فصل چهارم: ابطال دور و تسلسل در علل و معلولات (ص141)

برخی بحث بطلان تسلسل را در مبحث اثبات واجب آورده‌اند، اگرچه از مسائل مبحث علت و معلول است. بدین سبب که بر اساس کلام و مشاء و اشراق بدون ابطال تسلسل و دور، اثبات واجب ممکن نیست.

ولی در حکمت متعالیه اثبات واجب به چند دلیل متوقف بر ابطال دور و تسلسل نیست: 1‌ـ وجود واجب، مسأله نیست. 2‌ـ به دلیل فقر وجودی، با فرض صحت دور و تسلسل هم، مجموعه ممکنات نیازمند سبب مستقل هستند. 3‌ـ تبدیل علیت به تجلی، بدون استناد به بطلان دور و تسلسل متجلی اثبات می‌شود. 4‌ـ به دلیل وحدت شخصی، رتبه کثرات و ظهورات به هیچ وجه با رتبه حقیقت واحد شخصی یکی نیست. 5‌ـ بر اساس انحصار علت به حق تعالی، موجودات دیگر، معدّ، مجری و مجلی هستند.

توقف چیزی بر چیزی به‌گونه‌ای که این توقف در هیچ مرحله‌ای پایان نیابد یا بر خود توقف داشته باشد.

تعبیر دیگر از دور و تسلسل: تراقی عروض علیت و معلولیت بدون رسیدن به چیزی که فقط علت یا فقط معلول باشد. این سلسله اگر نامتناهی باشد، تسلسل است، اگر متناهی باشد، دور است.

(ص142) بطلان دور: دور مستلزم توقف شئ بر خودش، تقدم شیئ بر خودش و تأخر شیئ از خودش است. بطلان همه این‌ها بدیهی است.

برخی علی‌رغم بداهت بطلان دور بر آن استدلال کرده‌اند: دلیل یکم: هر یک از تقدم، تأخر و توقف، نسبت است. نسبت همیشه بین دو موجود است، در حالی که توقف شیئ بر خودش؛ تأخر شیئ از خودش و تقدم شیئ بر خودش دو چیز نیست، پس نسبت‌های یادشده تحقق نمی‌یابد. پس دور باطل است.

دلیل دوم: نسبت محتاج الیه به محتاجْ بالوجوب است ولی نسبت محتاج به محتاج الیه بالامکان. پس میان شیئ و خودش توقف، تقدم و تأخر محقق نمی‌شود وگرنه لازمه‌اش این است که یک شیئ هم نسبت وجوبی داشته باشد و هم امکانی؛ هم واجب باشد و هم ممکن.

نقد دلیل یکم: همه نسبت‌ها مقتضی تغایر و تعدد خارجی نیست، چنان‌که عاقلیت و معقولیت از نسب است ولی دو چیز نیست.

نقد دلیل دوم: پاسخ این هم مانند قبلی است، زیرا می‌شود چیزی از حیثیت‌های مختلف نسبت‌های مختلف داشته باشد.

(ص143) فان قلت: اشکال بر لزوم تقدم الشیئ علی نفسه بر دور: اگر مقصود از تقدم در تقدم الشیئ علی نفسه، تقدم زمانی است، لازمه‌ی دور نیست، زیرا علت بر معلول خود تقدم زمانی ندارد.

اگر مقصود، تقدم بالعلیه است، این عین مدعاست، زیرا این‌که چیزی بر خودش تقدم ندارد به این معناست که چیزی علت خودش نیست که مدعای بطلان دور است.

قلنا: مقصود از تقدم همان معنی اصطلاحی است که در گزاره «وجد فوجد» فهمیده می‌شود، یعنی تا علت وجود نیابد معلول وجود نمی‌یابد، چنان‌که گفته می‌شود: حرکت دست وجود یافت سپس حرکت انگشتر وجود یافت یا دست حرکت کرد سپس انگشتر حرکت کرد. بطلان چنین تقدمی بدیهی است.

فان قلت: مانعی ندارد که چیزی علتِ علتِ خود باشد، بدون آن‌که تقدم بر خود لازم آید و سند منع دو دلیل است:

نکته: وقتی مستدلی بر مطلوبی دلیل ارائه کرد، خصم سه کار می‌تواند انجام دهد:

1‌ـ منع: مقدمه معینی از دلیل مستدل را منع کند. نقض تفصیلی و مناقضه هم به آن گفته می‌شود. در این صورت نیازی به ذکر دلیل منع ندارد. اگر برای تقویت منع، دلیلی بیاورد، به آن سند منع می‌گویند.

دفع منع با اثبات مقدمه ممنوعه برطرف می‌شود. در این صورت نیازی به بیان سند منع نیست، اما اگر برای تقویت، سند منع ذکر شد سند منع دوگونه است:

أ‌ـ سند منعی که مساوی با منع است، یعنی فقط یک سند منع آورده و با رد همان یک سند، منع مانع و خصم نفی می‌شود. در این صورت منع، دفع شده و مقدمه ممنوعه اثبات شده است.

ب‌ـ سندی که اعم از منع است. وقتی که مانع چندین سند دارد، مستدل برای دفع منع فقط باید به اثبات مقدمه ممنوعه بپردازد یعنی متعرض سند منع نشود، زیرا با رد این سند، مستدل سند دیگری را جایگزین آن می‌کند.

2‌ـ نقض اجمالی: خصم در مقابل مستدل مقدمه نامعینی را منع کند که این کار نیاز به سند منع دارد.

3‌ـ معارضه: مانع دلیل مستقلی را در تعارض با دلیل مستدل اقامه کند.

سند یکم منع: محتاج به چیزی که خودش به چیزی دیگر محتاج است، مستلزم این نیست که به آن چیز دیگر هم محتاج باشد. مثلاً اگر الف به ب نیازمند است و ب به ج نیازمند است، لازم نیست الف به ج نیازمند باشد، زیرا علت قریب برای تحقق معلول بسنده است و از معلول رفع نیاز می‌کند، یعنی با وجود علت قریب، معلول به علت بعید نیاز ندارد وگرنه لازمه‌اش این است که معلول از علت قریب خود تخلف کرده باشد.

 سند دوم منع: چیزی با ماهیت خود علت چیزی باشد که آن معلول با وجودش علت وجود شیئ اول باشد.

