فصل دوم: وجوب وجود علت هنگام وجود معلول و بالعکس؛  (ص131)

ضرورت بالقیاس علت و معلول نسبت به هم‌دیگر؛ هرگاه علت تام وجود داشته باشد، وجود معلول ضروری است و بالعکس.

محل بحث تلازم میان علت تام با معلول است نه علت ناقص؛ اما علت ناقص و معلول تلازم ندارند بلکه لزوم یک‌سویه است، یعنی هرگاه معلول وجود داشته باشد، وجود علت ناقص هم ضروری است، زیرا علت ناقص از اجزاء متمم علت تام است اما با وجود علت ناقص، وجود معلول ضرورت ندارد. پس لزوم یک‌سویه است و تلازم دوسویه نیست. تفاوت ضرورت بالغیر و بالقیاس الی الغیر در اخذ و اقتباس در ضرورت بالغیر و عدم لحاظ آن در ضرورت بالقیاس است. به همین سبب، ضرورت بالغیر مختص معلول است و علت چنین ضرورتی ندارد ولی ضرورت بالقیاس، هم در معلول است و هم در علیت.

دلیل بخش یکم: وجوب وجود علت به هنگام وجود معلول

معلول ذاتاً ممکن است، زیرا اگر واجب یا ممتنع بود، نه معلول بود و نه نیازمند به علت.

ممکن الوجود در حدوث و بقاء نیازمند به علت است وگرنه ترجیح بلامرجح خواهد بود که محال است.

پس به هنگام وجود معلول، وجود علت ضروری است.

دلیل بخش دوم: وجوب وجود معلول به هنگام وجود علت (امتناع انقطاع فیض)

واجب الوجود که علت اشیاء است یا به سبب ذات یا لوازم ذاتی خود علت است یا به سبب امور بیرون از ذات.

بنابر فرض اول، ذات و ذاتیات حق تعالی همیشه موجود است، پس معلول‌های او نیز در صورت وجود حق تعالی اولاً، وجود دارند و ثانیاً وجود آن‌ها ضروری است، زیرا اگر ممکن باشد، یا خلاف فرض است، یعنی لازمه‌اش این است که آن‌ها معلول ذات و لوازم ذاتی حق تعالی نباشند یا معلول از علت تخلف کرده باشد که هر دو محال است.

بنابر فرض دوم، آن‌چه که در پیدایش معلول دخیل است یا واجب دیگری غیر از واجب الوجود است که خلاف دلایل توحید است یا ممکن است که نقل کلام به این ممکن می‌شود و یا با بودن علت آن، وجودش ضروری است یا الخ.

تعبیر دیگر، علت یا تام است یا ناقص. اگر تام است تخلف معلول از آن محال است و اگر ناقص است خارج از محل بحث است.

فان قیل: اشکال: از آن‌جا که حق تعالی فاعل مختار است، پس می‌تواند ایجاد چیزی را در زمان معینی اختیار کند نه در همه زمان‌ها. پس علت تام وجود دارد ولی ایجاد معلول را نخواسته است.

(ص132) قلنا: آفرینش فعلی که در زمان معین ایجاد شده دو فرض دارد: 1‌ـ یا در زمان دیگر هم ممکن است 2‌ـ یا نیست.

فرض دوم، اگر ممکن نیست سه پاسخ دارد: پاسخ یکم: لازمه‌اش این است که حق تعالی فاعل موجب باشد، زیرا تنها در زمان خاص می‌تواند بیافریند نه پیش از آن و نه بعد از آن.

پاسخ دوم: لازمه‌اش این است که فعل یادشده در عین حال که در زمان معین آفریده شده، از ازل هم آفریده شده باشد، زیرا حق تعالی علت تام همه موجودات است و علم و قدرت و اراده او نیز که در آفرینش دخالت دارد یا عین ذات اوست یا از لوازم ذات او. پس آفرینش از ازل ضروری است.

نکته: این پاسخ اولاً، مصادره به مطلوب است، زیرا عین ادعایی است که در عنوان فصل آمده است. ثانیاً این پاسخ برای کسی خوب است که صفات را ذاتی و عین ذات حق تعالی می‌داند نه کسی که آن را زائد بر ذات می‌داند مانند اشاعره.

پاسخ سوم: با ایجاد فعل در زمان معین، اختیار حق تعالی برای ایجاد آن باطل خواهد شد. بطلان اختیار نشان‌دهنده ممکن بودن آن است، زیرا اگر ضروری و عین ذات حق تعالی بود، باطل نمی‌شد. پس زائد بر ذات است. علت آن یا خود ذات است که محال است یا دیگری است که هم با دلایل توحید ناسازگار است و هم با وجوب وجود حق تعالی.

