فصل ششم: اجتماع فعل و قبول در بسیط (ص176)

از نظر مشهور، ممکن نیست واحد از آن جهت که واحد است، فاعل و قابل باشد. مقصود از حیثیت واحد، احتراز از اموری مانند آتش است که با صورتش ایجاد حرارت می‌کند و با مادّه‌اش پذیرای حرارت است.

از نظر متأخران، اجتماع فعل و قبول مطلقاً ممکن است.

تحقیق: قبول به دو معناست: 1‌ـ انفعال و تأثر 2‌ـ اتصاف.

اجتماع قبول به معنی اول با فعل ممکن نیست، زیرا تأثیر الشیئ فی نفسه و تأثر الشیئ عن نفسه ممکن نیست، زیرا مستلزم توقف شیئ بر خود، تقدم شیئ بر خود و تأخر شیئ از خود است که محال بودن آن بدیهی است و تصور آن به تصدیق آن می‌انجامد.

همچنین اگر مقبول صفت کمال برای قابل باشد، اجتماع فعل و قبول ممکن نیست، زیرا مستلزم استکمال شیئ به ذات خود است که محال است.

اما قبول به معنی اتصاف آن‌ها به صفت غیر کمالی که مرتبه آن صفت بعد از تمام ذات موصوف باشد، ممکن است بدین‌گونه که چیزی مقتضی لوازم ذات خود باشد و از آن‌ها جدایی‌ناپذیر باشد مانند اتصاف ماهیت به لوازم خود. در این‌گونه موارد، ما عنها و ما فیها، یعنی جهت فاعلیت و قابلیت یکی است.

(ص177) اجتماع فعل و قبول تنها مختص به لوازم ماهیات نیست بلکه لوازم وجود نیز همین‌گونه است. مثلاً نسبت میان آتش و حرارت، آب و رطوبت، زمین و کثافت همانند رابطه میان عدد چهار و زوجیت، یعنی رابطه میان ماهیت و لوازم آن است. اگرچه آتش برای حدوث نیاز به مادّه دارد ولی برای اتصاف به حرارت نیاز به چیزی ندارد بلکه حرارت از اقتضائات ذات آتش است.

دلایل مشهور بر امتناع اجتماع فعل و قبول

دلیل یکم: فعل و قبول دو اثر است. صدور کثیر از واحد محال است. پس فعل و قبول در یک فاعل حقیقی جمع نمی‌شود.

اشکال فخر رازی: اولاً، مؤثریت و متأثریت دو وصف وجودی نیست تا نیازمند به دو مبدأ و علت باشد بلکه دو وصف اعتباری است. دلیل بر اعتباری بودن آن‌ها این است که اگر تأثیر وصف وجودی باشد، نیازمند به تأثیر دیگری بین آن و فاعل است و به تسلسل می‌انجامد. آن‌چه که وجودش به تسلسل بیانجامد، محال است.

ثانیاً، بر فرض که دو وصف وجودی باشند، صدور کثیر از واحد محال نیست.

پاسخ: اولاً، افاده و استفاده یا مؤثریت و متأثریت دو وصف وجودی است و انکار آن مکابره است. دلیل یادشده همان است که در مسأله وجود، وحدت و مانند آن گفته شد و آن این‌که همان‌گونه که وجود بنفسه موجود است، واحد بذاته واحد است، تأثیر هم بنفسه مؤثر است.

ثانیاً، امتناع صدور کثیر از واحد نزد حکما از امور قطعی و برهانی است. ملاصدرا نظر خاصی دارد که در جای خود گفته خواهد شد.

اشکال نقضی بر امتناع اجتماع فعل و قبول

اگر اجتماع فعل و قبول در بسیط ممکن نباشد، یعنی بسیط نسبت به یک شیئ فاعل و قابل نباشد، لازمه‌اش آن است که نسبت به دو شیئ هم فاعل و قابل نباشد. مثلاً لازمه‌اش آن است که عقل اول متأثر از فاعل خود که حق تعالی است و مؤثر در عقل اول که قابل فیض اوست، نباشد.

ممکن است گفته شود عقل اول از یک جهت (جهت تأثر از علت و حق تعالی) قابل فیض از حق تعالی است و از جهت دیگر (جهت ذات) فاعل فیض در عقل دوم است و با تعدد جهت، امتناع رفع می‌شود.

پاسخ این است که فاعلیت و قابلیت در شیئ واحد هم می‌توان به دو جهت باشد.

(ص179) پاسخ ملاصدرا به اشکال نقضی: اولاً همان‌گونه که شیئ بسیط نمی‌تواند نسبت به امر واحد، فاعل و قابل باشد، نسبت به دو امر نیز نمی‌تواند.

ثانیاً، عقل اول مثالی برای نقض نیست، زیرا برخلاف گمان مستشکل که عقل را واسطه میان واجب و سایر ممکنات می‌داند و بنابراین نسبت به واجب تعالی قابل است، نسبت به دیگر ممکنات، فاعل، عقل اول مجرای یا مجلای فاعلیت حق تعالی است نه فاعل تا با قابل بودن جمع نشود.

دلیل دوم: نسبت قابل به مقبول، امکان و نسبت فاعل به فعل، وجوب است، زیرا اگر فاعل تام باشد، صدور فعل از او ضروری است بلکه علاوه بر ضرورت، معیت هم دارد. اینک اگر شیئ واحد هم فاعل باشد هم قابل، لازمه‌اش این است که وجوب و امکان در شیئ بسیط جمع شده باشد که محال است.