قلنا: (حق این است که این‌گونه دعاوی مزخرفات عامیانه است نه فلسفی).

(ص144) دلایل استحاله تسلسل

دلیل یکم بر امتناع تسلسل: برهان وسط و طرف که شیخ در الهیات شفا آورده است: علت با معلول معیت دارد و از آن انفکاک‌ناپذیر است. حال اگر چیزی علت داشته باشد و علت آن هم علت دیگری داشته باشد، ممکن نیست این زنجیره علت‌ها تا بی‌نهایت ادامه یابد، زیرا اگر مجموعه آن‌ها را در نظر بگیریم، اولین علت در این زنجیره، فقط علت است. آخرین این زنجیره فقط معلول است. غیر از این دو (اولین و آخرین) وسط هستند. حال اگر این زنجیره همه در حکم وسط باشند یعنی علت برای چیزی باشند و معلول برای چیزی دیگر، لازمه‌اش این است که وسط بدون طرف وجود داشته باشد، حال آن‌که چنین چیزی محال است و وسط بودن چنان‌که از نامش هم پیداست، متوقف بر وجود طرف است. پس تا علت نامعلولی نباشد، وسط محقق نخواهد شد. پس تسلسل محال است.

(ص145) دلیل دوم بر امتناع تسلسل: برهان تطبیق. این دلیل در هر سلسله‌ای که ترتیب وجودی داشته باشد به‌کار می‌رود اعم از این‌که سلسله علل و معلول‌ها باشد یا سلسله اعداد و مقادیر و ابعاد.

اگر سلسله غیرمتناهی از علل و معلول‌ها یا کمّیت‌های متصل وجود داشته باشد، لازمه‌اش، اجتماع نقیضین است، پس کمّیت‌های متصل و سلسله علت‌ها و معلول‌ها متناهی هستند.

بیان ملازمه: یک سلسله غیرمتناهی که یک طرف آن قطع شده را فرض کنیم و از طرفی که قطع شده، تعدادی کم کنیم. باقیمانده را با سلسله دیگری که مشابه سلسله نخست است تطبیق دهیم یا مقدار باقیمانده را بر مقدار نخست انطباق دهیم. در این حال، سلسله ناقص به اندازه‌ای که از آن قطع شده از سلسله کامل مشابه، کوتاه‌تر است وگرنه مستلزم تساوی کل (سلسله پیش از تقطیع) و جزء (مقدار باقیمانده پس از تقطیع) است که اجتماع نقیضین است.

این تفاوت یا مستند به اول است یا وسط و یا طرف دیگر. مستند به اول، (طرف منقطع) نیست، زیرا دو سلسله بر یکدیگر تطبیق یافته‌اند. مربوط به وسط هم نیست چون فرض این است که وسط آن دو با هم مساوی بوده، بر یکدیگر مترتب است. پس این تفاوت مستند به طرف مقابل است. پس سلسله ناقص، محدود و متناهی است و سلسله کامل نیز محدود و متناهی است، زیرا این سلسله به مقدار محدودی بر سلسله ناقص افزون است و افزایش مقدار محدود بر محدود، محدود است. پس بر فرض نامحدود بودن دو سلسله فرضی، محدودیت آن دو لازم می‌آید و اجتماع نامحدود و محدود تناقض است. پس فرض عدم تناهی سلسله علل باطل است.

اشکال یکم: استدلال درست نیست، زیرا لازمه‌اش 1‌ـ تناهی اعداد 2‌ـ تناهی معلومات حق تعالی 3‌ـ تناهی حرکت افلاک است که هر سه بالاتفاق نادرست است؛ هم اعداد نامتناهی هستند، هم معلومات حق تعالی و هم حرکت افلاک.

(ص146) اشکال دوم: نقض این مقدمه که اگر یکی از دو سلسله کم‌تر از دیگری باشد، پس هر دو متناهی هستند:

نقص 1: حاصل ضرب نامتناهی یک با حاصل ضرب نامتناهی دو با هم تفاوت دارد و دومی بیش‌تر است ولی هر دو نامتناهی هستند.

نقض2: مقدورات حق تعالی نیز کم‌تر از معلومات اوست، زیرا مقدورات او ممکنات است ولی معلومات او اعم از ممکنات است ولی مقدورات او نیز نامتناهی است.

نقض3: گردش فلک زحل کم‌تر از گردش قمر است، زیرا هر گردش ماه، سی روز است ولی گردش زحل سی برابر آن است. پس تعداد گردش‌های ماه بیشتر از تعداد گردش زحل است. در عین حال هر دو نامتناهی است.

نتیجه‌ای که مستشکل از اعتراض و نقض‌های سه‌گانه می‌گیرد، این است که می‌پذیریم که در برابر هر جزئی از زنجیره تام، جزئی از زنجیره ناقص قرار دارد ولی این به معنی تساوی آن دو در تناهی نیست، زیرا همان‌گونه که ممکن است در برخی از موارد نشان‌‌دهند تساوی باشد، در موارد دیگر می‌تواند نامتناهی باشد.

گاهی پاسخ منع ادعای بداهت این است که زیاده و نقصان یکی از دو زنجیره نشان‌دهند تناهی ناقص است.

پاسخ تفتازانی به نقض‌های سه‌گانه. وی ابتدا دو پاسخ را نقل می‌کند:

پاسخ یکم: ادعای ضرورت درباره امتناع غیرمتناهی بودن دو سلسله تام و ناقص با این بیان که دو سلسله یا متساویند یا متفاوت. شکی نیست که متساوی نیستند. پس نقصان مستلزم تناهی است.

(ص147) پاسخ دوم: دفع نقض‌های یادشده با این بیان که برهان تطبیق به غیر موارد نقض تخصیص خورده است، یعنی این برهان در جایی صادق است که افراد سلسله سه شرط فعلیت، اجتماع و ترتب وجودی را داشته باشند.

البته متکلمان شرط اجتماع در وجود را لازم نمی‌دانند، به همین سبب برهان تطبیق را در مورد حرکات افلاک که اجتماع در وجود ندارد هم به‌کار می‌برند.