فرض اول، اگر ممکن است ایجاد عالم در زمان دیگر را اختیار کند، یعنی در زمان‌های متعددی ایجاد عالم هم ممکن بود و هم حق تعالی می‌توانست آن را ایجاد کند و هم می‌توانست آن زمان‌ها را اختیار نماید. در این صورت اختیار یک زمان به منزله ترجیح آن بر زمان‌های دیگر است.

مرجح آن هرچه که باشد، متوقف بر ترجیح آن مرجح است و به تسلسل می‌انجامد و چون تسلسل محال است، پس باید به ذات حق تعالی بازگردد، یعنی علت اختیار ایجاد عالم در زمان خاص مربوط به ذات و اراده و اختیار ذاتی اوست. اینک این پرسش مطرح می‌شود که چرا حق تعالی اولین صادر بلکه کل عالم هستی را در زمان خاص آفرید در حالی که آفرینش آن‌ها در زمان‌های دیگر هم ممکن بود؟

پاسخ گروه‌های مختلف

(ص133) پاسخ گروه یکم: فاعل مختار می‌تواند یکی از دو امر مساوی را بدون ترجیح یکی بر دیگری اختیار کند و انجام دهد مانند کسی که از درنده‌ای فرار می‌کند و به دوراهی می‌رسد که هر دو راه مانند هم هستند، او یکی از دو راه را بدون ترجیح یکی بر دیگری اختیار می‌کند و از آن می‌رود.

پاسخ گروه دوم: ویژگی اراده این است که یکی از دو طرف مساوی را بر دیگری ترجیح دهد بدون آن‌که یکی از آن دو اولویت داشته باشد یا فاعل نسبت به یکی انگیزه یا علیت و ترجیح داشته باشد، زیرا خاصیت اراده ترجیح بلا مرجح است. این ترجیح بلامرجح بودن برای اراده ذاتی است همان‌گونه که حیوانیت برای انسان ذاتی است.

پاسخ گروه سوم: حق تعالی به همه چیز عالم است و می‌داند آفرینش چه چیزی در چه زمانی آفریده می‌شود. آن‌چه که می‌داند در زمان خاص آفریده می‌شود، قطعاً آفریده می‌شود، زیرا اگر آفریده نشود، علم حق تعالی جهل خواهد بود که محال است. پس حق تعالی همان چیزی را اختیار می‌کند که می‌داند آفریده می‌شود و غیر آن را اختیار نمی‌کند چون محال است.

پاسخ گروه چهارم: افعال حق تعالی دارای مصلحت است اگرچه ما نمی‌دانیم. آفرینش هر کاری در همان زمانی انجام می‌شود که حق تعالی می‌داند مصلحت دارد و چیزی را که در زمانی مصلحت ندارد نمی‌آفریند. پس آفرینش تابع مصالح عالم است.

پاسخ گروه پنجم: آفرینش در زمان خاص مربوط به فاعل نیست بلکه مربوط به فعل است و در واقع، آفرینش فعل در زمان خاص، ذاتی فعل است، زیرا فعل آن است که آغاز داشته باشد ولی ازل، آغاز ندارد و جمع میان فعل و ازل جمع میان دو امر متناقض است و محال.

(ص134) اقول: این نظر وجه صحیحی دارد. اگر کسی آن را دریابد و در مبحث حدوث عالم اجسام گفته خواهد شد. (البته این وجه مربوط به حدوث أشکال عالم است نه اصل عالم).

پاسخ گروه ششم: حق تعالی بی‌نهایت اراده‌های متجدد سابق و لاحق دارد و با هر کدام چیزی را می‌آفریند و پس از هر آفرینشی اراده جدیدی پیدا می‌کند و بر اساس آن چیز دیگری را می‌آفریند.

نقد آراء یادشده

نقد گروه یکم: اشکال یکم: (جواز ترجیح بلامرجح) ترجیح بلامرجح به ترجح بلامرجح برمی‌گردد. اگر ترجح بلامرجح ممکن باشد، راهی برای اثبات وجود حق تعالی نخواهد بود، زیرا بر این اساس ممکن نیاز به علت ندارد و تصادف ممکن است.

بازگشت ترجیح بلامرجح به ترجح بلامرجح به این دلیل است که اگر فاعل مختار بدون هرگونه ترجیحی وجود یا عدم فعل را اختیار کند، در واقع بدون هرگونه دلیلی این اختیار فعل یا عدم آن در او رخ داده است.

اشکال دوم: نیازمندی ممکن به علت، امری بدیهی است. این یعنی بطلان ترجیح بلامرجح.

