فصل چهاردهم: نفی صدور واحد از کثیر (ص209)

(ص210) نفی صدور واحد شخصی از علل کثیر

دلیل یکم بر نفی صدور واحد از کثیر: واحد شخصی از دو علت مستقل پدید نمی‌آید، خواه مجتمع باشند، خواه متبادل ابتدایی، خواه متبادل تعاقبی.

مجتمع آن است که دو علت تام با هم در پیدایش معلول مؤثر باشند.

تبادل آن است که دو علت تام به‌صورت علی البدل معلول را به‌وجود آورند.

تبادل یا ابتدایی است به این صورت که معلول در بدو پیدایش یا از علت الف پدید آید یا از علت ب ولی پس از پیدایش از یکی از علل، هرگز از علت دیگر پدید نمی‌آید.

تعاقب آن است که معلول گاهی از علت الف پدید آید و گاهی از علت ب.

صدور واحد شخصی از علل متعدد به هر یک از صور سه‌گانه محال است.

دلیل محال بودن هر سه فرض: شکی نیست که میان علت و معلول، رابطه، خصوصیت و سنخیتی وجود دارد که بین معلول و غیر علت و بین علت و غیر معلول وجود ندارد وگرنه صدور هر چیزی از هر چیزی مجاز خواهد بود.

معلول یا با هر دو علت مستقل این خصوصیت را دارد یا با یکی از آن دو یا با هیچ‌کدام از آن‌ها.

اگر با هر دو این خصوصیت را دارد، لازمه‌اش این است که معلول جز با وجود هر دو پدید نیاید و در نتیجه آن دو علت تام نیستند، زیرا علت تام آن است که با وجود آنْ وجود معلول حتمی و ضروری می‌شود.

اگر با هیچ کدام از آن دو این خصوصیت را نداشته باشد، هیچ‌کدام علت آن نیستند و اگر با قَدَر جامع و مشترک آن دو این خصوصیت را داشته باشد، آن دو یک علتند و مشترکاً به ایجاد معلول می‌پردازند.

اگر تنها با یکی از علل این خصوصیت را داشته باشد، همان علت معلول است نه چیز دیگر و پیدایش معلول از آن علت ضروری و صدور آن از علل دیگر محال است.

اشکال بر علیت قَدَر جامع: علت باید در تحصل اقوی و در وحدت، اشد از معلول باشد ولی اگر قَدَر جامع، علت (که وحدت عام دارد) برای معلول (که وحدت عددی دارد) باشد، اقوی و اشد نخواهد بود، زیرا واحد شخصی، اشد و اقوی از واحد عام است.

پاسخ: قوت و شدت علت از معلول در علت فاعلی تام است نه در علل ناقص و معدّات. پس از اجتماع علل ناقص و معدّات و تمامیت علت، مجموع علل ناقص یک علت تام هستند که یا در عین مرکب بودن، واحد عددی دارند یا واحد عددی اشد و اقوای از آن نیست.

شیخ در شفا، صورةمّا یعنی معنی جامعی را که در همه صور وجود دارد، شریک علت هیولی می‌داند نه صورت مشخص و معین را. آن‌گاه همین اشکال را مطرح می‌کند که چگونه ممکن است یک صورت مبهم میان همه صور با شریک خود، علت هیولی باشد، زیرا صورت مبهم وحدت عددی ندارد و واحد عام نمی‌تواند علت برای واحد عددی باشد.