شرط وجودی بودن و نیز فعلیت، اعداد را از مورد کاربرد برهان تطبیق خارج می‌کند، زیرا اعداد نامتناهی نیستند. پس سلسله اعداد خارج از حوزه کاربرد تطبیق است و از موارد نقض به حساب نمی‌آید.

به تعبیر دیگر، متکلم معتقد به تخصیص این برهان به جایی است که اولاً، حلقه‌های سلسله، موجود بالفعل باشند و از سوی دیگر، ترتب در وجود داشته باشند. بنابراین این ایرادها جای ندارد. زیرا سلسله اعداد در خارج متناهی هستند و این سلسله‌ای که قرار است نامتناهی باشد تا موردی برای برهان باشد، عدم تناهی آن، صرفاً امری اعتباری است پس فعلیت ندارد.

مقدورات و معلومات الهی نزد متکلمان متناهی است، پس در آن نیز عدم تناهی فعلیت ندارد پس اصلاً زمینه طرح این برهان در این مورد نیز پیش نمی‌آید.

حرکات افلاک نیز به نظر متکلمان متناهی است، پس هیچ یک از موارد نقض، ایرادی بر برهان وارد نمی‌کند.

از نظر فلاسفه نیز این موارد خروج تخصصی از برهان دارند، یعنی به نظر ایشان، اصلاً این برهان شامل موارد مزبور نمی‌شود، زیرا از نظر آن‌ها علاوه بر فعلیت آحاد سلسله، ترتب وضعی یا طبیعی میان آحاد سلسله مزبور و تجمع در وجود نیز شرط تحقق برهان است و معتقدند افراد هر سلسله، با حفظ شرایط سه‌گانه فعلیت، ترتب در وجود و اجتماع در وجود، در قبال یکدیگر قرار می‌گیرند و به همین دلیل در سلسله اعداد که فاقد فعلیتند و نیز به این دلیل که اجتماع در وجود ندارند و مقدار موجود اعداد که همراه با معدودهاست، همواره مقداری متناهی است، سلسله اعداد از محل بحث خارج است.

حرکات طبیعی و فلکی نیز نمی‌تواند ناقض این برهان باشد، زیرا به نظر فلاسفه، اجتماع در وجود، برای جریان این برهان ضروری است و چون حرکت‌های دورانی افلاک از نظر وجودی اجتماع ندارند، پس عدم تناهی این حرکات نیز نقض این برهان نیست.

معلومات الهی نیز نقض این برهان نیستند؛ زیرا به نظر فلاسفه، معدومات و امور ممتنع که به حمل شایع لاشیء هستند، واقعیتی ندارند تا مشهود و معلوم به علم حضوری خداوند باشند و علم الهی نیز که علمی حضوری است، عین ذات اوست و جدای از ذات یا جزء ذات نیست. قدرت او نیز جدای از ذات یا جزء ذات الهی نیست بلکه عین ذات اوست. بنابراین علم و قدرت خداوند که عین ذات اوست، با یکدیگر مساویند. بدین ترتیب معلومات و مقدورات الهی نیز از محل بحث خارج می‌شوند.

لایقال: تخصیص در ادله عقلی اعتراف به بطلان آن‌هاست.

پاسخ: تخصیص در ادله عقلی تخصیص نیست بلکه بیان این نکته است که دلیل در موارد نقض جاری نمی‌شود، نه آن‌که جاری شده ولی از آن استثنا شده باشد.

از نظر متکلمان در این موارد جاری نمی‌شود، زیرا مواردی که افراد آن تحقق خارجی نداشته باشد، تطبیق ممکن نیست مگر با وهم و وهم نمی‌تواند امور غیرمتناهی را نزد خود حاضر کند تا به تطبیق میان زنجیره‌ها حکم کند. بلکه چون وهمی اعتباری است، هرجا که اعتبار منقطع شد، تطبیق هم قطع می‌شود. برخلاف مواردی که افراد زنجیره در خارج وجود دارد که در این صورت در برابر هر فردی از افراد زنجیره فردی از زنجیره مقابل وجود دارد و عقل می‌تواند حکم به انطباق، زیاده و نقصان هر دو یا یکی از آن دو کند.

(ص148) قال بعض علماء الکلام(تفتازانی): خروج تخصصی موارد نقض درست نیست. تحقق دو مجموعه تام و ناقص از یک سلسله و مقایسه آن دو با هم، کار عقل و در عقل است نه در خارج. اگر حکم عقل در برهان تطبیق به این‌که در برابر هر جزئی از یک سلسله جزئی از سلسله دیگر باید باشد، بسنده است، این برهان در همه جا به‌کار می‌رود و موارد سه‌گانه (فعلیت، اجتماع و ترتب) استثناء نیست و اگر حکم عقل بسنده نیست، برهان حتی در مواردی که شرط اجتماع و ترتب را هم دارند به‌کار نمی‌رود.

اگر تطبیق اجمالی عقل بسنده است، چهار مورد را شامل می‌شود: 1‌ـ امور نامتناهی لایقفی مانند اعداد 2‌ـ امور نامتناهی متعاقب و غیر مجتمع در وجود مانند حرکات طبیعی 3‌ـ امور مجتمع نامتناهی و بدون ترتیب مانند نفوس ناطقه به نظر قائلان به نامتناهی بودن آن‌ها 4‌ـ امور نامتناهی مترتب و مجتمع در وجود.

تطبیق اگرچه نسبت به موارد چهارگانه شمول دارد ولی چون سه قسم نخست آن را حکما و برخی متکلمان جایز می‌دانند، پس برهان مبتلای به نقض است و خروج برخی از موارد تخصصی نیست بلکه تخصیصی است و تخصیص در قواعد عقلی ممکن نیست.

(ص149) ملاصدرا در رد تفتازانی می‌گوید (اقول): هرچند تطبیق کار عقل است ولی گاهی با ملاحظه واقع انجام می‌شود. در این صورت ملاحظه اجمالی تطبیق میان اجزاء هر یک از دو سلسله بسنده است ولی اگر بدون ملاحظه واقع باشد، ملاحظه تفصیلی هر یک از دو سلسله لازم است.

تأیید و تذکره: علامه طوسی در نقد المحصل می‌گوید: دلیلی که متکلمان برای حدوث ارائه کرده‌اند، نیازمند به این است که اثبات شود حوادث بی‌آغاز در گذشته (قدم جهان) محال است. نخست دلیل ارائه شده، آن‌گاه اشکالات آن و سپس نظر خود را خواهم گفت.