نقد گروه دوم: (خاصیت اراده ترجیح بلا مرجح است) این هم با نیاز ممکن به علت ناسازگار است. به‌علاوه سخن در تعلق اراده به چیزی است که بدون ترجیح ممکن نیست. البته اگر اراده به چیزی تعلق گرفت، آن را از حالت استواء میان وجود و عدم خارج خواهد کرد. پس اول باید ترجیحی وجود داشته باشد تا اراده به سبب آن به فعل یا ترک تعلق گیرد. سپس فعل با تعلق اراده از حالت امکان خارج خواهد شد.

(ص135) نقد گروه سوم: (علم خدا به آفرینش چیزی در زمان خاص) پاسخ یکم: این به دور می‌انجامد، زیرا علم به وقوع چیزی تابع امکان وقوع آن در زمان خاص است و اگر امکان وقوع هم تابع علم باشد، دور است. و اگر امکان وقوع تابع علم او باشد و نه بالعکس، اگرچه مشکل قبلی را ندارد ولی علم به وقوع برخی از امور متساوی و عدم وقوع برخی دیگر هیچ مسأله‌ای را توجیه نمی‌کند.

پاسخ دوم: در جای خود گفته شد که معدومات باطلند و شیئیت ندارند تا علم به آن‌ها تعلق گیرد. شیئیت آن‌ها تابع وجود آن‌هاست. در جای خود گفته خواهد شد که علم حق تعالی سبب وجود ممکنات و متقدم بر آن‌هاست نه تابع آن‌ها. پس نمی‌توان گفت چون اشیاء در زمان خاص ممکن الوقوع بودند، در همان زمان آفریده می‌شوند.

(ص136) نقد گروه چهارم: (افعال حق تعالی تابع مصلحت است) اولاً، اگر مصلحت یادشده از لوازم فعل باشد، هر زمانی که آن فعل انجام شود، آن مصلحت را همراه خود خواهد داشت. در این صورت، مرجح فعل در زمان خاص نیست. اگر از لوازم فعل نباشد بلکه در زمان خاص مترتب بر فعل شود نه در همه زمان‌ها، چنین مصلحتی از امور ممکن است. هر امر ممکنی برای وجود خود نیاز به مرجح دارد.

مگر آن‌که گفته شود، مرجح آن در زمان معین، خود آن زمان باشد که این هم باطل است، زیرا در این صورت زمانْ ازلی و ممکن الوجود خواهد بود که حق تعالی آن را آفریده است. پس دست‌کم برخی از افعال مانند خود زمان ازلی است.

ثانیاً، اجزاء زمان متشابه است و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد، پس ممکن نیست زمان مرجح آفرینش در زمان خاص باشد.

ثالثاً، از این گذشته، مصلحت از توابع و نتایج فعل است و تا فعلی نباشد، مصلحتی هم نیست. پس ممکن نیست زمان هم تابع مصلح باشد، زیرا دور است و محال.

رابعاً، کدام عاقل می‌تواند بگوید اگر عالم هزاران هزار برابر بزرگ‌تر و هزاران هزار سال زودتر آفریده شده بود و هزاران هزار سال دیرتر از بین برود، مصالح خلق از بین می‌رفت؟

خامساً، لازمه‌اش این است که فعل مطلق حق تعالی مقید به غیر باشد که محال است، زیرا اولاً، غیری وجود ندارد و خودِ غیر از افعال حق تعالی است و ثانیاً اگر فعل حق تعالی مقید به غیر باشد، فعلی تحقق نخواهد یافت و ثالثاً تقید به غیر که همان قابلیت‌هاست، تنها در افعال مقید قابل تصور است نه در افعال مطلق، زیرا خلاف فرض است و تناقض که فعل مطلق در عین مطلق بودن، مطلق نباشد.

نقد گروه پنجم: امتناع آفرینش پیش از زمان خاص مربوط به فعل است نه فاعل

این سخن در جزئیات که متوقف بر قابلیت‌های خاص است و موجودات جزئی جهان طبیعت، درست است ولی درباره اصل جهان حتی جهان طبیعت، درست نیست، زیرا اولاً، تحقق آن متوقف بر هیچ شرط و قابلیتی نیست و ثانیاً، سابق و لاحق پیش از آفرینش جهان طبیعت معنی ندارد، زیرا زمان از لوازم جهان طبیعت است و تا جهان طبیعت آفزیده نشود، زمانی وجود ندارد. ثالثاً ملاک نیازمندی ممکن به علت، امکان آن است نه حدوث.

نقد گروه ششم: اثبات اراده‌های متجدد سابق و لاحق بی‌نهایت برای حق تعالی. این‌ها برای اثبات حدوث عالم، حدوث صفات و ذات خدا را اثبات کرده‌اند. نعوذ بالله من هوسات الجاهلین.