پاسخ شیخ شبیه به پاسخ یادشده است: درست است که واحد عام علت برای واحد عددی نیست و علت بودن واحد عام مشروط است به این‌که آن واحد به وسیله یک واحد شخصی حفظ شود که در این‌جا حفظ شده است، آن واحدی که این واحد عام را حفظ کرده است، وجود مفارقی است که علت حقیقی هیولی است. علت مفارق برای ایجاد هیولی نیازمند به شرط و ضمیمه‌ است. این ضمیمه صورتی است که مقارن با آن باشد. آن صورت می‌تواند یکی از صور علی البدل باشد. پس علت حقیقی هیولی همان واحد مفارق است و صورة‌ما شرط و ضمیمه آن است. به تعبیر دیگر، علت حقیقی، واحد شخصی است نه عمومی. واحد عمومی شرط و ضمیمه علت است نه خود علت. از این‌رو عام بودن آن زیانی برای علیت ندارد.

(ص211) دلیل دوم بر نفی صدور واحد از کثیر: (و بوجه آخر)

بر فرض وجود علل متعدد برای معلول واحد، یا هر دو علت در تأثیر بر معلول مستقل و تام هستند یا یکی از آن دو مستقل و تام است یا هیچ‌کدام مستقل و تام نیست. اگر هر دو مستقل و تام باشد، معلول با هر کدام از آن دو، واجب الوجود خواهد شد و محال است واجب تعلق به غیر داشته باشد. پس معلول با ارتباط به هر کدام از آن دو، بی‌نیاز از دیگری خواهد بود. و با فرض ارتباط، به هر کدام از دیگری بی‌نیاز خواهد بود، پس از هر دو بی‌نیاز خواهد بود و حال آن‌که معلول است، نیازمندی در متن وجود آن نهفته است و خلاف فرض است.

اگر یکی از آن دو مستقل و تام باشد، تنها همان علت است نه چیزی دیگر.

اگر هیچ‌کدام مستقل و تام نباشند، خارج از محل بحث است، زیرا هیچ‌کدام علت نیستند.

جواز صدور واحد نوعی از علل کثیر

واحد نوعی یعنی افراد متعددی که مندرج تحت یک نوع است مانند حرارت‌های متعددی که تحت نوع حرارت مندرجند و یکی معلول، آتش است، یکی معلول شعاع خورشید است، یکی معلول غضب، حرکت، عفونت و مانند آن است.

جواز آن بدین دلیل است که برهان‌های یادشده بر امتناع صدور واحد از کثیر این‌جا جاری نمی‌شود.

مثال دیگر، لازم عام، یعنی لازمی که ملزوم‌های متعدد دارد مانند جنس که لازم فصول و ملزوم‌های متعدد است.

و مانند امکان که لازم عام ماهیات مختلف است؛ زوجیت که عرض لازم انواع متعددی از عدد است؛ مفهوم اختلاف که عرض مشترک همه امور مختلف است.

اشکال: در موارد یادشده که علل متعددی علت یک نوع از معلول است، در واقع علل یادشده جهت مشترکی دارند که با آن جهت مشترک علت برای واحد نوعی هستند و در واقع، علل متعدد نیست تا از موارد صدور واحد از کثیر باشد بلکه از مصادیق صدور واحد از واحد است.

پاسخ: نقل کلام به جهت مشترک می‌شود. اگر لزوم آن برای ملزوم‌های متعدد به سبب جهت مشترک دیگری باشد، تسلسل است و محال؛ اگر نباشد، مطلوب ثابت است و علل متعدد در واحد نوعی تأثیر گذاشته است.

(ص212) اشکال: معلولی که واحد بالنوع است یا به علت معینی نیاز دارد یا ندارد. اگر دارد محال است که به علت دیگری مستند باشد. اگر ندارد، مستغنی از علت است و چیزی که مستغنی از علت باشد، معلول نیست.

پاسخ: معلول مورد بحث که واحد نوعی است به سبب امکان ذاتی خود نیازمند به علتی غیرمعین است نه نیازمند به علت معین. پس از پیدایش معلول، علت آن معین خواهد شد. مثلاً کتابت نیازمند به علت و کاتب نامعینی است ولی پس از تحقق کتابت علت آن معین خواهد شد و آن همان کسی است که آن را ایجاد کرده است یعنی کاتب خاص.