دلیل یکم پیشینیان بر تناهی حوادث گذشته (حدوث جهان): از آن‌جا که هر یک از حوادث گذشته حادث است، پس کل آن‌هم حادث است، زیرا کل حوادث چیزی جز تک تک افراد آن نیست.

اشکال: گاهی حکم کل با حکم افراد تفاوت دارد. به عنوان نمونه: هر یک از معلومات خدا متناهی است ولی کل آن‌ها نامتناهی. هم‌چنین است مقدورات حق تعالی.

دلیل دوم پیشینیان: دلیل تطبیق

اگر حوادث گذشته را یک‌بار از امروز تا بی‌نهایت در گذشته لحاظ کنیم و یک‌بار از سال گذشته تا بی‌نهایت گذشته لحاظ کنیم، آن‌گاه آن دو را در وهم بر هم منطبق سازیم، بدین‌گونه که آغاز هر دو را منطبق بر هم لحاظ کنیم و به سوی گذشته نامتناهی برویم،

محال است که این دو سلسله با هم مساوی باشند، زیرا لازمه‌اش این است که بود و نبود حوادث یک سال گذشته که از یک سلسله نادیده گرفته‌ایم برابر باشد. پس دو سلسله با هم برابر نیست.

محال است که سلسله‌ای که یک سال از آن را نادیده گرفته‌ایم (سلسله‌ای که آغاز آن سال گذشته بود) بزرگ‌تر از سلسله‌ای باشد که از امروز لحاظ کرده‌ایم. پس سلسله‌ای که مبدأ آن امروز بود بزرگ‌تر است از سلسله‌ای که مبدأ آن سال گذشته است.

حال مبدأ این دو سلسله را به هم می‌رسانیم. شکی نیست که منتهای آن سلسله‌ای که یک سال کم دارد، بر منتهای سلسله‌ای که یکی سال بیش‌تر دارد منطبق نیست بلکه یک سال کم‌تر است.

تفاوت این دو سلسله به اندازه حوادث یک سال است که از یکی حذف شده و در دیگری لحاظ شده است. حوادث یک سال محدود است. پس دو سلسله‌ داریم که یکی به اندازه حوادث یک سال از دیگری بیش‌تر دارد. سلسله‌ای که یکی سال کم دارد و منتهای آن پس از تطبیق یک سال از سلسله‌ دیگر کم‌تر است، محدود است. آن سلسله‌ دیگر هم محدود خواهد بود، زیرا به اندازه حوادث یک سال از سلسله‌ محدود بیش‌تر است. چیزی که به اندازه محدود بر سلسله‌ محدود بیش‌تر باشد، خودش هم محدود است زیرا مرکب از دو محدود است: یکی سلسله محدود و دیگری حوادث محدود یک سال.

اشکال یکم: اولاً تطبیق سلسله‌ها در ذهن انجام می‌شود، زیرا در خارج تطبیق حوادث محال است. (دو طناب می‌توان در خارج بر هم منطبق کرد ولی حوادث طبیعی و غیر طبیعی خواه مربوط به گذشته باشد خواه آینده از اختیار و توان انسان خارج است و جز در وهم تطبیق نمی‌پذیرد). ثانیاً نامتناهی در وهم مرتسم نمی‌شود تا تطبیق آن ممکن باشد. پس تطبیقی در کار نیست تا زیاده و نقصانی داشته باشد. پس درستی این دلیل متوقف بر ارتسام نامتناهی در وهم و تطبیق دو سلسله وهمی با هم است که اولی محال است و دومی سالبه به انتفاء موضوع است، زیرا نامتناهی در وهم نیامده تا بر هم تطبیق شوند.

اشکال دوم: زیاده و نقصان در طرفی فرض شده که از اول متناهی بود یعنی امروز و سال گذشته نه در طرفی که نامتناهی است، یعنی در گذشته دور نامتناهی. زیاده و نقصان در طرف متناهی، تأثیری بر تناهی طرف نامتناهی ندارد.

 (ص151) نظر علامه طوسی: در تطابق میان دو سلسله لازم نیست که هر کدام از افراد سلسله‌ را به‌طور متمایز از دیگری در نظر بگیریم و بر فرد مشابه آن در سلسله‌ دیگر تطبیق کنیم تا گفته شود نامتناهی در وهم محقق نمی‌شود. تطبیق بدین‌گونه انجام می‌شود که هر دو سلسله‌ مرکب از افرادی است که هر کدام از آن‌ها نسبت به حادثه قبل از خودش، لاحق است و نسبت به حادث بعد از خودش، سابق است. پس هر یک از دو سلسله‌ مرکب از افراد بی‌نهایتی است که از جهتی سابق و از جهتی لاحقند. حال از این افراد سابق و لاحق بی‌نهایت در یکی از دو سلسله‌ به تعداد حوادث یک سال کاسته می‌شود. پس اولاً تصور نامتناهی بدین‌گونه ممکن است.

اما این‌که زیاده و نقصان در طرفی است که تناهی آن مفروض است نه در طرفی که مورد نزاع است، در مسأله مورد بحث تأثیر ندارد. انتهی کلامه.

(ص152) ملاصدرا: بقی هاهنا شیئ: اگرچه میان اشیائی که به اول، دوم، سوم ... متصف می‌شوند یعنی میان معدودها ترتیب و چینش طبیعی وجود ندارد، چنان‌که ممکن است معدودها اشیاء بی‌ارتباط در یک مکان باشد مانند صندلی‌های یک کلاس، ولی میان عددها ترتیب و چینش طبیعی وجود دارد و یک مقدم بر دو و دو مقدم بر سه و ... است.

حال اگر معدودها نامتناهی باشند، اگرچه بالذات میان آن‌ها ترتیب وجود ندارد ولی بالتبع ترتیب وجود دارد، زیرا میان اعداد ترتیب وجود دارد و این ترتیب به معدودها هم سرایت می‌کند یا دست‌کم برای جریان برهان تطبیق که مشروط به ترتیب است بسنده است، در این صورت در حوادث گذشته، معدودها و هر چیزی که برهان تطبیق در آن‌ها به‌کار می‌رود، فعلیت، اجتماع و ترتب وجود خواهد داشت و برهان تطبیق هم به‌کار خواهد رفت. در این صورت برهان تطبیق در مورد نفوس انسان که به‌حسب فرض یا شهرت نامتناهی است نیز به‌کار می‌رود و نتیجه‌ آن این است که نفوس انسانی متناهی است نه نامتناهی.

