فصل دوازدهم: نفی علیت و معلولیت از حدوث (ص202)

یکی از خواص ممکن است که دو قسیم آن در شرایطی بر آن صادق است، یعنی ممکن بالذات می‌تواند در شرایطی واجب یا ممتنع شود ولی واجب بالذات و نیز ممتنع بالذات در هیچ شرایطی ممکن بالغیر نخواهد بود.

تقدم زمانی علت فاعلی بر معلول، شرط علت فاعلی نیست، چنان‌که تأخر زمانی معلول نیز شرط معلول نیست، یعنی شرط علت داشتن چیزی آن نیست که وجود پس از عدم و تأخر زمانی داشته باشد، یعنی حادث باشد.

نتیجه این‌که حدوثْ شرط و ملاک نیازمندی به علت نیست، زیرا عدم سابق، وجود لاحق و ترتب وجود بر عدم از لوازم ذات و هویت (نه ماهیت) حدوث است و ذاتی شیئ زائد بر آن نیست تا عارض و معلل باشد. اگر چیزی حادث باشد، مفاهیم سه‌گانه یادشده بدون لحاظ علت از آن انتزاع می‌شود.

دلیل بر ضرورت وصف حدوث و مفاهیم سه‌گانه برای حادث:

اگر وصف حدوث برای حادث، ضروری نباشد و ممکن باشد، این وصف، بر حادث عارض خواهد بود.

از آن‌جا که هر چیزی یا حادث است یا قدیم و ازلی، پس چیزی (حادث) که حدوث وصف ذاتی آن نیست، باید قطع نظر از عامل خارجی که وصف حدوث را بدان داده است، ازلی و قدیم باشد. چیزی که ازلی باشد ممکن نیست حادث شود، زیرا ازلیت با حدوث متناقض است.

اگر ذات حادث قطع نظر از عروض وصف حدوث، امکان ذاتی داشته باشد چنان‌که گفته شد، چون حادث نیست باید ازلی باشد که محال است.

اگر ذات حادث قطع نظر از عروض وصف حدوث، امکان ذاتی نداشته باشد یا واجب خواهد بود یا ممتنع. در هر دو صورت عروض وصف حدوث بر آن محال است، زیرا نه واجب حادث است نه ممتنع و این بدتر از اشکال قبلی است، زیرا اشکال قبلی این بود که ذات حادث ازلی ولی ممکن است ولی اشکال فرض دوم این است که ازلی و واجب الوجود است.

(ص203) با توجه به آن‌چه گفته شد، حدوثْ ملاک نیازمندی چیزی به علت نیست، زیرا صفات سه‌گانه حادث که از ذاتیات آن است و بی‌نیاز از علت. تنها چیزی که در حادث وجود دارد که می‌تواند ملاک نیازمندی آن به علت باشد، امکان آن است، زیرا عدم سابق که نفی محض است و چیزی نیست تا نیازمند باشد یا نباشد. وجود حادث که متأخر از ایجاد است و ایجاد متأخر از نیازمندی است و اگر نیازمند نبود ایجاد نمی‌شد بلکه موجود بود. پس اگر ملاک نیازمندی به علت، وجود باشد، لازمه‌اش این است که وجود لاحق که دو رتبه متأخر از نیازمندی است، ملاک آن باشد یعنی تقدم چیزی بر خودش و تأخر از خود به چند مرتبه.