهای متعدد، رابطه لزومی نیست و ممکن هم نیست که چنین رابطه‌ای با هم داشته باشند.

پس با فرض تعدد واجب الوجود هر یک از آن‌ها مرتبه‌ای از کمال و حظی از وجود را خواهند داشت که آن دیگری آن را نداشته باشد، اعم از این‌که ندارد ولی برایش ممکن است یا ندارد و برایش ممتنع است. در این صورت هر یک از دو واجب الوجود، مرکب خواهند بود و ترکیب با وجوب ذاتی ناسازگار است.