 (ص152) دلیل سوم بر امتناع تسلسل: برهان امكان و وجوب (حکما نام خاصی بر آن ننهادند)

اگر سلسله‌ای از علل و معلولات غير متناهى داشته باشيم که به علت غیر معلول نیانجامد، اين سلسله چون از آحادى تشكيل شده كه همه ممكن الوجودند، پس اين سلسله ممكن الوجود است. هر ممكنى براى تحقق نياز به مؤثر دارد. مؤثر اين جمله يا خود جمله است که محال است يا مؤثر جزئى از جمله است، اين فرض هم محال است، يا مؤثر خارج از سلسله است. خارج از سلسله ممكنات، واجب الوجود بالذات است، پس مطلوب ثابت می‌شود و با اين فرض سلسله نيز منقطع مى‌شود.

بر این برهان دو نقض تفصیلی و اجمالی وارد شده است:

(ص153) نقض و اشکال تفصیلی: مقصود از علتِ مجموع، یا علت تام است یا علت فاعلی.

اگر مقصود از علتی که مجموع سلسله بدان نیاز دارد، علت تام باشد، این علت می‌تواند مجموع سلسله باشد و محال بودنِ علیتِ مجموعِ سلسله در صورتی است که لازم باشد بر معلول‌ها تقدم داشته باشد، حال آن‌که تقدم مرکب بر اجزاء ضرورت ندارد بلکه امکان ندارد، زیرا مرکب همان اجزاء است و تقدم آن بر کل مستلزم تقدم شیئ بر خودش است.

(ص154) فان قیل: در این صورت کل سلسله باید واجب الوجود باشد در حالی که اجزاء آن ممکن الوجودند.

پاسخ: در صورتی لازمه‌اش این است که سلسلسه واجب الوجود باشد که به اجزاء خود نیازمند نباشد، حال آن‌که هر مرکبی به اجزاء خود نیازمند است.

اگر مقصود از علتی که مجموع سلسله بدان نیاز دارد، علت فاعلی است، این علت می‌تواند برخی از اجزاء سلسله باشد. علیت فاعلی برخی از اجزاء سلسله وقتی محال است که آن جزء، علت خودش هم باشد، حال آن‌که چنین چیزی لازم نیست، زیرا ممکن است علت خود آن جزء که علت بقیه اجزاء است، غیر فاعل باشد مثلاً مادّه یا صورت جزء دیگر باشد.

از این گذشته بر فرض که علت سلسله خارج از آن باشد، لازم نیست امر خارج از سلسله واجب الوجود باشد، زیرا ممکن است سلسله‌های بی‌نهایتی وجود داشته باشد که هر کدام از آن‌ها علتی خارج از خودش داشته باشد که آن علت خارجی، جزئی از یکی دیگر از سلسله‌های نامتناهی باشد.

 بر فرض که لازم باشد سلسله به علت واجب منتهی شود، باز هم تسلسل محال نیست، زیرا می‌شود مجموع افراد سلسله و نیز مجموع سلسله‌ها موجودات نامتناهی ممکن باشند و در عین حال به خاطر امکان‌ها یکی از آن سلسله‌ها یا افراد سلسله به واجب هم منتهی شود. پس هم سلسله و سلسله‌های نامتناهی درست است و هم استناد برخی از افراد به واجب الوجود.

حاصل نقض تفصیلی: یا اجزاء سلسله نامتناهی، علت تامه خود باشد یا برخی از اجزاء سلسله علت فاعلی آن باشند.

اما نقض و اشکال اجمالی: استدلال این بود که علت سلسله یا خود آن است یا جزء آن یا بیرون از آن. این دلیل نقض می‌شود به مجموعه‌ای که مرکب باشد از واجب و همه ممکنات موجود. در این صورت، علت این سلسله نه خود آن است نه جزء آن و نه خارج آن. خود آن و جزء آن نیست، زیرا مستلزم علیت چیزی برای خودش است. خارج آن هم نیست، زیرا اگر علت سلسله خارج از آن باشد، اولاً مستلزم تعدد واجب است یکی بیرون از سلسله و دیگری درون سلسله. ثانیاً مستلزم این است که واجب که جزء سلسله فرض شده، معلول باشد، زیرا واجب بیرون از سلسله علت همه اجزاء سلسله است که یکی از آن‌ها واجب است و ثالثاً مستلزم اجتماع دو علت بر معلول واحد است، اگر واجبی که در سلسله است و واجبی که بیرون از سلسله فرض شده هر دو علت برای همه اجزاء باشند، زیرا همه اجزاء سلسله به وسیله هر دو واجب (بیرون و درون سلسله) پدید آمده است و اگر واجب بیرون از سلسله علت برخی از اجزاء سلسله باشد، یکی از دو لازم رخ خواهد داد و آن تعدد واجب است، یکی درون و دیگری بیرون.

(ص155) پاسخ اشکالات تفصیلی و اجمالی

در استدلال سوم آمده بود که علت سلسله نه خود آن است نه جزء آن و نه بیرون از آن. مقصود از علت هم فاعل مستقل بود. مقصود از سلسله هم نه مرکب حقیقی است نه صناعی بلکه خود مجموع ممکنات است که هر یک علت لاحق و معلول سابق بر خود است.

در نقض تفصیلی آمده بود که علت فاعلی می‌تواند برخی از اجزاء سلسله باشد.

به دو دلیل این نقض وارد نیست:

یکم: اگر علت فاعلی مستقل، از اجزاء سلسله باشد، معنایش این است که در سلسله جزئی وجود دارد که معلول جزء دیگر نیست. این به معنی متناهی بودن سلسله است. در نقض اجمالی نیز یکی از اجزاء سلسله، واجب فرض شده است. در این صورت همه اجزاء سلسله ویژگی مشترک که امکان است را ندارند.