(ص137) وهم و ازالة: اشکال در حدوث این بود که اگر عالم حادث باشد، حدوث آن در یکی از زمان‌ها ترجیح بلامرجح است. پاسخ نقضی از این قرار است:

عالم خواه قدیم باشد خواه حادث، صفات و اعراض حادث و تغییرات و استحالاتی دارد که متوقف بر این است که چیزی از بین برود تا پس از آن چیزی پدید آید. به تعبیر دیگر، اجزاء و جزئیات جهان حادث است.

همان‌گونه که علتِ مجموع عالم خداست، علتِ اجزاء آن هم خداست. پس این موجودات جزئی حادث، به خدای قدیم و ازلی مستند است. پس می‌شود علت ازلی باشد ولی فعل آن حادث باشد. همان چیزی که درباره جزئیات جهان گفته می‌شود، درباره اصل جهان هم گفته می‌شود و هر پاسخی که برای ازلی بودن فاعل و حدوث فعل در جزئیات داده می‌شود، درباره ازلیت فاعل و حدوث اصل جهان هم داده خواهد شد.

پاسخ: علت بر دو قسم است: مؤثر، معدّ؛ تام، غیرتام. به تعبیر دیگر موجودات در توقف بر علت فاعلی بر دو قسمند: 1‌ـ موجوداتی که برای وجود فقط بر علت فاعلی توقف دارند و قابلیت آن‌ها همان امکان ذاتی آن‌هاست. 2‌ـ موجوداتی که علاوه بر توقف بر فاعلیت فاعل بر قابلیت و جنبه‌های اعدادی هم توقف دارند.

اصل جهان برای وجود یافتن تنها بر فاعلیت فاعل توقف دارد بنابراین همراه با علت است و قدیم ولی جزئیات عالم طبیعت علاوه بر توقف بر فاعلیت فاعل، بر قابلیت و جنبه‌های اعدادی نیز توقف دارد. بنابراین می‌شود علت فاعلی ازلی باشد ولی فعل حادث باشد، بدین سبب که معدّات آن فراهم نشده است.

به تعبیر دیگر، امتناع تخلف معلول از علت مربوط به علت تام است نه ناقص. علت تام جزئیات و اشیاء مادی جهان، مجموع علل فاعلی، قابلی، مادی و صوری است ولی علت مادی در علت تام اصل جهان، دخالت ندارد.

(ص138) با توجه به همین پاسخ است که برهان دیگری بر دوام فاعلیت و فیض حق تعالی می‌توان ارائه کرد:

حوادث جهان طبیعت، علت دارند. علت آن‌ها یا باید حادث باشد یا امور حادث در علیت آن دخالت دارد.

حصول علت‌های حادث یا امور حادث دخیل در علیتِ علت یا دفعی است یا تدریجی.

اگر دفعی و آنی باشد، لازمه‌اش آن است که علل و معالیل نامتناهی سابق و لاحق دفعتاً و در آنِ واحد وجود داشته باشند که محال است، زیرا اولاً، نادیده انگاشتن معدّات است، ثانیاً نادیده گرفتن قطعات زمان و مکان است، ثالثاً اثبات وجود آن در خارج است در حالی که آن پایان زمان است، رابعاً مستلزم اجتماع آنات است. عین همین اشکال در مورد مکان هم مطرح می‌شد، یعنی وجود نقطه در خارج و اجتماع نقاط.

اگر تدریجی باشد، یعنی وجود اسباب و معدّات تدریجی طبیعی به سبب قرب هر یک به علت خود و آن‌ها به علت خود در زمان خود حادث شده‌اند. هرچه حوادث به معدّات نزدیک‌تر باشند، قابلیت دریافت فیض از واهب الصور را بیش‌تر خواهند داشت.

مخالفان دوام فیض و معتقدان به حدوث اصل جهان دو گروه با دو مسلک هستند:

گروه و مسلک یکم: کسانی که می‌گویند: فعل عبارت است از پیدایش چیزی که حدوث و سبق زمانی دارد. ازلی چیزی است که حدوث و سبق زمانی ندارد. پس ممکن نیست فعل ازلی باشد.

گروه و مسلک دوم: کسانی که می‌گویند: حوادث متتالی نامتناهی که آغاز نداشته باشد، محال است. به تعبیر دیگر، تسلسل، خواه ترتب و اجتماع داشته باشد خواه نداشته باشد، محال است. بنابراین تسلسل لایقفی اجزاء زمان را نیز محال می‌دانند. پس ممکن نیست قبل از هر موجود و حادثی، موجود و حادث دیگری وجود داشته باشد و پس از هر موجود و حادثی، موجود و حادث دیگری وجود داشته باشد و در نتیجه فیض ازلی و ابدی باشد و انقطاع نداشته باشد.