(ص180) توضیح ملاصدرا: قبول یا خارجی است یا ذهنی. اگر قبول خارجی باشد، امکان آن استعدادی است و اگر ذهنی باشد، امکان آن‌ها ذهنی است. در هر دو صورت، اجتماع فعل و قبول در شیئ بسیط ممکن نیست، زیرا اگر قبول خارجی باشد، شیئ بسیط به‌خاطر قابل و مستعد بودن بالقوه است و به‌خاطر فاعل بودن، بالفعل است و اجتماع قوه و فعل در بسیط ممکن نیست، زیرا مستلزم تعدد حیثیت حقیقی خارجی است چون فعل و قبول آن خارجی است.

اگر قبول ذهنی باشد، یعنی امکان آن‌هم ذهنی است. امکان ذهنی، لاضرورتی است که مقتضای ماهیت ذهنی است. از طرفی فعلیت و وجود مقتضی ضرورت است پس به اجتماع ضرورت و لاضرورت می‌انجامد که محال است.

اما اتصاف ماهیات به لوازم اگرچه به امکان است ولی امکان استعدادی نیست که با ضرورت ناسازگار است بلکه عام است (سلب ضرورت از جانب مخالف) که با ضرورت هم سازگار است. بر این اساس دلیل یادشده به لوازم ماهیات نقض نمی‌شود و ادعای نقض فخر رازی درست نیست.

فخر رازی و شیخ اشراق و اکثر متأخران، اتصاف ماهیت به لوازم آن را دلیل بر جواز اجتماع فعل و قبول به‌گونه مطلق دانسته‌اند که وارد نیست.

ماهیات از این جهت علت و فاعل لوازم خود هستند که لوازم یادشده تنها در آن‌ها وجود دارد نه در غیر آن‌ها. مثلاً امکان لازم ماهیت است، زوجیت، لازم عدد چهار و با فرض زوال ماهیت، امکان هم زائل می‌شود و با زوال عدد چهار زوجیت آن هم باطل می‌شود.

قابل بودن آن‌ها بدین جهت است که ماهیت بدان‌ها متصف می‌شوند، پس فعل و قبول در آن‌ها جمع شده است.

(ص181) اشکال یکم بر دلیل دوم: ماهیات یادشده خارج از محل بحث است، زیرا آن‌ها مرکبند، حال آن‌که موضوع بحث، امور بسیط است. تفاوت امور مرکب با بسیط در این است که ممکن است فاعلیت آن‌ها به سبب برخی از اجزاء و قابلیت آن‌ها به خاطر برخی دیگر باشد که نه ممتنع است نه محل بحث.

پاسخ یکم: هر مرکبی از بسایط ترکیب شده و بسایط آن هم لوازمی مانند شیئیت و امکان دارد که هم فاعل آن‌هاست و هم قابل آن‌ها. پس بحث اجتماع فاعل و قابل در بسایط هم مطرح است.

پاسخ دوم: هر مرکب در عین ترکیب، وحدت هم دارد که لوازم آن مرکب مربوط به جهت وحدت آن است. پس بحث درباره اجتماع فاعل و قابل در مرکبات هم ناظر به جهت وحدت آن‌هاست نه جهت ترکیب و اجزاء آن‌ها از موضوع بحث خارج باشد.

به عنوان نمونه: حق تعالی صفات انتزاعی مانند واجبیت، واحدیت، عالمیت و مانند آن دارد و اتصاف ذات بسیط او تعالی به این صفات، از موارد اجتماع فاعل و قابل در بسیط است.

نمونه دیگر: از نظر مشاء علم تفصیلی واجب تعالی به مخلوقات از طریق صور است که از لوازم ذات اوست. ذات حق تعالی فاعل آن‌ها و متصف به آن‌هاست.

فخر رازی و بسیار از متأخران چون میان قبول به معنی انفعال و اتصاف را درک نکردند، مواردی را که قبول به معنی اتصاف است، شاهد بر جواز اجتماع فعل و قبول به‌طور مطلق دانستند و گرفتار مغالطه به اشتراک لفظ شدند. به همین سبب علاوه بر صفات انتزاعی واجب، صفات حقیقی او را نیز از موارد جواز اجتماع فعل و قبول دانستند. اشاعره که صفات واجب را زائد بر ذات می‌دانند، ذات واجب را هم فاعل و هم منفعل از آن صفات دانستند. نتیجه زیادت صفات بر ذات این شد که ذات واجب قطع نظر از عروض صفات، فاقد هرگونه کمالی است. ابرو به دست جاهل سپردن به نابینایی می‌انجامد. پیش‌تر هم دیدیم که برای اثبات حدوث جهان، حدوث واجب تعالی را اثبات کردند.!

(ص182) و لم‌یعلموا: این دسته از متکلمان و متأخران گمان برده‌اند که نفی امکان اجتماع فعل و قبول به‌طور مطلق اعم از صفات حقیقی و اعتباری، به نفی طریق اثبات توحید و عینیت صفات ذاتی واجب می‌انجامد، حال آن‌که اثبات عینیت راه دیگری دارد.

اشکال دوم بر دلیل دوم: این‌که اجتماع فعل و قبول مستلزم اجتماع وجوب و امکان است، اشکال ندارد، زیرا مقصود از امکان در این‌جا، امکان عام است که با ضرورت نیز سازگار است.

پاسخ: مقصود از قابلیت این است که نه حصول شیئ در محال است نه عدم حصول آن، یعنی مقصود امکان خاص است نه عام و با ضرورت ناسازگار است.

شکی نیست که چیزی که قوه وجود چیزی را دارد، غیر از آن چیزی است که قوه ایجاب آن را دارد و کسی که فطرت سالم داشته باشد، می‌فهمد که شیئ واحد از جهت واحد نمی‌تواند کمالی را که خود فاقد است به خود عطا کند.