دوم: اگر علت فاعلی مستقل، از اجزاء سلسله باشد، لازمه‌اش این است علت فاعلی، علتِ خود و علت علل خود باشد، زیرا علت فاعلی مستقل ایجادکننده همه اجزاء اگر علت فاعلی مستقل، از اجزاء سلسله باشد، است که خودش هم یکی از آن اجزاء است.

(ص157) هدم و تحقیق: نقد ملاصدرا بر برهان سوم

این شیوه ابطال تسلسل و اثبات واجب تعالی در غایت وهن و سخافت است، زیرا پیش‌تر گفته شد که وجود و وحدت، عین همند و با هم مساوقت دارند. بنابراین وحدت هر چیزی عین وجود آن و وجود هر چیزی عین وحدت آن است. بر این اساس این گفته که مرکب از انسان و حجر موجود است، اگر مقصود این است که غیر از انسان و حجر چیز دیگری وجود دارد که مرکب از آن دو است، نادرست است.

با توجه به این نکته، اصل دلیل نادرست است، سلسله غیر از آحاد نیست و علتی غیر از علت آحاد ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. سلسله در نیازمندی به علتی غیر از علت اجزاء مانند نیازمندی عدد ده به علتی غیر از علت آحاد آن است.

(ص158) برخی از سخنان نادرستی که هنگام نقض و ابرام دلیل یادشده گفته شد:

گفته متأخران: 1‌ـ جواز علت تامه بودن چیزی برای خودش به این بیان که مجموع ممکن و واجب، ممکن است، زیرا نیازمند به اجزاء خود است و همین اجزاء است که علت آن است، زیرا علت آن یا خودش است یا جزئش یا بیرون از خودش. بیرون که وجود ندارد، زیرا واجب و ممکن جزء این مرکب فرض شده و غیر از واجب و ممکن هم چیزی نیست تا علت باشد. علت آن جزء آن هم نیست، زیرا تحقق مرکب تنها با جزء آن نیست بلکه با همه اجزاء یعنی خود مرکب است. پس علت مرکب خودش است و این یعنی علیت چیزی برای خودش.

دلیل بطلان: نفی علیت از جزء و بیرون مستلزم آن نیست که خودش علت باشد، زیرا مجموع، یک مفهوم انتزاعی است و فاقد مصداق عینی در خارج است. پس مجموع، چیزی نیست تا خودش علت خود باشد یا چیزی دیگری علت آن باشد. این مفهوم انتزاعی متقوم به اجزاء خود است نه معلل به آن‌ها آن‌گونه که حقایق معلل هستند.

2‌ـ نکته‌ای که در نقض تفصیلی گفته شد: علیت چیزی برای خودش در صورتی محال است که تقدم علت بر معلول ضروری باشد. در این صورت علیت برای خود، تقدم شیئ بر خودش است و محال اما در مواردی که علت بر معلول مقدم نیست علیت برای خود مانعی ندارد. به عنوان نمونه مجموع واجب و ممکن، مجموع واجب و معلول اول، مجموع واجب و همه معالیل که علت تامه برای مجموع هستند، علیت برای خود مجاز است، زیرا به تقدم شیئ بر نفس نمی‌انجامد.

(ص159) ملاصدرا: این گفته‌ها در نهایت سخافت است. این‌که چیزی خواه فرد خواه مرکب ممکن باشد و نیاز به علت بیرون از خود نداشته باشد، با عقل سلیم سازگار نیست.

بعض المدققین (صدرالدین دشتکی): وی در توجیه معلول بودن مجموع می‌گوید: امور متعدد گاهی به‌صورت اجمال لحاظ می‌شود گاهی به صورت تفصیل. اگر به صورت اجمال لحاظ شوند، واحدند و درباره آن الفاظی مانند مجموع و کل به‌کار می‌رود و اگر به صورت تفصیل لحاظ شوند کثیرند و الفاظ متعددی مانند این، آن درباره آن‌ها به‌کار می‌رود. البته تنها تفاوت آن‌ها در کاربرد الفاظ نیست بلکه احکام آن‌ها هم تفاوت می‌کند. مثلاً مجموع قوم به اعتبار کلی و اجمالی در اتاق کوچک جای نمی‌گیرند ولی به لحاظ تفصیل در آن جای می‌گیرند.

با توجه به این نکته، وجود اجمالی آن‌ها نیازمند به وجود تک تک اجزاء است و آن اجزاء علت مرکب اجمالی است ولی وجود تفصیلی آن‌ها یک چیز نیست تا یک علت داشته باشد.

(ص160) اقول: در سخنان سید سند مطالب درست و نادرست وجود دارد:

درست: این‌که کثیر از لحاظ تفصیلی نه ممکن است نه واجب بلکه دو چیز است که یکی از آن‌ها واجب و دیگری ممکن است.

نادرست: اجمال و تفصیل از کارهای عقل است و سبب وجود و عدم خارجی آن‌ها نمی‌شود. نادرستی این سخن بدین سبب است که مجموع آسمان و زمین خواه عقل آن‌ها را مجمل لحاظ کند خواه مفصل، در هر دو صورت وجود خارجی دارند.

(ص162) دلیل چهارم بر امتناع تسلسل: تضایف

سلسله‌ای از علت‌ها و معلول‌هایی را در نظر می‌گیریم که در ناحیه معلول‌ها، معلولی وجود دارد که فقط معلول است و علیت برای هیچ چیزی ندارد. این سلسله باید در ناحیه علت‌ها نیز به علتی برسد که فقط علت باشد و معلول هیچ چیز نباشد، یعنی در دو طرف باید علت محض و معلول محض وجود داشته باشد. اگر سلسله متناهی باشد، چنین چیزی ممکن و محقق است. در ناحیه معلول‌ها به هیولی می‌رسیم که معلول محض است و در ناحیه علت‌ها نیز به واجب الوجود می‌رسیم که علت محض است. حال اگر سلسله حوادث گذشته نامتناهی باشد در ناحیه علت‌ها به علت محض نمی‌رسیم.

علت و معلول نسبت به هم‌دیگر متضایف هستند. دو متضایف در وجود و عدم، قوه و فعل و هر حکمی که مربوط به تضایف باشد، متکافئ و مشترکند. اگر یکی از دو متضایف موجود باشد، دیگری هم موجود است و اگر یک معدوم باشد، دیگری هم معدوم است.

