فصل سیزدهم: نفی صدور کثیر از واحد (قاعده الواحد) (ص304)

اصطلاحات یا مبادی تصوری قاعده الواحد

یکم: بسیط آن است که هیچ یک از ترکیب‌های شش‌گانه را نداشته باشد. 1‌ـ ترکیب از مادّه و صورت 2‌ـ ترکیب از عرض و موضوع 3‌ـ ترکیب از اجزاء مقداری 4‌ـ ترکیب از جنس و فصل 5‌ـ ترکیب شیمیایی 6‌ـ ترکیب از وجود و ماهیت.

دوم: معیت یا معیت بالطبع. معیت بالطبع آن است که دو چیز در طول هم نباشند بلکه در عرض هم باشند. بنابراین صدور اشیاء کثیر که در طول هم هستند از واحد منعی ندارد.

اصل قاعده: بسیط و واحد اگر به لحاظ ذات بسیط و واحد خود علت چیزی باشد، علیت آن زائد بر ذاتش نیست و نمی‌توان ذات و علیت آن را از هم جدا کرد وگرنه اولاً بسیط و واحد نبود و ثانیاً ذات بسیط، علت نبود بلکه یا عوارض آن علت بود یا اجزاء آن و در هر دو صورت، بسیط، بسیط نبود. پس ذات بسیط و علیت آن، یک حقیقت است.

(ص205) سوم: مصدریت و صدور آن خصوصیتی که چیزی از آن پدید می‌آید.

از آن‌جا که بسیط و واحد تنها یک جهت دارد، تنها علت یک چیز هم می‌تواند باشد نه بیش‌تر. پس از بسیط جز بسیط صادر نمی‌شود. عکس نقیض آن: هر چیزی که معلول‌های متعدد داشته باشد، خودش هم متعدد است.

(ص206) شک و ازالة: شبهات قاعده الواحد

اشکالات فخر رازی: اشکال یکم: مرکز دایره نقطه است. نقطه بسیط است. نقطه منتهی الیه یا مبدأ خطوط بسیار است. پس صدور کثیر از واحد ممکن بلکه محقق است.

اشکال دوم: اگر یک واحدی مثلاً الف را با واحد دیگری مثلاً ب لحاظ کنیم، برای مجموع آن‌ها دوئیت حاصل می‌شود. حال اگر واحد الف را با واحد دیگری مثلاً ج لحاظ کنیم، دوئیت جدیدی پدید می‌آید و همین‌گونه ادامه خواهد یافت. نتیجه این می‌شود که واحد الف دویت‌های متعدد دارد، در حالی که واحد است.

پاسخ ملاصدرا: فخر رازی نه بسیط را فهمیده و نه می‌تواند بفهمد.

استدلال شیخ: اگر واحد حقیقی علت برای دو چیز باشد، لازمه‌اش اجتماع نقیضین است، زیرا اگر واحد حقیقی علت الف و ب باشد، با توجه به این‌که ب متصف به لا الف است، پس واحد حقیقی علت برای الف و لاالف شده است که جمع دو نقیض است.

اشکال سوم ناظر به دلیل شیخ بر قاعده الواحد: مصدر الف بودن با مصدر لاالف بودن تناقض ندارد بلکه مصدر الف بودن با مصدر الف نبودن تناقض دارد. به عنوان نمونه، جسم، حرکت و سیاهی را می‌پذیرد در حالی که سیاهی حرکت نیست و مصداق لاحرکت است. پس بر اساس گفته شیخ، جسم دو امر متناقض را پذیرفته است حال آن‌که میان آن دو تناقضی نیست. تناقض بین پذیرفتن حرکت و نپذیرفتن حرکت است.

شیخ در شفا این نکته را تأیید کرده است، آن‌جا که می‌گوید: این سخن که «خمر بو دارد» و «خمر بود ندارد»، تناقض است ولی میان این سخن که «خمر بو دارد» و «خمر غیر بو هم دارد» تناقض نیست.

(ص207) پاسخ: علیت و مصدریت واحد و بسیط عین ذات و ماهیت آن است نه آن‌که زائد بر ذات آن باشد. در این صورت اگر بسیط، علت برای چیزی بود، ممکن نیست علت برای چیز دومی هم باشد مگر آن‌که آن دومی همان اولی باشد یا بسیط مرکب باشد وگرنه علیت بسیط برای چیزی، جایی برای علیت آن برای چیز دیگر باقی نمی‌گذارد تنها به این دلیل که بسیط است.

فرق میان گزاره‌های یادشده روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. جسم و خمر و مانند آن واحد نیستند تا قاعده الواحد حاکم بر آن‌ها باشد.

دفاع محقق دوانی از دلیل شیخ: اتصاف بسیط به یک امر مانند علیت برای الف، عین عدم اتصاف آن به امر دیگری مانند ب یا لاالف است. پس چیزی که به یک امر اتصاف دارد، به غیر آن متصف نمی‌شود مگر آن که دو جهت داشته باشد که از هر یک از جهات به چیزی متصف شود که این با بساطت سازگار نیست.

اشکالات ملاصدرا بر تبیین محقق دوانی:

اشکال یکم: اجتماع نقیضین در ذات واحد محال است، خواه از یک جهت باشد خواه از جهات متعدد، زیرا وحدت جهت از شروط تناقض نیست و هیچ کس شرط نکرده که موضوع در اجتماع نقیضین، واحد حقیقی و دارای یک جهت باشد. پس این سخن دوانی که در صورت تعدد حیثیت صدور الف و لاالف جایز است، نادرست است.

به گفته حکیم سبزواری، وحدت جهت مفروغ عنه است، زیرا تناقض از اقسام تقابل ذاتی است و تقابل ذاتی آن است که دو شیئ با هم در جهت واحد در شیئ واحد جمع نشوند. پس وحدت جهت در تقابل ذاتی که یکی از آن‌ها تناقض است، مسلم است. البته در پایان سخن ملاصدرا را درست می‌داند.

(ص208) اشکال دوم: این سخن دوانی که اتصاف شیئ به صدور الف عیناً اتصاف آن به عدم صدور غیر الف است، درست نیست. نهایت چیزی که از اتصاف به چیزی لازم می‌آید این است آن شیئ به امر دیگری متصف نیست نه آن‌که به عدم آن متصف است.

اشکال سوم: (نقضی) مفاهیم متخالفی مانند وجود و شیئیت بر موضوع واحد از جهت واحد صادق است، در حالی که لازمه سخن دوانی این است که اتصاف به این مفاهیم متخالف، تناقض باشد، حال آن‌که کسی چنین چیزی نگفته است.

اشکال چهارم: وحدت حمل در تناقض شرط است. پس اگر یکی از دو طرف که بر موضوع حمل می‌شود به حمل اشتقاقی و ذو هو باشد و مفاد آن کان ناقصه باشد، باید حمل طرف دیگر هم همین‌گونه باشد و اگر حمل طرف دیگر کان تامه باشد، تناقض نخواهد بود. پس اگر حمل در یکی ذوهو و اشتقاقی باشد و در دیگریی هوهو و مواطاتی باشد تناقض نیست.