فصل ششم: بررسی اشکالات مواد قضایا

به نظر مشهور، هیچ چیزی نیست که یکی از مواد (وجوب، امکان و امتناع) را نداشته باشد.

اشکال1 فخر رازی: این قاعده کلی نیست که همه اشیاء به یکی از مواد سه‌گانه موصوفند، زیرا وجود واجب تعالی متصف به هیچ یک از این مواد نمی‌شود.

توضیح: وجوب غیر از وجود است. اگر وجود واجب تعالی علت وجوب باشد، وجوب معلول است و هر معلولی ممکن است. پس وجوب که ماده واجب الوجود است، ممکن بالذات و واجب بالغیر است، پس برای واجب شدن این وجوب که معلول و ممکن است باید وجوبی پیش‌تر وجود داشته باشد. نقل کلام می‌شود به آن وجوب و به تسلسل می‌انجامد.

پاسخ خواجه طوسی: مستشکل میان لازم عقلی و خارجی خلط کرده است. اگر معلولیت و امکان لازم بیاید، در لازم خارجی است نه لازم عقلی. لوازم عقلی، معلول تحلیل عقل است نه حقیقتی عینی که نیاز به علت عینی داشته باشد. به تعبیر دیگر، وجوب مانند همه لوازم عقلی، امری عدمی است و نیاز به علت ندارد و اگر هم داشته باشد، علت آن ذهنی است که آن را تحلیل کرده است، چنان‌که تصور زید که معلول کسی است که آن را تصور کرده است، نه علت زید است نه معلول زید.

حکیم سبزواری: اگر مقصود از وجوب که لازم واجب تعالی دانسته است، لازم خارجی یعنی تأکد وجود و شدت آن است، این لازم وجود نیست بلکه عین آن است.

اگر مقصود از آن، لازم ذهنی است که کیفیت نسبت وجود به واجب تعالی است، خارجی نیست تا معلول باشد و نیازمند به علت تا مقدم بر واجب باشد یا نباشد. به تعبیر دیگر، لوازم ذهنی عین ملزومات خود هستند و تقدم و تأخر ندارند و میان آن‌ها علیت و معلولیت هم نیست.

حکما، مفاهیم فلسفی مانند وجوب و امکان را از معقولات ثانی فلسفی می‌دانند که منتزع از مصادیق خارجی است، نه آن‌که در خارج وجود داشته باشند. بر این اساس، اشکال دوم فخر رازی مطرح می‌شود.

اشکال2: وجوبْ امری ثبوتی و خارجی است، زیرا نقیض آن لاوجوب است که عدمی است و نیز وجوب همان تأکد وجود است که ثبوتی است، پس نیاز به علت دارد و اشکال قبلی دوباره مطرح خواهد شد.

(ص138) پاسخ خواجه طوسی: اولاً مقصود از عدمی بودن وجوب، عدم مطلق نیست بلکه به معنی معدوم عینی است که با وجود ذهنی سازگار است و اگر نیاز به علت هم داشته باشد، وجود ذهنی و تحلیل عقلی آن نیازمند به علت است که آن هم ذهن تحلیل‌گر است.

ثانیاً، اگر چه نقیضین شامل همه موجودات عینی و ذهنی می‌شود و هر چیزی یا موجود است یا معدوم ولی معدوم نبودن چیزی به معنی موجود عینی بودن آن نیست. ممکن است معدوم نباشد و در عین حال وجود عینی هم نداشته باشد، زیرا بین معدوم به‌طور مطلق و موجود‌ به‌طور مطلق تناقض است، نه بین معدوم مطلق و موجود ذهنی. تناقض میان وجوب و لاوجوب، میان وجود ذهنی و عدم ذهنی آن است. حاصل آن‌که امتناع رفع و جمع نقیضین با لحاظ مرتبه است. اگر طرفین نقیض در خارج لحاظ شود، ارتفاع در خارج محال است و اگر در ذهن لحاظ شود، ارتفاع در ذهن محال است، اما وجود در ذهن و عدم در خارج یا بالعکس از مصادیق تناقض نیست، زیرا مرتبه لحاظ نشده است.