حال معلول محض وجود دارد پس باید علت محض هم وجود داشته باشد. پس وجودِ سلسله حوادثی که آغاز نداشته باشد، ممکن نیست، زیرا در این صورت، علت محض وجود نخواهد داشت و حال آن‌که میان علت و معلول تکافئ وجود دارد.

اشکال: مکافئ معلول محض، علتی است که آن را به‌وجود آورده است یعنی علت بی‌واسطه آن نه علت محض که در انتهای سلسله باید وجود داشته باشد. پس هر معلولی با علت بی‌واسطه خود تکافؤ دارد، نه آغاز و پایان سلسله.

پاسخ: درست است که هر معلولی مکافئ علتی است که آن را ایجاد کرده است ولی آن علت نیز به نوبه خود مکافئ دارد که علت فوق آن است. یا سلسله ختم می‌شود و به علت محض می‌رسد که مطلوب ثابت یا نمی‌رسد که لازمه‌اش این است که علتی که محض نیست، علت نداشته باشد و در نتیجه بدون مکافئ باشد که این با امور متضایف سازگار نیست.

تقریرهای دیگر برهان

تقریر یکم: اگر سلسله علت‌ها و معلول‌ها نامتناهی باشد، لازمه‌اش این است که تعداد معلول‌ها بر علت‌ها زیادتر باشد و زیادت معلول بر علت محال است، زیرا لازمه‌اش این است که برخی از معلول‌ها (تعداد زائد) بدون علت باشند.

تقریر دوم: همه علت‌ها و معلول‌هایی که در سلسله هستند را با هم می‌سنجیم. اگر علت‌ها بر معلول‌ها افزون باشد یا بالعکس، لازمه‌اش این است که بین علت‌ها و معلول‌ها تکافؤ نباشد، زیرا معنی تکافؤ این است که در برابر هر معلولی، علتی و در برابر هر علتی معلولی وجود داشته باشد. همین‌گونه است اگر تعداد معلول‌ها بر علت‌ها افزون باشد.

نکته: این برهان اگرچه به برهان تطبیق شباهت دارد و در برخی از تقریرها (دوم) از واژه تطبیق هم استفاده کرده است ولی عین هم نیستند، زیرا معیار برهان تطبی، وجود دو سلسله است ولی در برهان تضایف، سلسله معتبر نیست بلکه اگر از هر کدام از علت و معلول یکی هم باشد، برهان تضایف جاری می‌شود.

(ص163) دلیل پنجم بر امتناع تسلسل: این برهان نام خاصی ندارد ولی شبیه برهان تضایف است.

اگر از سلسله نامتناهی فرضی علل و معالیل، معلول اخیر را حذف کنیم، باقیماند آن، تعدادی است که هر کدام از جهتی علت و از جهتی معلول هستند. پس دو سلسله فرضی وجود می‌یابد که یکی از آن دو سلسله علل است و دومی، سلسله معالیل. اگر سلسله علل را بر سلسله معالیل تطبیق دهیم، تعداد علت‌ها بر معلول‌ها افزون خواهد بود، زیرا هیچ علتی با معلول خاص خود که موخر از آن است منطبق نمی‌شود بلکه با معلولی منطبق است که علت آن در مرتبه پیش از آن است و معلول اخیر که معروض علیت نیست از سلسله خارج می‌شود. در این صورت باید یک علت در سلسله بیش‌تر باشد وگرنه سبقت علت بر معلول باطل خواهد بود.

توجه: این صرفاً یک فرض است و در اندازه دلیل نیست.

دلیل ششم بر امتناع تسلسل: برهان حیثیات(شیخ اشراق)

این برهان هم در علل و معالیل جاری است و هم در هر چیزی که وضع و ترتب داشته باشد مانند اعداد و ابعاد غیرمتناهی. مقدار یا تعداد موجود میان معلول اخیر (و مشابه آن مانند عدد و بعد) و هر یک از عللی که در سلسله قرار گرفته است، متناهی است، زیرا محصور بین دو حاصر است. وقتی امور میان معلول اخیر و هر یک از علل متناهی باشد، خود سلسله هم متناهی است، زیرا بر فرض وجود علتی پس از آخرین علت، تنها یک فرد بر آن افروده می‌شود که باز هم حکم قبل از افزایش را دارد. هم‌چنین است که تعداد افزایش‌ها بی‌نهایت باشد، بین اولین حلقه و آخرین آن متناهی است. پس سلسله علل و معالیل متناهی است و تسلسل محال است.

این دلیل اگرچه برای اثبات مطلوب بسنده است ولی برای مناظره مناسب نیست، زیرا ممکن است خصم محصور بودن آن‌چه بین حاصرین است را به‌طور فراگیر نپذیرد بلکه بگوید این محصور بودن مربوط به جایی است که سلسله متناهی باشد نه نامتناهی. اگر افراد بین آغاز و انجام سلسله، متناهی نباشد، خود سلسله هم متناهی نخواهد بود.

برخی برای تقویت دلیل گفته‌اند: چیزی که از از اعداد متناهی تألیف شده باشد، (بین حاصرین) خودش یعنی سلسله هم متناهی خواهد بود.

نقد: این اعاده ادعاست و مصادره به مطلوب.

(ص164) دلیل هفتم بر امتناع تسلسل:

اگر سلسله یا مجموعه نامتناهی وجود داشته باشد، قطعاً تعداد آن هزارها خواهد بود. در این صورت یا تعداد هزارهای آن با تعداد یک‌های آن برابر است یا نیست. هر دو محال است، زیرا تعداد یک‌های آن باید هزار برابر تعداد هزارهای آن باشد، زیرا هر هزار عدد از آن یک واحد هزار تایی شده است پس تعداد واحد‌های آن باید هزار برابر تعداد هزارتایی آن باشد. پس تعدا هزارهای آن با تعداد یک‌های آن برابر نیست.

اگر برابر نباشد خواه بیش‌تر باشد که خلاف عقل است خواه کم‌تر باشد که عرفاً باید این‌گونه باشد، لازمه‌اش این است که سلسله یا مجموعه یادشده متناهی باشد، زیرا کم‌تر بودن تعداد هزارهای آن بی‌نهایت نخواهد بود بلکه متناهی خواهد بود، حال آن‌که سلسله یا جمله بر حسب فرض نامتناهی است.