اشکال3: دو قاعده در فلسفه وجود دارد که سبب اشکال فخر رازی شده است:

قاعده یکم: قاعده فرعیت که مستلزم ثبوت مثبت له در ظرف اتصاف است نه ثبوت ثابت.

قاعده دوم: وجود نعتی یا رابطی عبارت است از وجود فی‌ نفسه لغیره. این وجود که لغیره است، فرع بر این است که فی نفسه هم وجود داشته باشد. زیرا اگر وجود لغیره باشد، باید فی نفسه وجود داشته باشد تا لغیره بر آن صدق کند. به تعبیر دیگر، تا وجود فی‌نفسه نباشد، لغیره بودن آن معنی ندارد.

پس از طرفی با قاعده فرعیت، وجود مثبت له لازم است، نه وجود ثابت ولی با قاعده وجود نعتی و رابطی، وجود ثابت لازم و بدون آن وجود نعتی وجود نخواهد داشت.

حال در قضایایی که محمول آن‌ها امری سلبی است مانند زید اعمی، این دو قاعده با هم اصطکاک دارند. قاعده فرعیت می‌گوید وجود زید برای اثبات عمی بر او لازم است. قاعده وجود رابطی و نعتی می‌گوید تا عمی وجود فی‌نفسه نداشته باشد، ممکن نیست وجود لغیره داشته باشد و وجود فی‌نفسه عمی هم ممکن نیست، زیرا امری عدمی است.

ارتباط این اشکال با مواد سه‌گانه به این است که امکان و وجوب و امتناع که وصف موضوع است، بر اساس قاعده دوم باید وجود فی‌نفسه داشته باشند و حال آن‌که دست‌کم امکان و امتناع چنین وجودی ندارند بلکه به‌طور کلی معقولات ثانی فلسفی چنین است.

(ص139) پاسخ: از آن‌چه گفته شد پاسخ این اشکال روشن می‌شود. مستشکل بین وجود رابطی با رابط خلط کرده است. وجود رابط تخصصاً از قاعده فرعیت و وجود نعتی خارج است. آن‌چه که مشمول این دو قاعده است، وجود رابطی و نعتی مانند اعراض و صور حالّ در موضوع است.

در هلیات مرکب هم میان صفات وجودی با عدمی تفاوت وجود دارد: در صفات وجودی یا قضایای موجبه باید اولاً محمول وجود فی‌نفسه داشته باشد و ثانیاً بر موضوع حمل شود ولی در صفات عدمی یا قضایای معدوله، چنین شرطی وجود ندارد، بدین سبب که این‌گونه قضایا در حکم قضایای بسیطه است.

تصالح اتفاقی

حکمای مشاء: معقولات ثانی فلسفی مانند وجوب، امکان، علیت، تقدم و مانند آن، وجود عینی دارند.

حکمای اشراق پیروان افلاطون: این‌ها وجود ذهنی و عقلی دارند.

علت اختلاف این دو رأی همان است که گفتیم: وجود آن‌ها در خارج عبارت است از اتصاف موجودات عینی و خارجی به آن‌ها. پیش‌تر گفتیم که وجود رابط در هلیات مرکب خارجی، منافاتی با امتناع آن‌ها در خارج ندارد؛ معقول ثانی فلسفی آن است که عروض آن بر معروض در ذهن باشد، خواه اتصاف معروض به آن هم در ذهن باشد یا در خارج، زیرا مقصود از اتصاف در خارج این است که وجود رابط آن در خارج باشد. چنان‌که مقصود از عروض ذهنی این است که وجود محمولی رابطی آن در ذهن باشد. پس سخن افلاطون و ارسطو یکی است، زیرا مشاء که آن‌ها را موجود خارجی می‌دانند در واقع، وجود رابط آن‌ها در خارج وجود دارد و افلاطون که می‌گوید وجود خارجی ندارند یعنی وجود محمولی آن‌ها در خارج وجود ندارد. پس اشکالات متأخران به‌ویژه سهروردی بر ارسطو و پیروان او وارد نیست.

(ص140) نقل و نقد ادله قائلان به وجود مواد ثلاث در خارج که به عنوان شبهات مطرح می‌شود.

دلیل یکم: 1ـ بی‌شک امکان و لاامکان با هم تفاوت دارند. 2ـ اگر امکان امری وجودی نباشد، لاامکان وجودی خواهد بود. 3ـ قطعاً لاامکان امری سلبی و منفی است. نتیجه: پس امکان امری وجودی است.

دلیل دوم: هر عدمی به‌وسیله ثبوت و وجود شناخته می‌شود، عدم یعنی سلب الوجود؛ چنان‌که لاامکان با امکان شناخته می‌شود. پس اگر بخواهیم امری عدمی و محمول عدمی آن را بشناسیم، باید مضاف الیه و موضوع آن وجود و ثبوت داشته باشد. پس اگر گفته می‌شود: اجتماع نقیضین ممتنع است، محمول و امتناع که عدمی است؛ اگر موضوع و اجتماع نقیضین هم عدمی باشد و هیچ امر وجودی میان آن دو عدم موجود نباشد، نمی‌توان قضیه صادقی ارایه کرد. قطعاً حمل دو عدم بر هم‌دیگر باید به واسطه امری وجودی باشد. پس هر چه عدم داشته باشد، وجود و ثبوت هم دارد. پس مواد قضایا، وجود و ثبوت دارند.

پاسخ دلیل یکم: اگر مقصود این است که امکان در خارج وجود محمولی دارد و از اعیان خارجی است، نادرست است. اگر مقصود این است که امکان از اعدام نیست بلکه وجود عقلی دارد که بر ماهیات عقلی و ذهنی حمل می‌شود، از نظر محصلین از حکما سخن درستی است. (اما بر اساس حکمت متعالیه، ماده قضایا فقط وجوب است، نه امکان و نه امتناع).

پاسخ دلیل یکم: همه سلب‌ها به‌وسیله وجود شناخته نمی‌شود. آن‌چه از سلب‌ها با وجود شناخته می‌شود، سلب وجود است نه مطلق سلب‌ها. مثلاً عمی به وسیله وجود شناخته نمی‌شود و در مفهوم آن وجود اخذ نشده است، زیرا عمی، عدم البصر است. هم‌چنین است امکان که سلب ضرورت است و نیز سلب السلب و عدم العدم. نهایت این‌که تنها وجود رابطی مواد ثلاث اثبات می‌شود نه بیش‌تر.

(ص142) اشکال4: (از اشکالات وارد بر مواد ثلاث)

ذهنی بودن مواد ثلاث و سایر معانی ذهنی تنها تسلسل خارجی را نفی می‌کند، اما تسلسل ذهنی به حال خود باقی می‌ماند. با این توضیح که اتصاف ذهنی چیزی به امکان، به‌گونه ضرورت است، یعنی هر ممکن ذهنی بالضروره، ممکن است. پس امکان مستلزم ضرورت است. اتصاف امکان به ضرورت، به‌گونه وجودی است نه عدمی. وجود آن‌هم ممکن است و امکان آن هم ضروری و همین‌گونه تا بی‌نهایت ادامه دارد.

به‌علاوه، اتصاف به امکان و دیگر مواد ثلاث به هر گونه‌ای که باشد، مستلزم عدم تناهی است، زیرا امکان آن ممکن است الخ یا امکان آن موجود است، وجودش امکانی دارد و الخ.

پاسخ: تسلسل در این موارد که وجود عقلی دارند نه خارجی، به معنی لایقفی است و هر زمان که عقل آن را اعتبار نکند، پایان می‌یابد.

و تحقیق هذا المقام (حذف)