(ص165) اشکال: منفصله یادشده (تعداد هزارهای آن یا برابر با یک‌های آن است یا بیش‌تر یا کم‌تر) درست نیست، زیرا برابری، کم‌تری و بیش‌تری از ویژگی‌های متناهی است، حال آن‌که سلسله یا مجموعه مورد بحث نامتناهی فرض شده است.

اگر مقصود از تساوی برابری بر فرض که تساوی برابری تعداد هزارهای آن با یک‌های آن نباشد بلکه مقصود این باشد که در برابر هر فردی از افراد هزارتایی فردی از مجموعه یک‌تایی قرار گیرد، برابری به این معنی محال نیست چنان‌که برابری عددهای یک تا بی‌نهایت و ده تا بی‌نهایت محال نیست.

بر فرض که محال باشد، لازمه‌اش این نیست که تعداد هزارهای آن که کم‌تر از تعداد یک‌های آن است متناهی باشد، زیرا مجموعه نامتناهی، هم خودش نامتناهی است و هم دسته‌های موجود در آن. عدد نامتناهی بی‌نهایت دسته هزارتایی دارد چنان‌که بی‌نهایت دسته ده تایی و مانند آن دارد.

دلیل هشتم بر امتناع تسلسل: برهان ترتب

هر سلسله‌ای از علل و معالیل مترتب به‌گونه‌ای است که اگر یکی از آحاد آن منتفی شود، آحاد پس از آن که مترتب بر آن هستند، منتفی خواهد شد. حال اگر سلسله‌ علت نامعلولی نداشته باشد و در واقع منتفی شده باشد، تمام سلسله‌ که معلول هستند منتفی خواهد شد و از سلسله‌ چیزی باقی نمی‌ماند ولی وجود یک موجود معلول دلیل بر این است که علت نامعلول منتفی نشده است.

(ص166) دلیل نهم بر امتناع تسلسل: برهان اسد و اخصر فارابی

اگر وجود همه آحاد سلسله‌ مانند هم باشند به‌گونه‌ای که تا واحدی پیش از آن‌ها وجود نیابد، آن‌ها هم وجود نمی‌یابند، تا واحدی نباشد که مجموعه آحاد مشروط بدان تکیه کنند، هیچ چیزی وجود نمی‌یابد. وجود یک موجود نشان‌دهند آن است که شرط وجود آن که موجود نامشروط است، موجود است.

دلیل دهم بر امتناع تسلسل: این برهان هم نام خاصی ندارد.

سلسله فرضی نامتناهی یا قابل تقسیم به دو است یا نیست. اگر قابل تقسیم باشد، زوج است، اگر نباشد، فرد است. هر زوجی یکی کم‌تر از فردی است که پس از آن است مثلاً چهار یکی کم‌تر از پنج است که پس از آن است و هر فردی هم یکی کم‌تر از زوجی است که پس از آن است. مثلاً سه یکی کم‌تر از چهار است که پس از آن است. هر عددی که از عدد دیگر کم‌تر باشد، متناهی است. پس هر سلسله‌‌ای متناهی است.

(ص167) اشکال: این قاعده که هرچه بر دو تقسیم شود، زوج است و هرچه تقسیم نشود، فرد است، تنها در مورد متناهی درست است، زیرا زوجیت و فردیت ویژه عدد متناهی است.

گاهی برای فرار از اشکال، بدون اشاره به زوجیت و فردیت، کم‌تر بودن آن را اثبات می‌کنند، بدین صورت که هر عددی که قابل زیادت باشد، کم‌تر از عدد دیگر است و هر عددی که کم‌تر باشد، متناهی است.

اشکال: تنها اعداد متناهی قابل زیادت هستند اما سلسله نامتناهی زیادت‌پذیر نیست.

تبصره: دلایل امتناع تسلسل ناظر به تسلسل صعودی است نه نزولی. بنابر این تسلسل در ناحیه علل محال است ولی در ناحیه معلول‌ها محال نیست.

(ص168) دلیل: در ناحیه علل اگر علت اولایی وجود نداشته باشد، سلسله مترتب وجود نخواهد داشت ولی در سلسله نزول و معالیل این‌گونه نیست، یعنی این‌گونه نیست که اگر معلول نهایی و معلولی که جز معلولیت نیست، وجود نداشته باشد وجود چیزی به سبب توقف بر آن منتفی شود.

براهین یادشده حتی برهان حیثیات، تضایف و مانند آن هم تنها تسلسل در ناحیه علل را ابطال می‌کنند.

معیار امتناع تسلسل، شرط ترتب و اجتماع است. هرجا ترتب و اجتماع باشد، تسلسل محال است و هرجا نباشد، محال نیست. این دو شرط در ناحیه علل وجود دارد، زیرا برای تحقق معلول باید علل آن در مرتبه معلول وجود داشته باشد و با آن معیت داشته باشد و تقدم آن بر معلول، تحلیلی است.

در صورت تسلسل صعودی همه علل مترتب نامتناهی باید در مرتبه ذات معلول، وجود و اجتماع داشته باشد که محال است ولی در تسلسل نزولی، اجتماع شرط نیست به همین سبب باطل هم نیست، زیرا وجود معلول در مرتبه علت نه لازم است و نه ممکن.

نتیجه امتناع دور و تسلسل بنابر این‌که حدوث ملاک نیازمندی به علت باشد، اثبات فاعل قدیم است. بنابر این‌که ملاک نیازمندی، امکان ماهوی باشد، اثبات واجب مبرای از ماهیت است، یعنی موجودی که نه ممکن است و نه ماهیت دارد. بنابر این‌که ملاک نیازمندی امکان وجودی باشد که حاصل نظریه تشکیک خاصی است، اثبات موجودی است که نه امکان دارد نه ماهیت و نه ربط به غیر، یعنی واجبِ مستقلِ مبرای از ماهیت است و بنابر وحدت شخصی و تفسیر علیت به تجلی، دور و تسلسل نقشی در حل مسائل فلسفی ندارد، به‌ویژه آن‌که واجب تعالی مسأله نیست تا نیاز به راه حل داشته باشد.